حظر الأسلحة الألماني يشير إلى تراجع حاد في العلاقات مع إسرائيل
يبدو أن قرار المستشار ميرتس بتقييد مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل قد فاجأ القدس
بعد مرور اثنين وعشرين شهرًا على حرب غزة، يبدو أن العلاقات الخارجية لإسرائيل قد تدهورت أكثر، مع إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخرًا عن حظر على الأسلحة، مما يهدد بوضع صناعة الدفاع الإسرائيلية بأكملها في موقف صعب.
يأتي وقف ألمانيا بيع أسلحة هجومية لإسرائيل يمكن استخدامها في غزة في الوقت الذي يواجه فيه مواطنون إسرائيليون، بعضهم لا علاقة لهم بحرب غزة، تهديدات في دول متعددة.
تعرضت شركات إسرائيلية لأضرار في ممتلكاتها، وتُقام مظاهرات مناهضة لإسرائيل يوميًا في جميع أنحاء العالم. في غضون ذلك، تتعرض العلاقات التجارية الدولية لإسرائيل لضغوط.
لا تزال صناعة الدفاع أقوى قطاع تصدير في البلاد، لكنها الآن تواجه هي الأخرى اضطرابات محتملة. قد فاجأ إعلان ألمانيا – التي تُوفر ما يقرب من ثلث واردات إسرائيل من الأسلحة – القدس، لأنه لم يسبقه تحذير صريح من برلين.
من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو نفسه قد فهم مستوى الإحباط الألماني قبل إعلان قرارها. يجادل المنتقدون بأن مكتبه واجه صعوبات في التعامل مع الساحة الدولية مع استمرار الحرب، حيث انقسم اهتمامه بين العلاقات الخارجية والحفاظ على ائتلافه الحاكم.
تتأثر تجارة الأسلحة تأثرًا بالغًا بالسياسات والانطباعات الدولية، وتلعب التغطية الصحفية العالمية للأوضاع الإنسانية في غزة دورًا هامًا. قد اعترض قادة دوليون بشدة على خطط إسرائيل لإجلاء 800 ألف غزّي من مدينة غزة وشن هجوم واسع النطاق هناك.
قد يشجع الحظر الذي فرضته ألمانيا، الحليف الوثيق لإسرائيل، عواصم أوروبية أخرى على وقف مبيعات الأسلحة، وربما التوقف عن شراء الأسلحة الإسرائيلية الصنع.
Germany did not sign a statement issued by 25 countries calling for an immediate end to the war in Gaza. However, Chancellor Friedrich Merz said Berlin does not support Israel's Gaza policy and called for humanitarian aid to be allowed in. pic.twitter.com/lGt3D3F7RT
— DW News (@dwnews) July 22, 2025
كان إعلان ميرتس جزءًا من موجة غضب دولية عارمة عقب تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالموافقة على عملية مدينة غزة. في ألمانيا، مثّلت سرعة ونبرة رد الفعل انحرافًا ملحوظًا عن سياسة البلاد السابقة القائمة على الدعم القوي لإسرائيل، النابعة من شعورها بالمسؤولية التاريخية في أعقاب المحرقة. حتى الآن، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.
كان ميرتس المحافظ نفسه من أبرز منتقدي سلفه، أولاف شولتز، لما وصفه بأنه دعم غير كافٍ لإسرائيل.
على عكس فرنسا المجاورة، لا تواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية من سكانها المسلمين لانتقاد إسرائيل. كان الائتلاف الحاكم السابق يضم حزب الخضر، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، والذي ضغط من أجل امتثال أكثر صرامة للقانون الدولي في صادرات الأسلحة. قد ترك هذا الائتلاف منصبه في وقت سابق من هذا العام.
انخفضت شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بشكل حاد في العام الثاني من الحرب، ويقول المحللون إن هذا الانخفاض يمكن تفسيره على أنه إشارة إلى عدم رضا ألمانيا، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعاملوه في السابق على هذا النحو.
German Chancellor Friedrich Merz says Israel's current level of attacks on Gaza "can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism."pic.twitter.com/9faiH2hUmU
— DW News (@dwnews) May 26, 2025
عندما سُئل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في أواخر مايو/أيار عن وقف إسبانيا ودول أخرى مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قال إن بلاده “ملتزمة دائمًا بمساعدة إسرائيل في ضمان أمنها”.
لكن في اليوم نفسه، صرّح ميرز للإذاعة العامة الألمانية: “بصراحة، لم أعد أفهم ما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة، وما الهدف منه”.
“إن الطريقة التي تأثر بها السكان المدنيون، كما هو الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد من الممكن تبريرها بمحاربة إرهاب حماس”، أضاف.
والآن، أدت مخاوف ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وضارة. يوم الجمعة، اتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بميرتس ليعرب عن خيبة أمله.
قال مكتبه في بيان صدر باللغة الإنجليزية: “بدلاً من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، التي نفذت أفظع هجوم على الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل”.
كما صرّح نتنياهو لميرتس بأن هدف إسرائيل “ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وتمكين قيام حكومة سلمية فيها”.
وفي الوقت نفسه، رفض رئيس الوزراء طرح خطة لتمكين تشكيل مثل هذه الحكومة.
اعتبر بعض الدبلوماسيين تصريحات نتنياهو العلنية لميرتس بمثابة نصيحة أخلاقية أكثر منها جهدًا مدروسًا لتقريب وجهات النظر. رغم دور المحرقة في تشكيل السياسة الألمانية تجاه إسرائيل، أو ربما بسببها، فقد صرّح مسؤول في قطاع الصناعات الدفاعية، مشارك في عمليات الشراء بين البلدين، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن استحضار نتنياهو للمحرقة في هذا السياق يُنذر بتعقيد العلاقات أكثر.
قال مصدر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: “إذا بدأت القدس في الاستشهاد بالمحرقة مرارًا وتكرارًا ومهاجمة المستشار بسبب هذا، فهذا يعني أن إسرائيل ليست مهتمة بحل الوضع، بل بعزل نفسها عن العالم”.
ما حجم الحظر؟
وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع عمليات نقل الأسلحة العالمية، فإن 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة في الفترة 2019-2023 جاءت من الولايات المتحدة و30% من ألمانيا، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى اتفاقيات شراء غواصات وطرادات بمليارات اليوروهات للبحرية الإسرائيلية.
كانت هذه المشتريات تهدف إلى تمكين إسرائيل من حماية منصات الغاز ومجالها البحري. لكنها اتسمت أيضًا بحساسية سياسية في إسرائيل بسبب ما يُسمى بالتحقيق في قضية الغواصات، حيث خضعت صفقة بيع شركة بناء السفن الألمانية “ثيسنكروب” للغواصات إلى إسرائيل، والتي بلغت قيمتها ملياري دولار، للتدقيق بسبب مزاعم فساد ورشوة.
في السنة الأولى من حرب غزة، وافقت ألمانيا على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 355 مليون دولار، صُنف حوالي 6% منها بموجب قانون التصدير الألماني على أنها “هجومية”، أو مُصممة للاستخدام في القتال خارج أراضي المشتري. شمل هذا الجزء ذخائر ومركبات مضادة للرصاص وشاحنات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات. في السنة الثانية، انخفض إجمالي المبيعات إلى 135 مليون دولار، وفقًا لبيانات الحكومة الألمانية المنشورة في وسائل الإعلام المحلية.
سيعتمد تنفيذ قرار ميرتس على كيفية تفسير الوزارات الألمانية له. تُراجع لجان في وزارات الدفاع والاقتصاد والخارجية، وربما المالية، صفقات الأسلحة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسلحة مخصصة للدفاع عن إسرائيل أم أنها أسلحة هجومية للاستخدام في غزة. في حين أن التمييز أوضح فيما يتعلق بالذخائر، فإنه يزداد غموضًا عندما يتعلق الأمر بتسليم المعدات للسفن الألمانية التي اشترتها إسرائيل بالفعل.
قد يتغير نطاق الحظر أيضًا. يمكن للبوندستاغ توسيعه من خلال تشريع جديد، لكن مصادر في قطاع الدفاع تقول أيضًا إن النطاق التقديري للقرار يوحي بأن إسرائيل قادرة على تخفيف أثره دبلوماسيًا. تشير هذه المصادر إلى أن إسرائيل قد تفتح نافذة حوار لمدة شهرين بالتأكيد على أن خطة مدينة غزة من المقرر أن تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول فقط.
تقول المصادر إن مثل هذا الجهد يتطلب من إسرائيل التعامل مع القرار على محمل الجد وإرسال مبعوثين كبار – مثل وزير الخارجية טدعون ساعر أو الرئيس إسحاق هرتسوغ – للتعامل مع برلين بشكل مباشر.