سرقة سلاح جندي بعد مهاجمته خلال تدريبات ليلية، ورئيس أركان الجيش: “تم تجاوز الخط الأحمر”
بحث

سرقة سلاح جندي بعد مهاجمته خلال تدريبات ليلية، ورئيس أركان الجيش: “تم تجاوز الخط الأحمر”

الجندي تمكن من القاء مخزن السلاح وسط شجيرات قريبة لكن المهاجمين فروا مع سلاحه

صورة توضيحية: جنود اسرائيليون يشاركون في مناورة "السهم المميت" واسعة النطاق لمحاكاة الحرب في الشمال، اكتوبر 2020 (Israel Defense Forces)
صورة توضيحية: جنود اسرائيليون يشاركون في مناورة "السهم المميت" واسعة النطاق لمحاكاة الحرب في الشمال، اكتوبر 2020 (Israel Defense Forces)

أصيب جندي كوماندوز بجروح طفيفة عندما هاجمه عدد من المشتبهين الذين سرقوا سلاحه خلال تدريبات ليلية في شمال البلاد، في حادث أدانه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووصفه بأنه “تجاوز الخط الأحمر”.

وذكرت إذاعة “كان” العامة أن الحادثة وقعت بالقرب من بلدة شفاعمرو، ويُعتقد أن المهاجمين من مواطني إسرائيل العرب.

وأفادت الإذاعة أن الجندي كان يسير بمفرده على طريق ترابي حوالي الساعة الثالثة صباحا عندما توقفت سيارة تقل شخصين خلفه.

وسأل أحد الأشخاص الجندي إذا كان بحاجة إلى توصيلة. وعندما واصل الجندي سيره، تجاوزته المركبة وسدت الطريق أمامه، وعندها نزل شخصان وهاجماه في صراع استمر قرابة خمس دقائق.

وذكر التقرير أن الجندي تمكن من القاء مخزن السلاح وسط شجيرات قريبة لكن المهاجمين فروا مع سلاحه.

رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يلقي كلمة، 28 فبراير 2021 (Israel Defense Forces)

وصرح الجيش في بيان إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يعتبر الحادث خطيرا للغاية، واصفا الحادثة بأنها “تجاوزت الخط الأحمر”.

ويجري الجيش تحقيقا في الحادث إلى جانب الشرطة.

وطالما كانت سرقة البنادق مشكلة للجيش. واستثمر الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة ملايين الشواقل في أنظمة أمنية متطورة لمستودعات الأسلحة نتيجة لذلك.

وفقا لبيانات صادرة عن الكنيست في عام 2020، هناك حوالي 400,000 قطعة سلاح غير قانونية في إسرائيل. وقدر وزير الأمن العام السابق جلعاد إردان أن 70% من الأسلحة غير القانونية سُرقت من الجيش وقوات الشرطة.

وغالبا ما ينتقد السياسيون العرب في إسرائيل الشرطة لعدم قيامها بما يكفي للتخلص من الأسلحة غير القانونية، قائلين إن قوات الأمن يعرفون مكان الأسلحة ويختارون عدم القيام بأي شيء، لكن مسؤولو الشرطة يقولون إن الأمر ليس بهذه البساطة.

ووافقت الحكومة يوم الإثنين على خطة بقيمة 150 مليون شيكل (45 مليون دولار) لمكافحة انتشار العنف والجريمة المنظمة في المدن والبلدات العربية، بما في ذلك عمليتين لجمع الأسلحة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال