50 ألف طفل إسرائيلي يفتقرون إلى اللوازم المدرسية الأساسية، 20% منهم بدون حواسيب أو إنترنت
بحث

50 ألف طفل إسرائيلي يفتقرون إلى اللوازم المدرسية الأساسية، 20% منهم بدون حواسيب أو إنترنت

مع اقتراب بداية العامة الدراسة مع اعتماد غير مسبوق على التعلم عن بعد وسط الوباء، تقرير لجمعية خيرية يكشف عن افتقار آلاف الأطفال للمعدات اللازمة

توضيحية: طلاب ومعلمة في مدرسة ’هشالوم’ في مفسيرت تسيون، بالقرب من القدس، 17 مايو، 2020. (Yonatan Sindel / Flash90)
توضيحية: طلاب ومعلمة في مدرسة ’هشالوم’ في مفسيرت تسيون، بالقرب من القدس، 17 مايو، 2020. (Yonatan Sindel / Flash90)

أظهر تقرير يوم الخميس أن أكثر من 50,000 تلميذ إسرائيلي سيبدؤون العام الدراسي بدون المعدات التي يحتاجونها، وخُمس الطلاب ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو اتصال بالإنترنت المطلوبين للتعلم عن بعد.

وقالت منظمة “لاتت”، التي تقدم خدمات رعاية اجتماعية مختلفة ومساعدات غذائية للمحتاجين، إن 53,000 طفل يفتقرون للوازم الأساسية التي يحتاجونها لبدء العام الدراسي، مع تفاقم الوضع بسبب الحاجة إلى التعلم عبر الإنترنت.

وتحدثت الطفلة زوهر (13 عاما)، التي تنحدر من عائلة منخفضة الدخل ولديها شقيقة تعاني من إعاقة بصرية وسمعية وتعيش مع والدتها وجدتها، للقناة 12 حول المصاعب التي تواجهها دون اللوازم اللازمة للتعلم.

وازداد الوضع سوءا بسبب الحاجة إلى الانتقال إلى التعلم عن بعد خلال جائحة كورونا.

زوهر (13 عاما)، طفلة لا تستطيع أسرتها تحمل تكاليف اللوازم المدرسية الضرورية، 27 أغسطس، 2020.(screen grab/Channel 12 news)

وقالت زوهر، وهي تصف على ما يبدو وضعا يتم فيه مشاركة شاشة المعلمة مع الطلاب، “ليس لدي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي. عليّ أن أكون مع معلمتي واستخدام كمبيوتر جماعي. ليس من الممتع أن يرى الجميع الأشياء التي أقوم بها”.

وقال تقرير صادر عن “لاتت” في شهر ديسمبر، حتى قبل بدء الوباء، إن حوالي 2.3 مليون إسرائيلي، من ضمنهم مليون طفل، يعيشون تحت خط الفقر. التقرير وجد أيضا أن حوالي خُمس الإسرائيليين، أي أكثر من 1.6 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة بنقطتين عن عام 2018.

وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 28.9% في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالربع الأول، في أسوأ تراجع اقتصادي منذ أكثر من 40 عاما، وفقا لتقدير رسمي صادر عن دائرة الإحصاء المركزية في وقت سابق من هذا الشهر.

على الرغم من تخفيف إجراءات الإغلاق في الأشهر الأخيرة، إلا أن البطالة تجاوزت 21%، وفقا لأرقام مصلحة الاستخدام، مع وجود ما يقرب من 847,500 شخص عاطل عن العمل.

واتخذ وزير التربية والتعليم يوآف غالانت ووزير الصحة يولي إدلشتين ومنسق كورونا الوطني روني غامزو قرار بفتح المدارس في الأول من سبتمبر يوم الثلاثاء.

وسيتم التعليم وفقا لخطة “التعليم الآمن” التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وتم تطويرها في محاولة للاستجابة للجائحة، وبموجبها سيتعلم الطلاب الأصغر سنا في صفوف أصغر حجما وسيكون التركيز على التعليم عن بعد للطلاب في الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر.

وزير التربية والتعليم يوآف غالانت يعقد مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، 6 أغسطس، 2020. (Avshalom Sassoni / Flash90)

وقالت وزارة التعليم إن المسؤولين يبحثون إمكانية تأجيل افتتاح المدارس الثانوية في المدن التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة حتى أكتوبر، بعد الأعياد اليهودية. ومن شأن هذا القرار التأثير على طلاب الصف العاشر حتى الثاني عشر.

وواجهت وزارة التربية والتعليم انتقادات بسبب مخاوف من عدم جاهزية جهاز التعليم للتعامل مع القيود الجديدة التي فرضها الوباء. وقد نُسب لإعادة فتح المدارس السريع في شهر مايو الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالفيروس، الذي اختفى تقريبا عندما كانت المدارس مغلقة.

ولم يصل مشروع قانون يضمن تمويل المدارس لمساعدتها في مواجهة الوباء إلى الكنيست كما كان مقررا للتصويت عليه ليلة الأربعاء، بعدان فشلت الحكومة كما يبدو بحشد العدد الكافي من المشرعين لدعم مشروع القانون قبل خروج الكنيست في عطلة صيفية تستمر لمدة أسبوع.

والآن سيتم تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى ما بعد بداية العام الدراسي في الأول من سبتمبر، نظرا لأن الكنيست يبدأ عطلته ليلة الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعمل من دون ميزانية لعام 2020، مما يعني أن على الوزارات استخدام أرقام ميزانية 2019، التي لا تغطي الجائحة، حتى في الوقت الذي تكافح فيه المدارس ومؤسسات أخرى من أجل تأمين تكاليف التعامل مع جائحة كورونا.

طلاب في من مدرسة ’بني موشيه كريتشنيف’ الحريدية يرتدون أقنعة الوجه في مدرستهم بمدينة رحوفوت، 24 مايو، 2020. (Yossi Zeliger / Flash90)

في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح غالانت خطة تعليم جديدة لافتتاح المدارس، سيُضاف بموجبها مبلغ 4.2 مليار شيكل (1.24 مليار دولار) لميزانية التعليم سنويا، وهي زيادة قدرها 7% من ميزانية الوزارة السنوية التي تبلغ قيمتها 60 مليار شيكل (18 مليار دولار).

ولم يحدد غالانت من أين ستأتي المليارات الإضافية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال