رئيس المحكمة العليا يندد بـ”الإساءة للديمقراطية” بعد تعطيل جلسة حول تعيين رئيس الشاباك
المحكمة تمنح سكرتير الحكومة ومكتب المستشارة القضائية خمسة أيام إضافية لإيجاد حل توافقي بشأن تضارب المصالح لدى نتنياهو في اختيار رئيس الجهاز الأمني الجديد
ندد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت مراراً بمقاطعات أعضاء كنيست والجمهور الحاضر في الجلسة، واصفاً إياها بأنها “إساءة للديمقراطية”، وذلك خلال جلسة محورية يوم الثلاثاء حول حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعيين رئيس الشاباك الجديد.
وأدت المقاطعات المتواصلة من الحضور إلى قيام عميت بتعليق الجلسة مرتين بشكل متتالٍ، ليقرر في نهاية المطاف إخلاء القاعة من الجمهور بالكامل، متهماً المشاغبين بمحاولة “إحباط المسار القضائي”.
وشهدت الجلسة أيضاً خلافاً علنياً نادراً بين قضاة المحكمة العليا، حيث تصادم عميت مع القاضي أليكس شتاين حول قضايا مركزية تتعلق بقدرة رئيس الوزراء على تعيين رئيس الشاباك، في حين أيدت القاضية غيلا كانفي شتاينيتس موقف شتاين على ما يبدو.
ملاحظات شتاين وكانفي شتاينيتس حول أولوية القانون الذي يمنح رئيس الوزراء حق تعيين رئيس الشاباك على تعقيدات تضارب المصالح لدى نتنياهو، أشارت إلى أن المحكمة ستحاول التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، قد يسمح في نهاية المطاف بتعيين مرشح نتنياهو، اللواء دافيد زيني.
وفعلا، أصدرت المحكمة بعد الجلسة قراراً يطلب من سكرتير الحكومة يوسي فوكس وممثلي مكتب المستشارة القضائية للدولة أخذ مزيد من الوقت لإيجاد حل متفق عليه للمشكلة.
وأمر القضاة الطرفين بالعودة لجلسة في 6 يوليو لإطلاع المحكمة على المستجدات.
בג"ץ מינוי ראש השב"כ- השופטים קיבלו החלטה שהקהל יצא, גם משפחות שכולות, משני הצדדים. חברי כנסת, עוד לא הוחלט לגביהם.
משמר בתי המשפט הוציא את האנשים, מי שסירבו לצאת בהוראת השופטים, הוצאו בכוח. מקבץ תיעודים pic.twitter.com/iZtEnCaRID— Or-ly Barlev ???? אור-לי ברלב (@orlybarlev) July 1, 2025
وجاء في بيان المحكمة: “نأمل في إيجاد تسوية متفق عليها تتجنب الحاجة لإصدار حكم في الالتماسات المنظورة”.
وتناولت الجلسة التماسين ضد موقف المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، التي قالت إن نتنياهو لا يمكنه تعيين رئيس الشاباك الجديد وعليه تفويض هذه الصلاحية لوزير آخر. واتخذت المستشارة القضائية هذا القرار بعد أن وجدت المحكمة العليا أن إقالة نتنياهو لرئيس الشاباك السابق رونين بار كانت غير قانونية بسبب تضارب المصالح المرتبط بتحقيق الشاباك مع مقربي نتنياهو وصلاتهم المزعومة بقطر. وقد استقال بار من منصبه الشهر الماضي.
وبناءً على هذا الحكم، رأت باهراف-ميارا أن على نتنياهو تفويض الصلاحية لوزير آخر في الحكومة، وأن يشرف مكتب المستشارة القضائية على العملية بالكامل. رغم ذلك، مضى نتنياهو قدماً ورشّح زيني لرئاسة الشاباك — وهو ترشيح رفضه مكتب المستشارة فوراً واعتبره معيباً للغاية.
الالتماس الأول، الذي قدمته مجموعة “اختاروا الحياة” التي تمثل عائلات ثكلى لضحايا الهجمات، قال إن موقف المستشارة القضائية يضر بأمن إسرائيل بمنعه التعيين السريع لرئيس الشاباك.
أما الالتماس الثاني فقدمته جمعية “بشاعر – المجتمع الأكاديمي من أجل المجتمع الإسرائيلي”، وذهب في الاتجاه المعاكس، معتبراً أن حل المستشارة القضائية متساهل جداً مع الحكومة، وطالب بأن توكل عملية اختيار رئيس الشاباك القادم إلى لجنة مهنية وغير حكومية.
وترأس الجلسة عميت (ليبرالي)، إلى جانب شتاين وكانفي شتاينيتس (محافظان معتدلان).
كما ترأس عميت أيضاً هيئة القضاة الثلاثية التي وجدت أن نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عندما أقال رونين بار.
مقاطعات متكررة تعرقل الجلسة
بدأت الجلسة بمقاطعات متكررة من الحضور للقضاة، رغم تحذير عميت بأن كل من يقاطع الجلسة سيُخرج منها، كما حدث في جلسات سابقة حول قضايا حساسة.
وقال عميت: “الجمهور ليس طرفاً في الجلسة”.
لكن التحذير لم يفلح، واضطر الحراس إلى إخراج عدة أشخاص بسبب الصياح، والهتافات، والتصفيق في أوقات مختلفة. وتم إخراج رجل بعد أن صاح باتجاه رئيس المحكمة أثناء مغادرته القاعة لجلسة مغلقة بشأن مستجدات تحقيق “قطرغيت”.
وبينما كان القضاة خارج القاعة، بدأ بعض الحضور يهتفون “عار!” أثناء انتظارهم لعودتهم.
وحضر عدة نواب يمينيين الجلسة، بينهم عضو الكنيست تالي غوتليف من الليكود، وعضوا “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار-ميليخ ويتسحاق كرويزر.
وتم إخراج غوتليف وسون هار-ميليخ من القاعة بعدما قادتا الحضور في جولة جديدة من هتافات “عار!”.
وقد كررت غوتليف مقاطعاتها لجلسات المحكمة العليا الأخيرة وأُخرجت أيضاً من جلسة أبريل حول إقالة نتنياهو لرونين بار.
وأثناء محاولة عميت إعادة الجلسة لمسارها، قاطعها هذه المرة إيتسيك بونزيل — والد الجندي عميت بونزيل الذي قتل في غزة في ديسمبر 2023 — والذي اتهم رئيس المحكمة العليا بإثارة الانقسام وتطبيع “التنمر” ضد الأهالي الثكلى.
وقال غاضباً: “تجاوزنا كل الحدود الأخلاقية”. ما دفع عميت لتعليق الجلسة مرة أخرى.
وبعد عدة مقاطعات أخرى، أمر رئيس المحكمة العليا بإخراج جميع الحضور لبقية الجلسة.
واضطر الحراس إلى إخراج بعض الأهالي الثكلى بالقوة بعد رفضهم المغادرة.
وقال عميت بعد استئناف الجلسة بدون حضور: “شهدنا محاولة لإحباط المسار القضائي. لا أعرف دولة غربية أخرى يحدث فيها ذلك. هذه إساءة حقيقية لقلب الديمقراطية”.
وأوضح أن إخراج الجمهور لا يمس بحق الجمهور في الاطلاع على مجريات الجلسة، إذ تم بثها من قاعة المحكمة.
قضاة المحكمة ينتقدون الالتماسات من الجانبين
خلال المرافعات الشفوية التي قدمتها ممثلة الدولة المحامية نيتاع أورن، أصر القاضي شتاين على أن النصوص الصريحة في قانون الشاباك لعام 2002 يجب أن تكون لها الأسبقية على قضية تضارب المصالح لدى نتنياهو.
وقال شتاين: “عندما ينص القانون على أن رئيس الوزراء هو من يعيّن رئيس الشاباك، فهذا يعني هو وليس أي شخص آخر”، وأضاف أنه حتى لو كان لدى نتنياهو تضارب مصالح “هناك خطوات يمكن اتخاذها للحد من الضرر” في مثل هذه الحالة دون إلغاء نص القانون ذاته.
كما أصر شتاين على أن لرئيس الوزراء صلاحية تحدي موقف المستشارة القضائية، ورد عليه عميت قائلاً: “أنا لا أوافق”.
وواصل شتاين هجومه على موقف المستشارة القضائية، متسائلاً “كيف يتناسب حل المستشارة القضائية” مع قانون الشاباك الذي ينص على أن من يعيّن رئيس الجهاز هو “رئيس الوزراء بنفسه؟”
ثم انضمت القاضية كانفي شتاينيتس للنقاش، ودعمت شتاين وسألت لماذا لم تعرض المستشارة القضائية خيارات أقل تطرفاً.
وقالت: “هناك قائمة طويلة من الطرق للتعامل مع تضارب المصالح، وسحب الصلاحية القانونية هو آخر الحلول”.
وتابعت “هذا [منصب رئيس الشاباك] هو منصب بالغ الأهمية، ولا أرى أنه تم النظر في خيارات أخرى”.
وفي وقت سابق من الجلسة، قدم المحامي إيتامار ميرون، ممثل منظمة “اختاروا الحياة”، موقفًا مشابهًا، وقال إن المستشارة القضائية لم تبذل أي جهد لإيجاد حل يسمح لرئيس الوزراء بطرح ترشيح مع تجنب أي تضارب مصالح.
وأشار ميرون إلى أن نتنياهو نفسه اقترح أنه، لتجنب القضية، لن يكون رئيس الشاباك الجديد الذي يختاره متورطاً في تحقيقات “قطرغيت”.
لكن عميت علق قائلا إن ذلك سيؤدي إلى وضع “يقول فيه من هو في تضارب المصالح أنه سيُوكل شخصاً آخر [للتعامل مع التحقيق]”.
وأوضح عميت: “رئيس الوزراء، الذي يتم التحقيق مع مقربيه، يعلن من سيحقق وما هي حدود التحقيق؛ هذا وضع إشكالي”.
وأعاد رئيس المحكمة العليا التأكيد على أنه لا شك في أن نتنياهو خلق تضارب مصالح بتدخله الشخصي في تحقيق “قطرغيت” مع مساعديه.
وقال: “لم يقتصر الأمر على تدخله، بل أخبر المحققين مسبقاً ما ستكون نتيجة [التحقيق] — أنهم لن يجدوا شيئا. إذا لم يكن هذا تضارب مصالح، فلا أعرف ما هو”.
كما انتقد عميت نتنياهو لترشيحه زيني بعد يوم واحد فقط من مطالبة المستشارة القضائية له بالانتظار حتى تضع معايير لكيفية إجراء التعيين، في ضوء قرار المحكمة العليا.
وقال عميت للملتمسين أنه لو اتخذت الحكومة “نهجاً عملياً” أكثر في القضية، “لكان بالإمكان تعيين رئيس جديد للشاباك من دون اللجوء للمحكمة”.
وأضاف: “هذا ما حاولت المستشارة القضائية فعله، لكن رئيس الوزراء لم ينتظر بضعة أيام وأعلن عن التعيين على الفور”. وأشار إلى أنه ربما لا يزال الوقت متاحاً لحل المسألة خارج قاعة المحكمة.
وقال المحامي ميخائيل رابيلو، الممثل الخاص لنتنياهو، للقضاة إن رئيس الوزراء سارع لاتخاذ القرار نظراً للهجوم الإسرائيلي الوشيك على إيران.
وأوضح: “كنا على أعتاب عملية في إيران. لم يكن بإمكان رئيس الوزراء مشاركة المستشارة القضائية بذلك، وكان يرى أن هناك ضرورة لتحرك بسرعة لتعيين رئيس الشاباك”.
وفي نهاية المطاف، أدار العملية الإيرانية نائب بار السابق، المعروف باسم “شين” والذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز الأمني حتى تعيين زيني أو شخص آخر رسميا.
لكن المحكمة وجهت أيضاً انتقادات شديدة للمحامي ران شبرينتساك، ممثل جمعية “بشاعر – المجتمع الأكاديمي من أجل المجتمع الإسرائيلي”، التي طالبت في التماسها بتوكيل عملية اختيار رئيس الشاباك إلى لجنة مستقلة غير حكومية بدلا من رئيس الوزراء والحكومة.
وقال شتاين: “لما عليّ ألا أرفض هذا الالتماس مباشرة، نظرا لأن ما تطلبه غير منصوص عليه في أي قانون؟”، مشيرا إلى أنه لا يوجد في قانون الشاباك أي ذكر للجنة تعيين كهذه.
وأضاف: “هناك حد للمدة التي يمكننا مناقشة شيء لا علاقة له بالقانون. ما تطلبونه خارج القانون، ولا وجود له ببساطة”.
وانتقد أعضاء المعارضة، بمن فيهم رئيس المعارضة يائير لبيد، محاولات تعطيل المحكمة العليا خلال الجلسة، محملين الحكومة المسؤولية بسبب خطابها التصعيدي ضد الجهاز القضائي.
وقال لبيد إن “المحاولة المخزية لتعرقلة جلسة المحكمة اليوم هي نتاج التحريض المستمر للحكومة ضد المحكمة العليا وتهديد مباشر للديمقراطية. في الحكومة القادمة سنمرر دستورا يمنع هذه الظواهر وينهي الصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي”.
من جهته، هاجم رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير غولان أعضاء الائتلاف لمشاركتهم في الفوضى، معتبرا أن تصرفاتهم ليست سوى نموذج لما سيفعلونه إذا خسروا الانتخابات القادمة.
وكتب غولان في تغريدة، “أعمال الشغب التي قام بها نواب الليكود وأبواق ماكينة السم التابعة لنتنياهو في المحكمة العليا اليوم هي مجرد عرض أول لـ‘اقتحام الكابيتول‘ الذي سيحدث في المحكمة العليا بعد هزيمة اليمين في الانتخابات المقبلة”، في إشارة إلى أحداث 6 يناير 2021 في واشنطن بعد خسارة دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية.
“ماكينة السم” هو الوصف الذي يستخدمه بعض منتقدي نتنياهو لوصف شبكة المعلقين والصحفيين والمؤثرين والنشطاء المكرسين لمهاجمة خصوم نتنياهو السياسيين.