إصابة شرطي حرس حدود في إشتباكات بالقرب من الخليل
أنباء عن مواجهات في عدد من المناطق في الضفة الغربية؛ إنتهاء صلاة الجمعة في الأقصى من دون أحداث تُذكر

أصيب شرطي حرس حدود بجراح طفيفة في إشتباكات مع محتجين فلسطينيين، عند نقطة تفتيش بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وألقى العشرات من الفلسطينيين الحجارة على القوات الإسرائيلية في المنطقة، الذين قاموا بالرد مستخدمين وسائل تفريق الشغب. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
عند نقطة التفتيش في قلنديا بين القدس ورام الله، قالت مصادر طبية فلسطينية أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.
وتحدثت تقارير أيضا عن اضطرابات على مستوى صغير في البلدات الفلسطينية بيتونيا، غربي رام الله، وبورين، بالقرب من نابلس، وعناتا، شمال شرق مدينة القدس.
في وقت سابق من اليوم، انتهت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى من دون حوادث تّذكر، بعد أن قامت الشرطة بتعزيز وجودها في القدس تحسبا لرد فلسطيني على وفاة المسؤول الفلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء.
في محاولة لتهدئة التوترات، أعلنت إسرائيل بأنها ستسمح لكل المصلين بدخول المسجد الأقصى.
على الرغم من أن تشديد الإجراءات الأمنية أيام الجمعة أصبح روتينا في الأشهر الأخيرة، مع تصاعد التوترات بين العرب واليهود في العاصمة وكذلك في الضفة الغربية، فلقد تفاقمت المخاوف من تصاعد أعمال العنف في أعقاب وفاة زياد أبو عين.
وتوفي أبو عين – رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية – صباح الأربعاء في طريقه إلى مستشفى في رام الله بعد مواجهة مع جنود إسرائيليين بالقرب من ترمسعيا، جنوب مستوطنة شيلو، شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤولون إسرائيليون أن نتائج عملية التشريح – التي حضرها أطباء فلسطينيون وأردنيون – أظهرت أن أبو عين توفي جراء أزمة قلبية، نجمت على الأرجح من الإجهاد جراء الوضع وكذلك بسبب معاناته من مشاكل في القلب. ورفض الفلسطينيون هذا الإدعاء، وقالوا أنه تُوفي بعد أن تعرض للضرب من الجنود وإستنشاقه للغاز المسيل للدموع.
وقال صائب عريقات يوم الخميس أن السلطة الفلسطينية ستجمد التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب وفاة المسؤول الفلسطيني بعد مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وتقدمت السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واصفة وفاة المسؤول بأنها “جريمة قتل” ومطالبة مجلس الأمن الدولي بالتنديد بالحادثة علنا.
أبو عين، عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، قد أدين عام 1979 بتهمة تفجير أدى إلى مقتل فتيين إسرائيليين، وقامت الولايات المتحدة بتسليمه إلى إسرائيل. وتم الإفراج عنه عام 1985 ضمن دفعة من الأسرى مقابل الإفراج عن 3 جنود إسرائيليين في لبنان. وشغل أيضا في الماضي منصب نائب وزير شؤون الأسرى.
ودعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا إلى تحقيق شفاف في الحادث.
وتم تأجيل اجتماع لقيادة السلطة الفلسطينية لاتخاذ قرار بشأن الرد الدبلوماسي على الحادث، والذي كان مقررا يوم الجمعة، إلى يوم الأحد، للسماح بمزيد من الوقت للمداولات.
من جهتها، دعت إسرائيل إلى الهدوء، وعبر وزير الدفاع موشيه يعالون عن اسفه لوفاة أبو عين، وقال أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.
وقال يعالون أن “الإستقرار الأمني مهم لكلا الطرفين”.
ووجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء رسالة شخصية عبر أحد مساعدي عباس أشار فيها “إلى ضرورة تهدئة الوضع والتصرف بمسؤولية”، كما قال مكتبه.
في غياب المحادثات، يحاول الفلسطينيون الدفع بقرار في مجلس الأمن الدولي، والذي يأملون بـأن يتم تمريره في نهاية العام، مما سيعطي إسرائيل عامين لسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 في القدس والضفة الغربية.
إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو كما هو متوقع، قالت القيادة الفلسطينية بأنها ستتوجه عندها إلى تقديم دعوى ضد إسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابها لجرائم حرب.
ساهم في هذا التقرير وكالة فرانس برس وآفي يسسخاروف.