إسرائيل تطلق تحقيقا في الشركات التي تم كشفها في تسريب ’اوراق بنما’
قالت سلطة الضرائب انها ستحقق في أمر تهرب 600 شركة و850 أصحاب أسهم من اسرائيل من الضرائب بواسطة حسابات مصرفية خارجية
فتحت اسرائيل تحقيقا في قضية شركات وأفراد كشفت تسريبات “أوراق بنما”، بأن لديهم حسابات مصرفية خارجية (أوفشور).
أعلنت سلطة الضرائب يوم الإثنين انها اطلقت تحقيقا بعد كشف أسماء حوالي 600 شركة إسرائيلية و850 مساهم إسرائيلي في الوثائق التي تم تسريبها من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”.
وقالت السلطة أنها سوف تفحص المصدر الأصلي للأموال في الحسابات الأوفشور، إن كان قد تم التبليغ عن الحسابات والممتلكات كما هو مطلوب، وفن كان قد تم دفع الضرائب المستحقة.
وتم نشر الوثائق الـ -11.5 مليون يوم الأحد بعد تحقيق استمر عام.
بحسب التحقيق الذي أجراه “الإتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية ووسائل إعلامية أخرى، من ضمنها صحيفة “هآرتس”، فإن المعلومات المسربة من “موساك فونسيكا”، من عام 1975 وحتى العام الماضي، توفر ما وصفها “الإتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” بـ”نظرة لم يسبق لها مثيل داخل عالم الأوفشور”.
الوثائق، من 214 الف شركة، تفصل حيازات الأوفشور لـ -12 رئيس دولة ورئيس حكومة حالي أو سابق وكذلك رجال أعمال ومجرمين ومشاهير ونجوم رياضة.
من بين الأسماء الإسرائيلية في الوثائق المسربة المحامي المعروف دوف فايسغلاس، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الراحل أريئيل شارون، ويعكوف أنجل، رجل أعمال فعال في صناعة إستخراج المعادن الأفريقية، وعيدان عوفر، أحد أفراد إحدى أكثر العائلات الإسرائيلية ثراء، بحسب صحيفة “هآرتس”.
فرع بنك “لئومي” في جزيرة جيرسي في جزر القنال، التي توفر ملاذا ضريبيا لزبائنها، يظهر أيضا في التسريبات.
ظهور أسماءهم في الوثائق لا يعني بالضرورة ارتكابهم لمخالفات، ولكنه يشير فقط إلى صلتهم بشركات “أوفشور” تم ذكرها بالوثائق.
وقال موشيه اشر، مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، انه بينما تثير التقارير “الشبهات”، إلا أنه العديد من الإسرائيليين الذين لديهم حسابات أوفشور، ومن ضمنهم بعض الذين وردت أسمائهم في التقارير، يقومون بالتبليغ عن ممتلكاتهم بحسب القانون، بحسب تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم”.
ولكنه قال أن “البعض لا يفعلون ذلك وسندرس التقارير عن كثب… أنا أنادي كل من لم يبلغ عن ممتلكاته: الآن هو الوقت لفعل ذلك”.
وورد أن اشلا قال أن تحقيقات سابقة كشفت ضرائب غير مدفوعة على مليارات الشواقل المخبأة في حسابات أوفشور.
وقام بنك لئومي بدفع مبلغ 400 مليون دولار ضمن تسوية تم التوصل إليها في ديسمبر 2014 في تحقيق تهرب ضريبي تضمن أسماء عملاء أمريكيين. وقام البنك بدفع 270 مليون دولار و130 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية ولولاية نيويورك تباعا.
من بين الأسماء الأخرى التي تظهر في التسريبات محمد مصطفى، مسؤول إقتصادي كبير ومقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي إستخدم حسابات أوفشور لتحويل أموال من دول عربية إلى الفلسطينيين، بحسب الوثائق.