أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الانترنت “اير بي ان بي” الاثنين انسحابها من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تهديد اسرائيلي بفرض عقوبات.

وقالت المنصة في بيان “لقد خلصنا الى أنه علينا ان نسحب من قائماتنا المساكن المقامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

واضاف البيان “نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار ونحترم ذلك. انها قضية مثيرة للجدل”.

واشار الموقع إلى وجود 200 منزل مبوبة لديها في المستوطنات دون ان تذكر بالضبط تاريخ سريان القرار.

وندد وزير السياحة الاسرائيلي ياريف ليفين في بيان بالقرار “المخجل والمؤسف” وقال “بدأت وزارتنا في اعداد اجراءات فورية للحد من نشاط اير بي ان بي” في اسرائيل.

ودعا جلعاد اردان وزير الامن الاسرائيلي “كل المتضررين الى رفع شكاوى ضد اير بي ان بي” بموجب قانون اسرائيلي ضد مقاطعة البلاد.

كما نددت منظمة “يشع” الاستيطانية بالقرار معتبرة ان اير بي ان بي “باتت موقعا سياسيا”.

في المقابل اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ان بيان المنصة “يشكل خطوة اولى ايجابية”.

وقال “كان من المهم ان تنسجم اير بي ان بي مع القانون الدولي الذي يعتبر اسرائيل قوة احتلال وان المستوطنات في الضفة الغربية يما في ذلك في القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل جريمة حرب”.

وتابع “نجدد عدوة مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بنشر معطيات حول الشركات التي تستفيد من الاحتلال الاسرائيلي” للاراضي الفلسطينية.

من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انها ستنشر الثلاثاء تقريرا يندد بانشطة اير بي ان بي في المستوطنات الاسرائيلية بعنوان “إقامة في أرض مسروقة”.

وقال أرفيند غانيسان المسؤول في المنظمة غير الحكومية إن قرار الموقع “اعتراف مهم” بأن مثل هذه الأنشطة “لا تتماشى مع مسؤولياتها إزاء حقوق الإنسان”.

وقال إن “هيومن رايتس ووتش”، “تتواصل منذ سنتين مع اير بي ان بي بشأن أنشطتها المتصلة بتأجير (شقق) في مستوطنات الضفة الغربية وهي غير مشروعة بنظر القانون الدولي والتي يمنع على الفلسطينيين دخولها”.

وهدد الفلسطينيون في 2016 بمقاضاة اير بي ان بي بسبب أنشطتها في الضفة الغربية.