وزارة البيئة تفرج عن ناقلة نفط بكفالة 100 ألف دولار أثناء التحقيق في حادثة تسرب البنزين إلى البحر
استمرار التحقيق الجنائي لتحديد سبب التسرب في البحر والجو، حين قامت شركة "غاديف" للبتروكيماويات بتحميل البنزين على ناقلة للتصدير
قالت وزارة حماية البيئة يوم الخميس، إنها أفرجت عن ناقلة نفط استأجرتها شركة “غاديف” للبتروكيماويات بكفالة 100 ألف دولار، في أعقاب حادث يُعتقد فيه أن البنزين قد تسرب من أنبوب أثناء التحميل في الميناء، مما أدى إلى تلويث البحر والجو.
استأجرت شركة “غاديف”، في مدينة حيفا الشمالية، الناقلة من مجموعتها الأم، “بازان”، والتي تشكل بدورها جزءا من الشركة الإسرائيلية المحدودة للكيماويات. تصنع “غاديف” المواد العطرية – مواد أولية لمختلف المنتجات الاستهلاكية.
“في هذه المرحلة، وعلى الرغم من إنكار المتورطين، فإن لدى الوحدة البحرية التابعة لوزارة حماية البيئة أدلة على أن البنزين الذي تسرب وصل فعلا إلى البحر”، ذكر بيان للوزارة.
“اكتمل التحقيق مع طاقم السفينة، وفقا للقانون والقواعد البحرية في هذه الحالات، وتم الإفراج عن السفينة بكفالة قدرها 100 ألف دولار”.
وتابع البيان أن التحقيق الجنائي مستمر “من أجل جمع كل الأدلة في هذا الحادث الخطير، الذي تسربت فيه مادة خطرة وسامة من نوع البنزين في الجو والبحر – حتى وإن كانت بكميات قليلة نسبيا”.
يُشتبه في أن التسرب قد حدث في محطة الكيماويات الشمالية لميناء حيفا أثناء تحميل البنزين على الناقلة “واي إم إيرث” للتصدير.
في العام الماضي، فرضت الوزارة غرامة قدرها 634,300 شيكل (197,000 دولار) على شركة “غاديف” لانتهاكها شروط تصريح انبعاثاتها.
في تقرير عن مستقبل الصناعات البتروكيماوية في حيفا صادر عن شركة الاستشارات الإدارية الدولية “مكينزي”، بتكليف من المجلس الاقتصادي الوطني في مكتب رئيس الوزراء، ذُكر أن إغلاق “غاديف” سيخفض انبعاثات البنزين بنسبة 27%، وانبعاثات التولوين بنسبة 46%، وانبعاثات الزيلين بنسبة 76%.
