إسرائيل تسلم رجل فرنسي إسرائيلي للسلطات الفرنسية لمحاكمته بتهم احتيال ضريبي
بحث

إسرائيل تسلم رجل فرنسي إسرائيلي للسلطات الفرنسية لمحاكمته بتهم احتيال ضريبي

ورد أن ميشيل الكنين (39 عاما) باع ائتمانات كربون في فرنسا، وحول بعدها 51 مليون يورو إلى شركات وهمية في شرق آسيا لتجنب دفع الضرائب

صورة توضيحية لاعتقال رجل. (BrianAJackson via iStock by Getty images)
صورة توضيحية لاعتقال رجل. (BrianAJackson via iStock by Getty images)

تم تسليم رجل فرنسي اسرائيلي مزدوج الجنسية من إسرائيل إلى فرنسا يوم الأربعاء لمواجهة التهم في قضية احتيال ضريبي ضخمة وصفتها الصحافة الفرنسية بأنها “حيلة القرن”، ويشتبه فيها بإخفاء حوالي 51 مليون يورو عن السلطات الفرنسية.

ويفترض أن ميشيل اكنين (39 عاما) أدار عدة شركات مع شريك، بنية القيام باحتيال ضريبي واسع النطاق في عامي 2008 و2009.

وتم تحويل الأموال الى حسابات مصرفية في شرق آسيا.

وتم اعتقال أكنين في اسرائيل في سبتمبر 2018، وحاول تجنب التسليم عبر مقاضاة الحكومة في محكمة القدس المركزية.

وهو مطلوب من قبل السلطات الفرنسية أيضا لإحتياله على شركة اتصالات وخداع زبائنها. ويشتبه بقيامه بتضخيم تقارير مبيعات من أجل رفع العمولات التي حصل عليها وبعدها تبييض الاموال التي حصل عليها، متسببا بإنهيار الشركة، بحسب وثائق التسليم التي قدمت الى محكمة القدس المركزية خلال قضيته.

صورة توضيحية: المحكمة المركزية في القدس، 20 سبتمبر 2012 (Yonatan Sindel/Flash90)

وتم الحكم على شريكه، ستيفان الزرا، الذي أيضا لديه جنسية اسرائيلية فرنسية مزدوجة، في 12 يوليو بمحكمة في ليون بالسجن 9 سنوات.

وتم ادانته بتهم الفساد وتبييض الأموال المشدد، وفرضت عليه غرامة 100,000 يورو.

ومنحت المحكمة في ليون الدولة تعويضات قيمتها 50 مليون يورو، اضافة الى يورو واحد رمزي تعويضا على الأضرار لصورة البلاد.

وتمت تبرئة الزرا (38 عاما) من تهم المؤامرة الجنائية، بسبب وجود ثلاثة متهمين إضافيين في القضية. وفر الزرا من فرنسا إلى اسرائيل عام 2015، وغادر البلاد بينما كان في إجازة من السجن، بعد الحكم عليه بـ 30 شهرا في السجن في يونيو 2014 بتهمة إساءة استخدام الممتلكات.

وتم اعتقاله خلال تفتيش سير روتيني في تل ابيب في نوفمبر 2016 حين كان يستخدم اسم دافيد بلومبرغ، وتم تسليمه الى فرنسا وسجنه هناك في ابريل 2018.

وتخص تهم الإحتيال الضريبي حيلة مفترضة نفذها الرجلان لبيع ائتمانات كربون حصلا عليها في بورصات اوروبية بأسعار منخفضة في فرنسا، عبر اخراج أرباحهما من البلاد قبل حصول السلطات الفرنسية على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصفقة.

وفي عامي 2008 و2009، استغل عدة محتالين قواعد الضرائب المختلفة في دول الإتحاد الأوروبي لشراء وبيع ائتمانات كربون، أو الموافقة على بعث ثاني اكسيد الكربون، في اسواق اقيمت في انحاء اوروبا. وكان المحتالين يشترون الإئتمانات في بلد لا يوجد فيه ضريبة قيمة مضافة، ويبيعونها بسرعة في فرنسا أو دول أخرى تفرض هذه الضريبة.

وعادة، لدى التجار 90 يوما لتقديم ضريبة القيمة المضافة التي يجمعونها للحكومة الفرنسية. واستغل المحتالون هذه الفترة لتحويل الأموال الى خارج البلاد وتحويلها عبر عدة شركات وهمية حتى اختفائها. وقدرت الحكومة الفرنسية انها خسرت 1.6 مليار يورو بضرائب قيمة مضافة تهرب منها عدة محتالين بهذه الطريقة، وتقدر الخسارة الإجمالية لجميع الدول الأوروبية بحوالي 5010 مليار يورو.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال