68% من الإسرائيليين يؤيدون الزواج المدني
إستطلاع رأي أجرته مجموعة من التيار الأرثوذكسي الليبرالي يظهر معارضة واسعة للقوانين الحالية التي تعتمد على الدين، بما في ذلك في صفوف المجتمع المتدين
أظهر استطلاع رأي تم نشره الإربعاء بأن الغالبية العظمى من الإسرائيليين تؤيد إقرار الزواج المدني في إسرائيل، الربع منهم عرفوا عن أنفسهم بأنهم متدينيين وأعربوا عن دعمهم الصريح لطقوس الزواج المدنية.
إستطلاع الرأي، الذي نشرته حركة “نئماني توراه فيعافوداه”، وهي منظمة تسعى إلى تعزيز التيار الأرثوذكسي المعتدل في إسرائيل، أظهر أن 68% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون تشريع الزواج المدني في البلاد، وبأن 80% يرون بأن القوانين الحالية التي تقيد الزاوج بزعامات دينية تعترف بها الدولة تدفع الإسرائيليين إلى الزواج خارج البلاد.
على الرغم من أن الزواج من نفس الجنس ليس بغير قانوني من ناحية تقنية، ولكن لا توجد هناك مؤسسة إسرائيلية مخولة بتنفيذه. في نظام موروث من العصر العثماني، يمكن للأشخاص في إسرائيل الزواج فقط عبر المؤسسات الدينية: على الأزواج اليهودية الزواج عبر الحاخامية الكبرى، أما المسيحيون والدروز والمسلمون فجميعهم يتزوجون من خلال أنظمة دينية معترف بها من قبل الدولة وممولة حكوميا.
هذه النتائج، التي تركز على “العلاقة بين المواقف حول الدين والتقاليد والآراء بشأن الدين والدولة”، أظهرت أيضا أن الإلتزام الديني والتقارب من التقاليد لا يعني بالضرورة تأييد قوانين دينية صارمة.
25% من المشاركين الذي يصفون أنفسهم ب”المتدينين” قالوا بأنهم يؤيديون الزواج المدني، مع ارتفاع الرقم إلى 50% في صفوف أولئك الذين يعّرفون عن أنفسهم بأنهم “تقليديين”.
وأجرى الدراسة معهد “رافي سميث” لإستطلاعات الرأي لصالح حركة “نئماني توراه فيعفوداه” وشمل 500 إسرائيليا.
في شهر يناير، كانت حركة “نئماني توراه فيعفوداه” واحدة من بين عدد من المنظمات الإسرائيلية التي حصلت على منحة من قبل مجموعة “الإتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية” لتشجيع الإسرائيليين على التظر في بدائل للزواج عبر الحاخامية الكبرى.
نتائج إستطلاع الرأي تدعم نتائج توصل إليها عد من إستطلاعات الرأي التي اجريت مؤخرا، والتي أظهرت ارتفاعا ثابتا في دعم الزواج المدني عبر مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي.
شموئيل شاتاخ، مدير “نئماني توراه فيعفوداه”، قال إن الدراسة “تذبح عددا من الأبقار المقدسة”.
“إنها تثبت مرة واحدة وإلى الأبد بأن الإعتراض على [الوضع] الحالي في مجال الدين والدولة لا يعني إعتراضا على الدين. على العكس، الكثير من أولئك الذين يهتمون بالدين يعارضون التشريع الديني الحالي، تحديدا بسبب هذا القلق”، كما قال.
وأضاف :”حان الوقت للسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم المتدينين، أن يبدأوا أخيرا بعكس مشاعر الكثيرين داخل المجتمع الإسرائيلي”.