الشرع يتعهد بتعزيز العيش المشترك والمصالحة بعد عام من إطاحة الأسد
"يبدو العام الماضي وكأنه معجزة"،، يقول أحد المحتفلين بينما تجمع السوريون بأعداد كبيرة لمشاهدة قائدهم المتمرد الذي تحول إلى رئيس؛ المناطق العلوية والكردية تقاطع الاحتفالات وسط صراع طائفي
أ ف ب – تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع الإثنين بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكدا في ذكرى مرور عام على إطاحة حكم عائلة الأسد، الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين الذين خرج عشرات الآلاف منهم إلى شواع المدن الرئيسية للاحتفال.
في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وصلت فصائل إسلامية بقيادة الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقلها آنذاك في شمال غرب البلاد، ونجحت خلال أيام في إطاحة بشار الأسد الذي حكمت عائلته سوريا بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، افترش عشرات الآلاف من السوريين الساحات العامة في المدن الكبرى، وبينها دمشق وحلب وإدلب وحماة وحمص، ورفعوا أعلام بلادهم، مرددين هتافات وأهازيج داعمة للسلطة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
كما نظمت وزارة الدفاع عروضا عسكرية جابت شوارع رئيسية في دمشق ومدن أخرى.
في كلمة ألقاها في قصر المؤتمرات في دمشق، قال الشرع “اليوم ومع إشراق شمس الحرية، فإننا نعلن عن قطيعة تاريخية مع ذاك الموروث وهدما كاملا لوهم الباطل ومفارقة دائمة لحقبة الاستبداد والطغيان إلى فجر جديد، فجر قوامه العدل والإحسان والمواطنة والعيش المشترك”.
وأكد “التزامنا بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة وحق الشعب في المعرفة والمساءلة والمحاسبة”، مشددا على أن المصالحة هي “أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات وحجر أساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة”.
بعدما تخلى عن ماضيه الجهادي، نجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها وشطب اسمه عن قوائم الإرهاب الأميركية وفي مجلس الأمن. ووقعت بلاده مذكرات وعقود استثمار بمليارات الدولارات من أجل ترميم البنى التحتية المتردية بسبب الحرب، وإتاحة عودة اللاجئين الذين لا يزال 4,5 ملايين منهم في الدول المجاورة وفق الأمم المتحدة.
لكنّ أعمال عنف تورطت فيها قوات الجيش والأمن الجديدة، وأودت بحياة أكثر من 1700 علوي في الساحل في آذار/مارس، وأكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا في محافظة السويداء في تموز/يوليو، عمّقت الانقسامات والمخاوف في المجتمع السوري، بعدما أنهكته سنوات الحرب الطويلة التي أوقعت أكثر من نصف مليون قتيل.
وتُعدّ العدالة الانتقالية أحد أثقل ملفات مرحلة ما بعد الأسد، مع بقاء مصير عشرات آلاف المفقودين مجهولا. وتتصاعد انتقادات لإدارة الشرع بسبب التفلت الأمني وتنامي نفوذ فصائل مسلحة منضوية تحت سلطته، إلى جانب اتهامات بتهميش مكوّنات عرقية ودينية.
“السلم الأهلي… أولوية “
بعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي في دمشق، أكد الشرع الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء ارتداها عند وصوله دمشق قبل عام، أنّ “المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جهود أبناء الوطن كافة، لبناء سوريا قوية، وترسيخ استقرارها، وصون سيادتها”.
وقال جراح العيون إياد برغل (44 سنة) لفرانس برس بينما كان يصور بهاتفه شبانا يرفعون العلم السوري قرب المصرف المركزي “ما جرى خلال سنة يشبه المعجزة”، معددا رفع العقوبات التي أرهقت سوريا خلال سنوات الحرب والاستقبال الحافل الذي حظي به الشرع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي. وسأل “من كان ليتخيل ذلك كله قبل عام؟”.
لكنه على غرار سوريين كثر، ينتظر اليوم من السلطات الانتقالية تحسين “الكهرباء وخفض الأسعار وزيادة الرواتب، ويبقى الأهم بالنسبة إلي (ترسيخ) السلم الأهلي” الذي عكّرته خلال الأشهر الماضية أعمال عنف طائفية وحوداث قتل وخطف.
وبالمثل، أعرب غيث طربين (50 عاما)، وهو عامل في المجال الانساني في دمشق، عن أمله في أن تصب الحكومة اهتمامها على “المسائل الداخلية.. وأن تعطي أولوية لموضوع السلم الأهلي”.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها الاثنين أن السلطات اتخذت “خطوات إيجابية باتجاه العدالة والشفافية والحقوق، لكنها أخفقت في منع استمرار العنف والانتهاكات”.
“اختبار حقيقي”
وفي السياق ذاته، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن “ردّ الحكومة الجديدة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت منذ توليها السلطة، بما في ذلك عمليات القتل الطائفية في مناطق الساحل وجنوب سوريا، سيشكل اختبارا حقيقيا لالتزامها بملاحقة العدالة والمساءلة”.
وفي بيان الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة، ولبناء وطن يستطيع فيه كل سوري، بصرف النظر عن العرق، أو الدين، أو الجنس، أو الانتماء السياسي، أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة”.
ورغم اتخاذه خطوات عدة لترسيخ حكمه، يواجه الشرع تحديا رئيسيا في الحفاظ على وحدة سوريا، مع ارتفاع أصوات في الجنوب وأخرى في الساحل الذي شهد أخيرا تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على الوضع الأمني والمعيشي، تطالب بالانفصال أو بحماية دولية، وإصرار الأكراد على حكم لا مركزي.
من جهتها، أصدرت قوات سوريا الديموقراطية بيانا نددت فيه ب”التحريض الصادر عن مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع”، موضحة “شهدت بعض المناطق السورية في الساعات الماضية مظاهر احتفالية تتعلق بسقوط نظام البعث (…) وفي المقابل، برزت ممارسات خطيرة صدرت عن مجموعات مسلّحة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق، ترافقت مع هتافات تحريضية وعدائية ضد قوات سوريا الديمقراطية وشعوب شمال وشرق سوريا، في مشهد يستحضر تماما عقلية النظام البعثي الذي ثار عليه السوريون”.
واعتبرت أن “صدور هذه الهتافات من عناصر تابعين لوزارة الدفاع يضع السلطة في دمشق أمام مسؤوليات واضحة لا يمكن تجاهلها”.
وقد منعت الإدارة الذاتية الكردية إقامة أي تجمعات في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد الإثنين، بينما شهدت مدينة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد، إغلاقا تاما للمحال التجارية، على وقع انتشار أمني كثيف، تلبية لدعوة أطلقها رجل الدين العلوي البارز غزال غزال.
وتشكّل إسرائيل التي ترغب بدورها بتكريس منطقة خالية من السلاح تصل تخوم دمشق، وتتوغل قواتها بشكل يومي في عمق سوريا، تحدّيا آخر لسلطة الشرع.
وخاض الطرفان السوري والإسرائيلي جولات تفاوض مباشر على مستوى وزاري، لكن ذلك لم يوقف الهجمات الإسرائيلية.