إسرائيل تقترب خطوة أخرى من السماح لشركتي “أوبر” و”ليفت” بالعمل في شوارعها

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمل خدمات النقل التشاركي مثل “أوبر” و”ليفت” في إسرائيل، سعيا لخفض تكاليف سيارات الأجرة على المستهلكين.

ويُمهد مشروع القانون، الذي شارك في رعايته عضو الكنيست عن حزب أزرق أبيض، إيتان غينزبورغ، وعضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه باسال، الطريق أمام شركات خدمات النقل التشاركي مثل “أوبر” و”ليفت” لتقديم خدماتها في إسرائيل عبر تطبيقات الهاتف التي تربط السائقين بالركاب. ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى الكنيست لقراءته التمهيدية الأسبوع المقبل، وسيحتاج إلى قراءات إضافية قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وفي حال الموافقة عليه، سيُحدث التشريع الجديد اضطرابا كبيرا في قطاع سيارات الأجرة، الذي سعى لسنوات طويلة بنجاح لمنع “أوبر” وغيرها من خدمات النقل التشاركي من دخول إسرائيل.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وفي الأشهر الأخيرة، عملت وزيرة النقل، ميري ريغيف، على السماح لأوبر بدخول السوق الإسرائيلية في مطلع هذا العام. كما تُقدم هذه الشركة العملاقة في مجال النقل التشاركي خدمات أخرى مثل توصيل الطعام، ونقل البضائع، وخيارات نقل أخرى عند الطلب.

أعلنت وزارة النقل أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمل خدمات النقل عبر التطبيقات في إسرائيل، بما في ذلك مسائل سلامة الركاب، وفحص السائقين، والتغطية التأمينية، ومراقبة حالة المركبات. كما يتضمن مشروع القانون نظام دعم لتعويض سائقي سيارات الأجرة المحليين، الذين عارضوا بشدة دخول هذه الخدمات المنافسة.

وتعهدت الوزارة بأن هذه الخطوة من المتوقع أن تزيد بشكل كبير من إمدادات النقل داخل المدن وحولها وفي المناطق المحيطة بها في جميع أنحاء البلاد، وتحسن من توافر الخدمة خلال أوقات الذروة وفي عطلات نهاية الأسبوع، وتؤدي إلى انخفاض أسعار التذاكر لعامة الناس.

“رؤيتنا هي نقل إسرائيل إلى عصر النقل الذكي والمتاح وبأسعار معقولة”، صرحت ريغيف. “يُعدّ إقرار القانون خطوة تاريخية ستُنهي الاحتكارات القديمة، وتُخفّف الازدحام المروري، وتُوفّر آلاف الوظائف الجديدة، وتفتح السوق أمام منافسة حقيقية تُخفّض تكلفة المعيشة”.

أُجيز لشركة “أوبر”، التي تعمل في نحو 15 ألف مدينة حول العالم، العمل في إسرائيل عام 2014 كمنصة لسائقي سيارات الأجرة المرخصين فقط. إلا أن خدمات طلب سيارات الأجرة المحلية مثل “غيت” و”يانغو” طغت عليها، وأُغلقت عام 2023. وقد واجهت هذه المنصة التكنولوجية مقاومة في العديد من الأسواق من سائقي سيارات الأجرة الذين يرون أنها تُهدّد مصادر رزقهم.

ساهم زيف ستوب في هذا التقرير