قررت محكمة العمل في القدس يوم الثلاثاء أن سارا نتنياهو سوف تكون شاهدة في قضية قدمها ضدها المدبر السابق لمنزلها، متهما إياها فيها بإساءة التعامل.

قالت المحكمة ان شهادة زوجة رئيس الوزراء “ضرورية لتوضيح إدعاءات المدعي” ولمساعدة المحكمة “الوصول إلى الحقيقة”، وفقا لموقع الأنباء واينت.

قدم المدبر السابق لمنزل نتنياهو، ميني نفتالي، شكوى ضد أرباب عمله السابقين في شهر مارس، مع وصف مفصل لإهانات، ملاحظات عنصرية وهبات غاضبة عانا منها من قبل سارا نتنياهو. نفتالي يقاضي رئيس الوزراء بتعويضات بقيمة مليون شيكل (290,000$).

وادعى نفتالي أن الزوج لم يلبي بعض الإلتزامات المادية الخاصة بعمله، وأنه لم يتم تعويضه على ساعات وأيام عمل غير إعتيادية.

نفى الزوج الإدعاءات في بداية شهر يونيو، وادعى أن نفتالي تهجم بشكل عنيف على عمال آخرين.

وقالا أن نفتالي كان يعلم بالظروف الخاصة للعمل، من ضمنها العمل بساعات غير إعتيادية والتوفر الدائم، وأنه وافق على هذه الشروط قبل قبوله المنصب.

“على مدبر منزل رئيس الوزراء، كقسم من الوظيفة، أن يعمل ساعات عديدة”، ورد في التصريح.

وورد أيضا أن نفتالي اختار البقاء لعدة أيام في المنزل مع أن وجوده لم يكن ضروري، مثلا وقت سفر العائلة، وقام بعدها بتسجيل هذه الساعات كساعات عمل.

الرسالة ادعت أيضا أن نفتالي لم يتذمر أبدا من إساءات، ولا حتى في رسالة إستقالته. وورد أن المدبر السابق قال أنه يريد الإستقالة لأنه لم يمنح وظيفة ثابتة.

الزوج يحتفظ بحقه لمقاضاة نفتالي لتعويضات والتكاليف القضائية، ورد في الرسالة.

من بين الأحداث المذكورة في الشكوى الأصلية، روى نفتالي أن سارا نتنياهو أيقظته في إحدى الأحيان في الساعة الثالثة صباحا للصراخ عليه لأنه اشترى حليب في كيس، بدلا عن كرتون. عندما أشار إلى الساعة وإلى نبرة صوتها، زعم أن رئيس الوزراء قال له أن يوافق مع جميع الطلبات “كي تهدأ”.

في حادثة أخرى مذكورة في الشكوى، زعم أن سارا نتنياهو دخلت إلى غرفة ورأت مزهاريه فيها أزهار قديمة قليلا. وفقا لنفتالي، قامت نتنياهو بإلقاء المزهرية أرضا بينما صرخت عليه وقالت، أنه مدبر منزل سيء، وأن “شيئا كهذا لما كان حصل في قصر الاليزيه”.

ردا على إدعاءات عائلة نتنياهو، قالت محامية نفتالي، نعومي لنداو، بتصريح أن الرسالة لم تتطرق إلى العديد من الإتهامات الواردة في الشكوى الأصلية.

“بدلا من التعامل مع إدعاءات عدم الدفع، التعامل القاسي والمهين، الإساءة وغيرها، اختاروا صرف النقاش عن طريق ادعاءات كاذبة حول عنف غير متصلة بالقضية ضدهم، والتي هدفها الوحيد هو تشويه سمعة المدعي”، قالت لنداو بتصريح.