تشديد الحراسة الأمنية حول نائبين من حزب “يهودت هتوراة” بسبب تهديدات من متطرفين حريديم – تقرير

أفادت تقارير أنه تم تشديد الحراسة الأمنية حول اثنين من أعضاء الكنيست من حزب “يهدوت هتوراة” بعد أعمال الشغب التي قام بها متطرفون حريديم معارضون لمشروع قانون ينظم التجنيد الإجباري لطلاب المعاهد الدينية اليهودية.

ووفقا لما أوردته القناة 12 يوم الاثنين، نقلا عن مصادر شرطية قالت إن الاثنين تلقيا العديد من التهديدات، فإن النائبين موشيه غافني ويعكوف آشر يتلقيان ثاني أعلى مستوى من المراقبة الأمنية، بما في ذلك الحماية في المنزل.

ليلة السبت، تظاهر محتجون حريديم خارج منزل آشر في بني براك، بعد أن قامت مجموعة أخرى بأعمال شغب حول سيارة عضو الكنيست يوآف بن تسور من حزب “شاس”، وحطمت نافذتها، مما أثار إدانات شديدة من جميع الأحزاب.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقال مسؤول كبير في الشرطة للقناة 12: ”تصاعدت التهديدات ضد الممثلين المنتخبين للجمهور الحريدي في الأسابيع الأخيرة. والدليل على ذلك هو المظاهرة العنيفة التي وقعت بالقرب من منزل عضو الكنيست بن تسور من حزب شاس، إلى جانب المزيد والمزيد من محاولات الهجوم من قبل المتطرفين الحريديم الذين لا يرغبون في قبول مشروع قانون التجنيد الذي يجري صياغته“.

وقال مسؤول آخر: ”من المعلومات التي لدينا، هناك من سيحاول تصعيد الهجمات وتهديد سلامة أعضاء الكنيست. نحن نستعد لهذا السيناريو“.

تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست حاليا مشروع قانون من شأنه تنظيم التجنيد والإعفاءات للرجال الحريديم.

لطالما تم إعفاء الرجال الحريديم من التجنيد الإلزامي في إسرائيل، وهي ممارسة أعلنتها المحكمة العليا غير قانونية العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه يواجه نقصا حادا في القوى البشرية بسبب صراعات إسرائيل في غزة وعلى جبهات أخرى، مما زاد الضغط لإنشاء إطار ينظم تجنيد الحريديم.

سعت الأحزاب الحريدية جاهدة لترسيخ الإعفاءات من التجنيد الإجباري، بما في ذلك من خلال الانفصال عن الحكومة ومقاطعة التشريعات الائتلافية. في أواخر الشهر الماضي، أغلق نحو 200 ألف رجل من الحريديم مدخل القدس خلال احتجاج حاشد على التجنيد الإجباري.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بوعز بيسموت يوم السبت إنه على وشك تقديم النص النهائي لمشروع قانون بشأن هذه المسألة.

وقد انتقد نواب المعارضة مشروع القانون قيد المناقشة باعتباره وسيلة لتمكين طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الاستمرار في تجنب التجنيد في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي نقصا في القوى البشرية. ويقول نواب الائتلاف إن مشروع القانون يوفر وسيلة لزيادة أعداد المجندين من المجتمع الحريدي.

وفقا لتقارير إخبارية عبرية، تنص وثيقة المبادئ التي قدمها بيسموت إلى المستشار القانوني للجنته على أنه في غضون خمس سنوات، سيتم تجنيد 50٪ من فوج التجنيد الحريدي السنوي، وسيظل سن الإعفاء عند 26 عاما. لن يتم خفض التمويل الحكومي للمعاهد الدينية إلا إذا فشلت في الوفاء بحصص التجنيد في الجيش بعد عام واحد، ولن تدخل العقوبات المفروضة على الأفراد الذين لا يخدمون في الجيش حيز التنفيذ إلا بعد عامين إذا لم يتم تحقيق الهدف الإجمالي للتجنيد.