ألمانيا تستأنف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل وساعر يحث الآخرين على أن تحذو حذوها
برلين تقول إن القرار يتوقف على التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى غزة؛ أوقفت ألمانيا بعض مبيعات الأسلحة في أغسطس قبل خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة
أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين أن ألمانيا سترفع أمرًا بتعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بدءًا من الأسبوع المقبل، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، مضيفًا أن القرار مشروط بالحفاظ على الهدنة.
وقال المتحدث، سيباستيان هيل، في الإعلان: “ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حدة في قراراتها المتعلقة بصادرات الأسلحة، وستستجيب لأي تطورات لاحقة”.
وقال إن وقف إطلاق النار “هو أساس هذا القرار، ونتوقع من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة”، مضيفًا أن القرار “يشمل الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
وقال هيل: “هذا يعني أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واستمرار العملية بشكل منظم، كما هو متفق عليه”.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بدعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وستواصل دعم إعادة الإعمار في غزة.
ووفقًا للمتحدث، سيدخل القرار حيز التنفيذ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
I welcome Chancellor Merz’s move to revoke the decision regarding the partial "embargo".
I call on other governments to adopt similar decisions, following Germany— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 17, 2025
ورحب وزير الخارجية غدعون ساعر بالقرار في منشور على منصة إكس، وحثّ الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة: “أرحب بخطوة المستشار [فريدريش] ميرتس لإلغاء القرار المتعلق بـ ’الحظر’ الجزئي، وأدعو الحكومات الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة، على غرار ألمانيا”.
علّقت برلين بعض صفقات الأسلحة مع إسرائيل في أغسطس/آب احتجاجًا على قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة في حربها ضد حماس هناك. تُعدّ ألمانيا ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، والداعم الرئيسي لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.
في ذلك الوقت، صرّح ميرتس بأن “الحكومة الألمانية لن تُوافق على أي صادرات للمعدات العسكرية التي يُمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.
وجادل بأن قرار التوغل في مدينة غزة “يُصعّب بشكل متزايد” رؤية كيفية تحقيق أهداف التوصل إلى صفقة رهائن ونزع سلاح حماس.
في أعقاب القرار في أغسطس/آب، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمانيا بـ”مكافأة إرهاب حماس”.
والآن، وقبل إعلان ألمانيا استئناف تجارة الأسلحة، تحدث ميرتس ونتنياهو هاتفيًا يوم الأحد حول “الشؤون الدبلوماسية والإقليمية”، فيما وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه “محادثة جيدة وودية”.
وقد تأثر دعم ألمانيا الثابت والمستمر لإسرائيل منذ المحرقة النازية سلبًا بشدة بسبب تزايد عدد القتلى والأزمة الإنسانية في غزة، مما دفع الرأي العام الألماني إلى مطالبة الحكومة بالتدخل.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زوّدت ألمانيا إسرائيل بـ 30% من وارداتها الرئيسية من الأسلحة في الفترة 2019-2023، وخاصةً المعدات البحرية، بما في ذلك فرقاطات ساعر من الفئة 6 (فرقاطات ميكو A-100 الخفيفة)، التي استُخدمت في حرب غزة.
من الدول الأخرى التي علّقت تجارة الأسلحة أو فرضت حظرًا على إسرائيل خلال حرب غزة إسبانيا، التي فرضت “حظرًا شاملًا” قانونًا الشهر الماضي، بالإضافة إلى خطوات محدودة من إيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا. كما قررت المملكة المتحدة العام الماضي تعليق عشرات تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مع إصرارها على أن هذه الخطوة ليست حظرًا.