اسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الاحد تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما اعلن احد محاميه لوكالة فرانس برس.

وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.

ولكن المحكمة قالت الاحد انه لم يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، بحسب وثائق قضائية.

وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وفي اذار/مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.

واكد فريق الدفاع عن دحلان انه قد يلجأ الى هذا الحكم من اجل اسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة الى الاراضي الفلسطينية.

وطرد دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية ابان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الامارات العربية المتحدة ليستقر هناك.

وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله “هذا انتصار كبير للدفاع وايضا للمستقبل السياسي لفلسطين”.

ورحب توروسيان بما وصفه “شجاعة القضاة الذين اظهروا استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية”.

وكان فريق الدفاع عن دحلان منذ بدء محاكمته يندد بما وصفه “بالمهزلة” واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب “استغلال” القضاء لما وصفه ب “اهداف سياسية بحتة”.

وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.

وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق ان تسلم مسؤوليات امنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت انصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، الا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.