الإئتلاف الحكومي قد يغير مشروع قانون إبعاد أعضاء الكنيست ليقتصر على حنين زعبي فقط
نتنياهو يعطي عضو الكنيست دافيد بيتان صلاحية تقييم اقتراح لإقصاء النائبة العربية المثيرة للجدل من الكنيست، بحسب متحدث
قد يتم وضع مشروع القانون الذي يعطي أعضاء الكنيست صلاحية إبعاد زملاء لهم من الكنيست لبعض التجاوزات على الرف لصالح اقتراح آخر يدعو إلى طرد عضو الكنيست العربية المثيرة للجدل حنين زعبي من البرلمان الإسرائيلي.
وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس الإئتلاف الحاكم دافيد بيتان دراسة احتمال الدفع بمشروع قانون لإبعاد زعبي من القائمة العربية المشتركة من الكنيست – بدلا من مشروع قانون إبعاد أعضاء الكنيست المثير للجدل، بحسب ما أكده متحدث بإسم بيتان لتايمز أوف إسرائيل الإثنين.
في حين أن قانون إبعاد أعضاء الكنيست، في صيغته الحالية، من شأنه أن يمنح النواب في الكنيست صلاحية تعليق عضوية زملائهم فقط (على الرغم من أن تعليق العضوية قد يستمر حتى نهاية دورة الكنيست)، فإن مشروع قانون زعبي سيقصيها كما يبدو عن البرلمان الإسرائيلي بشكل دائم.
ويأتي مشروع القانون ضد زعبي في الوقت الذي تم فيه إلغاء جلسة لجنة للمصادقة على النص النهائي لقانون إبعاد أعضاء الكنيست لتمريره في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست فجأة صباح الإثنين.
المتحدث بإسم بيتان ولجنة الدستور والعدل والقانون في الكنيست، أكدا على أن إلغاء الجلسة لا علاقة له بمشروع القانون الجديد المحتمل، ولكنه جاء بطلب من أعضاء الكنيست المسلمين الذين يحتفلون بنهاية شهر رمضان.
وأضاف المتحدث بإسم بيتان بأن تعليق مشروع القانون الإستبعاد واستبداله بإقتراح لإبعاد زعبي سيتطلب دعم جميع أحزاب الإئتلاف. إذا تمت المصادقة عليه، سيتم طرح الإجراء على الأرجح أمام محكمة العدل العليا.
مشروع قانون تعليق عضوية أعضاء الكنيست تم طرحه في الأصل بعد أن قام 3 أعضاء كنيست – من ضمنهم زعبي – بزيارة عائلات فلسطينيين قُتلوا خلال مهاجمتهم لإسرائيليين لتقديم التعازي، بالإضافة إلى وقوفهم دقيقة صمت، التي اعتبرها البعض أنها بمثابة إظهار دعم للإرهاب.
وتم إبعاد النواب الثلاثة في 7 فبراير من قبل لجنة الأخلاقيات في الكنيست – زعبي وباسل غطاس لأربعة أشهر، وجمال زحالقة لشهرين.
ولقي مشروع قانون ابعاد اعضاء الكنيست بعض المعارضة الداخلية للائتلاف، بالإضافة الى معارضة الرئيس رؤوفن ريفلين، الذي حذر في شهر فبراير انه لا يجب ان تكون صلاحية معاقبة النواب بين ايدي زملائهم في الكنيست. وهدد رئيس القائمة العربية المشتركة ايمن عودة بالاستقالة من الكنيست في حال الموافقة على المشروع.
وأثارت زعبي، الشخصية المثيرة للجدل، الإعتراضات في الكنيست من جديد في الأسبوع الماضي، عندما وصفت جنود اسرائيليين بـ”القتلة”، وطالبت بأن يعتذروا على المداهمة لسفينة مافي مرمرة في عام 2010، والتي كانت على متنها. وكاد يصل الشجار الناتج في الكنيست الى الضرب بالأيادي واقترب اعضاء كنيست الى المنصة بغضب وتم ايقافهم من قبل الحراس.
وقدم 60 عضو كنيست شكوى اخلاقية ضد زعبي، وتوجه نتنياهو الى المستشار القضائي بمحاولة لإقصائها من الكنيست.
“تحدثت مع المستشار القضائي [افيخاي ماندلبليت] هذا المساء من أجل دراسة طرق لإقصاء حنين زعبي من الكنيست”، قال نتنياهو بتصريح مساء الاربعاء.
وقال نتنياهو بتصريحاته الأربعاء، “بأفعالها واكاذيبها، تجاوزت [زعبي] كل الخطوط الحمراء ولا يوجد لها مكان في الكنيست”.
ووصف وزير الدفاع افيغادور ليبرمان مساء الاربعاء زعبي بالإرهابية، وكتب في الفيسبوك ان “الجنود الإسرائيليين سوف يستمرون بمحاربة الارهابيين في البحر، الجو والبر – وهذا يتضمن الارهابيين في البحر الاعضاء في الكنيست”.
وجاءت ملاحظات زعبي الأخيرة يوما بعد توقيع اسرائيل على اتفاق تصالح مع تركيا لتطبيع العلاقات، بعد سنوات من العلاقات الباردة التي تدهورت نتيجة المداهمة. وينص الإتفاق على اسرائيل بدفع 20 مليون دولار تعويضا على مداهمة المرمر، ما يعارضه بعض السياسيون الإسرائيليون.