الحكومة دعت بهاراف-ميارا لحضور اجتماع مهم لمجلس الوزراء بشأن غزة رغم إقالتها
وزير العدل ليفين يسعى لمقاطعة بهاراف-ميارا على الرغم من أن القرار المحتمل باحتلال القطاع يتطلب إشرافًا قانونيًا رفيع المستوى

دُعيت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا لحضور اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر المهم يوم الخميس، حيث ستُناقش خطط الاحتلال العسكري الكامل لغزة، وربما الموافقة عليها.
صدرت الدعوة عن مجلس الأمن القومي رغم إقالة الحكومة لها يوم الاثنين، وجاءت في الوقت الذي هدد فيه بعض الوزراء بمقاطعتها، في تحدٍّ لقرار المحكمة العليا.
فور تصويت مجلس الوزراء على إقالة النائبة العامة، جمّدت محكمة العدل العليا تنفيذ القرار، وأبلغت الحكومة أن بهاراف-ميارا تحتفظ بصلاحياتها، ويجب عدم تجاوزها، حتى تُصدر المحكمة قرارًا نهائيًا.
صرح سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، بأن بهاراف-ميارا لا تزال مدرجة على قائمة الدعوات القياسية لمجلس الأمن القومي لكبار المسؤولين لحضور مجلس الوزراء الأمني المصغر. تشمل القائمة أيضًا كبار قادة الشاباك والموساد وآخرين.
يُعدّ النائب العام بمثابة المُفسّر الرسمي للقانون للحكومة، ويُعدّ حضوره عند اتخاذ القرارات الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية لضمان شرعيتها.
لذلك، تُدعى بهاراف-ميارا بانتظام لحضور جميع اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الأمني، مع أنها تستطيع، بل وتُرسل، نوابًا نيابةً عنها عند الضرورة.
إن قرار إحتلال غزة واحتلالها بالكامل سيكون حساسًا وخطيرًا للغاية، مما يستدعي حضور النائب العام لضمان اتخاذ القرار بشكل قانوني وتوافقه مع الإجراءات القانونية السليمة، وللدفاع عنه مستقبلًا، وفقًا لموقع “واينت”.
يسعى وزير العدل ياريف ليفين إلى مقاطعة الحكومة للنائبة العامة رغم أمر المحكمة، نظرًا لإصراره على ضمان إقالتها. قيل إن “المقربين” من الوزير غضبوا من دعوة بهاراف-ميارا، واصفين إياها بأنها “خطيرة للغاية”، وفقًا لموقع “واينت”.
يوم الثلاثاء، أصدر وزير الاتصالات شلومو كرعي تعليمات لوزارته بعدم الانصياع لتعليمات مكتب النائبة العامة عقب تصويت الحكومة على إقالة بهاراف ميارا، وادعى أن أمر المحكمة العليا باطل قانونيًا.
في وقت لاحق، وصف سياسيون من المعارضة تعليماته بأنها غير قانونية، وحث عضو الكنيست الديمقراطي غلعاد كاريف يوم الأربعاء اتحاد عمال الهستدروت على الإعلان علنًا عن دعمه ومساعدة أي موظف في الوزارة يواجه عواقب بسبب طاعة تعليمات مكتب النائبة العامة.