إسرائيل قد تشكل هيئة تحكيم لمحاكمة معتقلي حماس من مجزرة 7 أكتوبر
ورد أن السلطات القانونية تناقش الطريقة الصحيحة لتقديم أكثر من 200 مسلح معتقلين في إسرائيل للمحاكمة
ستشكل إسرائيل هيئة تحكيم خاصة للإشراف على القضايا الجنائية ضد مئات من مسلحي حماس المعتقلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وفقا لتقرير صدر يوم الجمعة.
وقالت هيئة البث العامة “كان” إن المستشار القانوني للحكومة ومكتب المستشار القضائي وإدارة المحكمة ومكتب المدعي العام متفقون جميعًا على أن القانون الجنائي العادي ليس مناسبا لمحاكمة أولئك الذين شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
واعتقلت إسرائيل حوالي 200 من مسلحي حماس بعد أن اقتحم 3000 من أعضاء الحركة جنوب إسرائيل في صباح 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 240 رهينة على الأقل.
وبالإضافة إلى 200 المسلحين المعتقلين، تم اعتقال آخرين في غزة وإحضارهم إلى إسرائيل وسط العملية البرية في القطاع، والذي قالت إسرائيل أنه يهدف إلى القضاء على حماس في قطاع غزة، حيث تحكم الحركة منذ عام 2007. ومن غير الواضح كم من سكان غزة تم أسرهم أو احتجازهم في ظل تلك الظروف.
وتفيد التقارير أن المناقشات بين الهيئات القانونية حول كيفية تقديم المسلحين المحتجزين إلى العدالة مستمرة، ولكن الحل المحتمل سيكون وضع تشريع خاص لإنشاء هيئة التحكيم، بهدف رفع قضية قضائية تاريخية ضد حماس “للعرض على العالم أهداف وجذور وممولي وأنشطة الجماعة الإرهابية القاتلة”.
ورفضت وزارة العدل تأكيد أو نفي التقرير.
وعرض وزير الطاقة يسرائيل كاتس في 24 أكتوبر طريقة أخرى يمكن من خلالها تقديم المسلحين إلى العدالة، في رسالة إلى وزير العدل ياريف ليفين.
وطلب كاتس الموافقة على إنشاء محكمة تعمل وفقًا للقانون الإسرائيلي لمحاكمة النازيين والمتعاونين معهم.
ومن ثم سيسمح القانون لإسرائيل بإعدام المسلحين الذين تحتجزهم، وهو أمر لا يُسمح به إلا بموجب القوانين المتعلقة بالنازيين.
وكتب كاتس إن “أفعال هؤلاء الأوغاد الحقيرين من حماس، الذين قطعوا الرؤوس والأطراف وعذبوا وأحرقوا واغتصبوا، لا تقل خطورة عن أفعال النازيين”، مضيفا أنه لا يعتقد إن توسيع القانون لينطبق على مسلحي هجوم 7 أكتوبر تجاوزا.