سيتم اطلاق سراح المشرع العربي باسل غطاس من القائمة العربية المشتركة، المتهم بتهريب هواتف خليوية، شرائح جوال ورسائل مشفرة لأسرى فلسطينيين، من الإعتقال للاقامة الجبرية.

قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الثلاثاء اطلاق سراح غطاس لعشرة أيام من الإقامة الجبرية، وفرضت كفالة قيمتها 50,000 شيكل.

وكانت الشرطة قد طلبت من المحكمة 45 يوما من الإقامة الجبرية لغطاس بينما تجري التحقيق.

ووفق شروط اطلاق سراحه، سيتم مرافقة غطاس الى مدخل الكنيست من قبل مراقبين توافق عليهم المحكمة، ولكنه لا يواجه أي تحديدات بعد دخوله البرلمان الإسرائيلي.

وقالت الشرطة أنه يحظر من زيارة أسرى، دخول سجون، أو مغادرة البلاد لمدة 180 يوما.

ومددت الشرطة أيضا اعتقال مشتبه آخر في القضية، يدعى أسد دقة، لمدة ثلاثة أيام قيد التحقيق.

والمشتبه الذي أعتقل هو شقيق الأسير وليد دقة، الذي يفترض أن غطاس التقى معه خلال زيارة الى سجن كتسيوت الأسبوع الماضي.

وتم الحكم على دقة بلسجن مدة 37 عاما لإختطافه وقتل الجندي الإسرائيلي موشيه تمام عام 1984.

وتم اعتقال غطاس، من حزب التجمع، وهو جزء من القائمة العربية المشتركة، يوم الجمعة بعد تخليه على حصانته البرلمانية وسط الإدعاءات بأنه هرب هواتف خلوية، شرائح جوال، ورسائل مشفرة الى أسرى أمنيين.

ورفض عضو الكنيست الكشف للمحققين من اعطاه الهواتف المهربة، ولكن ادعى محاميه يوم الإثنين أن الشرطة كانت تعلم من اعطاه الرزمة ليوصلها للأسرى. وورد أن غطاس اعترف بأن دقة طلب منه توصيل كتب من طرف ثالث، ولكنه يدعي أنه لم يكن يعلم ما هي محتويات الرزمة.

وبعد تفتيش منزل غطاس ومكتبه في الكنيست مساء الأحد، طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لأربعة ايام. واعطى القضاة الشرطة حتى يوم الثلاثاء. ويتوقع أن تطلب الشرطة تمديدا آخرا لإعتقاله.

وحاضرا أمام المحكمة يوم الإثنين، قال غطاس: “لا زلت آمل أن تكون المحاكم جزيرة صحة عقلية ومنطق”. ولكنه احتج على اعتقاله، وسأل المحكمة إن كان هناك حاجة لبقائه في الإعتقال منذ اربعة أيام بدون توجيه اي سؤال اليه. وسأل لماذا كان عليه، كمسيحي، قضاء عيد الميلاد في السجن. وسأل إن كانت الشرطة ستتعامل معه بشكل مختلف لو لم يكن عربيا.

وكشفت الشرطة والقاضي في الجلسة حول تمديد الإعتقاد أنه يوجد تقدمات كبيرة في القضية، ولكم يتم الكشف عن هذه التقدمات حتى الآن.

وورد أن الشرطة اعتقلت غطاس خشية فراره من البلاد، مثلما فعل مؤسس حزب التجمع عزمي بشارة، المشرع الذي فر من اسرائيل عام 2007 لتجنب تحقيقات الشرطة والشاباك في ادعاءات أنه حصل على أجر من حزب الله مقابل المساعدة في تحديد اهداف لهجمات صاروخية في اسرائيل.