اعتقال رئيس الهستدروت ومسؤولين كبار آخرين في نقابة العمال في تحقيق فساد واسع
الشرطة تداهم مكاتب النقابة العمالية وتعتقل رئيسها أرنون بار افيد؛ الشرطة: التحقيق مستمر منذ أكثر من عامين، ويتضمن اشتباهًا بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال
اعتقلت الشرطة يوم الاثنين عددًا من كبار المسؤولين في “الهستدروت” (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل) – بمن فيهم رئيس المنظمة، أرنون بار دافيد – في إطار تحقيق واسع النطاق في مزاعم فساد.
في حين لم تُكشف معظم تفاصيل التحقيق، قالت الشرطة إنه امتد لأكثر من عامين، وأن المعتقلين يُشتبه في تورطهم في الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، والمخالفات الضريبية.
وأفادت الشرطة في بيان لها أن عشرات المشتبه بهم اعتُقلوا على خلفية المخطط المزعوم.
وأضافت الشرطة أن التحقيق السري بدأ قبل نحو عامين، وأن كبار المسؤولين يُشتبه في تلقيهم رشاوى ومزايا من رجال أعمال، مقابل الترويج لشركاتهم.
ووصف المفوض العام لشرطة إسرائيل، داني ليفي، هذه القضية بأنها “واحدة من أخطر القضايا التي حققنا فيها”.
وأضاف: “هناك صلة بين رجال الأعمال وكبار الشخصيات في الاقتصاد، بما في ذلك النقابات العمالية، لأغراض انتخابية وترويجية. سنتحرك بحزم ودون خوف من التحقيق مع كبار الشخصيات للوصول إلى الحقيقة”.
وفقا لتقارير إعلامية عبرية، داهمت قوة من وحدة الجرائم الكبرى “لاهف 433” مكاتب المنظمة في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين، بالإضافة إلى منازل عدد من كبار مسؤولي النقابة.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية “كان”، اعتُقل بار-دافيد وشريكته. وأضاف التقرير أنه تم أيضا اعتقال رئيس بلدية وعدد من كبار المسؤولين في السلطات المحلية.
وأفادت هيئة البث أن الشرطة تشتبه في أن رجل أعمال يدير نظامًا مع الهستدروت، حيث يستأجر العملاء خدماته للحصول على وظائف في السلطات المحلية والشركات، بمساعدة كبار مسؤولي النقابة، الذين يُزعم أنهم تلقوا تعويضات مالية في المقابل.
ووفقا لعدة تقارير، من المتوقع استجواب أكثر من 350 مسؤولا نقابيا وموظفا في السلطات المحلية وقادة أعمال في إطار التحقيق الجاري.
وعلقت الهستدروت قائلةً إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
وقال يانيف ليفي، المتحدث باسم الهستدروت، في بيان: “نحن واثقون من براءة موظفينا، ونتعاون مع سلطات إنفاذ القانون”، وأضاف: “لا يمكننا التعليق أكثر على الإجراءات الجارية”.
وأضاف ليفي: “تستمر أنشطة الهستدروت العامة كالمعتاد، بما في ذلك جميع خدماتها في جميع أنحاء البلاد”.