تم يوم الإثنين اعتقال رجل أعمال اسرائيلي، وهو من بين أغنى الأشخاص في العالم، بشبهة تبييض الأموال ورشوة مسؤولين حكوميين في أفريقيا، بعد تحقيق سري ضخم أجري في عدة دول.

ويتهم قطب المناجم والألماس بيني شتاينميتز بدفع ملايين الدولارات برشوات في جمهورية غينيا مقابل تقديم مصالحه التجارية في البلاد، وفقا للشرطة الإسرائيلية. وتم استجوابه يوم الإثنين من قبل وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد، وفتشت الشرطة منزله ومكاتبه.

وتدور القضية حول شراء شركة شتاينميتز، BSGR، منجم حديد في غينيا، والذي ورد أنه دفع عليه 165 مليون دولار بنفقات استكشاف، وباع نصفه بعد عدة سنوات مقابل 2.5 مليار دولار.

وأكد الناطق بإسم الشرطة ميكي روزنفيلد توقيف شتاينميتز يوم الإثنين، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة اسبوعين.

وقال أن رجل الأعمال مشتبه بتبييض الأموال ورشوة مسؤولين حكوميين لتقديم مصالحه التجارية هناك. وكان الإعتقال نتيجة تحقيق مشترك مع وكالات في الولايات المتحدة، سويسرا وغينيا.

ويسكن شتاينميتز في جينيفا وهو لاعب عالمي في صناعة التنقيب عن الألماس.

وطالما عانت غينيا، الغنية بالمعادن ولكن يسود فيها الفقر الشديد، من الفساد بينما تحاول استغلال مواردها الطبيعية.

وكان قد تم سحب ترخيص شركة شتاينميتز للتنقيب في غينيا بسبب الإتهامات بالفساد. وتم التحقيق المشترك في صفقات شتاينميتز الفاسدة المفترضة ضمن حملة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوات لمسؤولين حكوميين في انحاء العالم.

صورة جوية لكوتاركي، عاصمة جمهورية غينيا (CC BY-SA, Wikipedia)

صورة جوية لكوتاركي، عاصمة جمهورية غينيا (CC BY-SA, Wikipedia)

وفي الأسبوع الماضي، ادينت الشركة الإسرائيلية “نيب غلوبال” برشوة مسؤول حكومي في بلد ليسوتو الإفريقي من أجل تقديم مصالحها التجارية هناك.

وكانت المرة الأولى التي تدان فيها شركة اسرائيلية برشوة مسؤول أجنبي، وهي جريمة جنائية وفق القانون الإسرائيلي.