صندوق تقاعد كبير في النرويج يوقف تعاونه مع مجموعتين أميركية وألمانية على خلفية حرب غزة

أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في النرويج، وهو منفصل عن صندوق الثروة السيادية الإثنين، وقف تعاونه مع مجموعتي “أوشكوش كوربورايشن” (Oshkosh Corporation) الأميركية و”تيسنكروب” (Thyssenkrupp) الألمانية، المتهمتين بتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة يستخدمها في الحرب في قطاع غزة.

ويتهم صندوق “كي ال بي” (KLP) مجموعة “أوشكوش” بمواصلة بيع إسرائيل شاحنات يقوم الجيش بعد ذلك بتحويلها إلى ناقلات جنود مدرّعة.

كما يتهم الصندوق مجموعة “تيسنكروب” بالموافقة على تسليم طرّادات وغواصات للبحرية الإسرائيلية، قبل بدء الحرب في غزة.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقال كيران عزيز مسؤول الاستثمارات في “كي ال بي” في بيان، “تتحمّل الشركات واجب التصرّف المستقل لتجنّب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني”.

وتم استبعاد التعامل مع المجموعتين بموجب معايير “كي ال بي” المتعلّقة بـ”مبيعات الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاعات المسلّحة واستخدام هذه الأسلحة بطريقة تشكل انتهاكات خطيرة ومنهجية لقواعد القانون الدولي في النزاعات”.

وقال الصندوق أنه أكد أن المجموعتين لديهما تاريخ طويل من التعاون مع الجيش الإسرائيلي، موضحا أن التعامل معه استمر بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وحذر خبراء الأمم المتحدة في 20 يونيو 2024، من أنّ “نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكّل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويعرض الدول لخطر التواطؤ في جرائم دولية، من بينها الإبادة الجماعية المحتملة”.

وبناء عليه، تنازل صندوق “كي ال بي” الذي كان يدير أصولا بقيمة 97 مليار يورو في الربع الأول، عن أسهمه في مجموعتي “أوشكوش” (1,6 مليون يورو) و”تيسنكروب” (0,9 مليون يورو).

من جانبه، يواجه صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم بأصول تبلغ قيمتها نحو 1637 تريليون يورو، ضغوطا للتخلي عن استثماراته في شركات متهمة بمساعدة إسرائيل في مواصلة الحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.

ومع ذلك، رفض البرلمان النرويجي في وقت سابق من هذا الشهر مقترحات لتشديد القواعد المتعلقة باستثمار صندوق الثروة السيادي في الشركات التي تعمل في الضفة الغربية.

وصوت النواب بأغلبية 88 مقابل 16 ضد اقتراح يطالب الصندوق بسحب استثماراته من الشركات “التي تساهم في جرائم الحرب الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني” للضفة الغربية.

وقد واجهت إسرائيل حظر تجارة أسلحة وإلغاء طلبات أسلحة من بعض الدول بسبب الحرب.