إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

5 مدراء مصارف يطالبون رئيس الوزراء “بوقف الإصلاح القضائي لأنه سيحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”

دعا قادة قطاع الأعمال رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية المثيرة للجدل، قائلين إنها "تقوض أسس الديمقراطية" وستضر بالاقتصاد والمجتمع ككل

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحضر جلسة في قاعة اجتماعات الكنيست في القدس، 20 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحضر جلسة في قاعة اجتماعات الكنيست في القدس، 20 مارس 2023 (Erik Marmor / Flash90)

استمرت التحذيرات من الإصلاح القضائي بالصدور يوم الثلاثاء من قطاع الأعمال، حيث قالت مجموعة من مدراء المصارف وقادة قطاع الأعمال الآخرين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية التشريعية “ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وضم الموقعون على الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء من “منتدى الأعمال الإسرائيلي” رؤساء بعض أكثر الشركات نجاحا في البلاد، بالإضافة إلى كبار المدراء التنفيذيين لخمسة مصارف.

وجاء في الرسالة “ندعوك إلى التوقف الفوري عن التحركات التشريعية المخطط لها وعلى رأسها قانون تغيير لجنة اختيار القضاة”، في إشارة إلى مشروع قانون التعيينات القضائية الذي سيعزز سيطرة الائتلاف على اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.

وجاء في الرسالة “يضر هذا القانون بشكل خطير بالنظام القانوني ويقوض أسس الديمقراطية القائمة على فصل السلطات واستقلال النظام القانوني، ويحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

“هذه الخطوة ستلحق ضررا خطيرا بالاقتصاد الإسرائيلي، وبعد ذلك ستضر بالمجتمع الإسرائيلي ككل، وثباته وأمنه وقيمه”.

وأضافت الرسالة أن “المنتدى يرفض باشمئزاز التهديدات والهجمات على الضوابط في إسرائيل، محكمة العدل العليا، ومكتب المستشار القضائي، والجيش، والشاباك والشرطة”.

بورصة تل أبيب، في وسط تل أبيب، 25 ديسمبر 2018 (Adam Shuldman / Flash90)

وقاد الموقعون رئيس المنتدى هارئيل ويزل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فوكس”، وشملت المجموعة مدراء “بنك مزراحي طفحوت”، “بنك إسرائيل الدولي الأول”، “بنك هبوعليم”، “بنك لئومي” و”بنك ديسكونت”.

ووقع أيضا كبار المديرين التنفيذيين في مجموعات التأمين “فينيكس” و”هارئيل” على الرسالة، إضافة إلى قادة مجموعة “عزرئيلي” و”ديلويت”، ورؤساء مجموعات الفنادق “إيسروتيل”و”دان” و”فتال”، وعمالقة البيع بالتجزئة “شوفرسال” و”شتراوس” و”سوبر فارم”.

في غضون ذلك، ورد إن مسؤولين في وزارة المالية حذروا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن خطة إضعاف القضاء ستضر بالاقتصاد و”قد تؤدي إلى تراجع مستمر في النمو… يقدر بين 0.2٪-0.4٪”.

وحذرت الرسالة من أن تراجع بهذا المعدل يمكن أن يؤدي إلى “انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بين 2.8٪ إلى 5.6٪ في حوالي عقد من الزمن”، حسبما أفادت القناة 12.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة من الشخصيات الاقتصادية البارزة وصناع السياسة السابقين الذين طالبوا بحماية الضوابط والتوازنات، أعلنت الحكومة عزمها على المضي قدما في الحزمة التشريعية المقترحة. وستمنح التغييرات القانونية الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وتحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات.

وقال قادة الأحزاب الائتلافية هذا الأسبوع إنهم يعتزمون المضي قدما في بعض التعديلات القضائية المثيرة للجدل قبل عطلة الكنيست لعيد الفصح في بداية أبريل، وثم استئناف التقدم في بقية الحزمة التشريعية التي تشكل خطط الحكومة لإجراء إصلاح جذري لنظام القضاء بعد العطلة، ونادوا المعارضة إلى استغلال الوقت لإجراء “مفاوضات”. ورفضت المعارضة التفاوض مع الحكومة لرفضها تجميد العملية التشريعية.

إسرائيليون يحتجون على الإصلاح المخطط للحكومة للنظام القانوني، خارج مقر إقامة رئيس الدولة في القدس، 4 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

ودعا كبير المحاسبين بوزارة المالية يوم الاثنين إلى حل مستدام للأزمة للمساعدة في استعادة الثقة بين المستثمرين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني السيادي.

وفي حديثه في مؤتمر رابطة المصنّعين في إسرائيل، حذر يالي روتنبرغ أيضًا من ضرورة التوصل إلى اتفاق واسع حتى لا تتأثر مؤشرات الحكم للبنك الدولي سلبًا. ويقيس مؤشر الحكم للبنك الدولي جودة الحكم وفقًا لستة معايير، بما فيها سيادة القانون، والسيطرة على الفساد، والصوت والمساءلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن التغييرات القضائية التي تخطط لها الحكومة قد يكون لها “تأثير سلبي” على الملف الائتماني للبلاد. وشددت وكالة التصنيف أيضًا على أن بعض البلدان التي أقرت إصلاحات مؤسسية كبيرة تقلل من الضوابط والتوازنات المؤسسية قد شهدت تراجعا كبيرًا في مؤشرات البنك الدولي للحكم.

كما حذرت وكالة التصنيف “موديز” من أن الإصلاح القضائي المخطط له يمكن أن يضعف القوة المؤسسية للبلاد، وإذا تم تنفيذه بالكامل يمكن أن يكون “سلبيا للائتمان”، مما يشكل تهديدًا للاقتصاد، ولتدفقات رأس المال إلى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص.

ويوظف قطاع التكنولوجيا عُشر القوة العاملة في إسرائيل فقط، لكنه مسؤول عن أكثر من نصف صادرات البلاد. في عام 2017، جاء 92٪ من إجمالي عائدات ضريبة الدخل من 20٪ فقط من البالغين.

احتجاج عمال التكنولوجيا على الإصلاح القضائي، في تل أبيب، 24 يناير 2023 (Tomer Neuberg/Flash90)

وقد أثار التغيير القضائي الوشيك حالة من عدم اليقين والمخاوف بين العديد من المستثمرين وقادة الأعمال، الذين يسعون إلى نقل أموالهم خارج البلاد والعمل في مكان آخر.

وقال شارون شولمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المحاسبة Ernst & Young في إسرائيل، متحدثا أيضا في مؤتمر رابطة المصنعين في إسرائيل، أنه في قطاع التكنولوجيا، المزيد من الشركات الجديدة ترغب في أن تدرج كشركات أمريكية، والمزيد من شركات التكنولوجيا القائمة ترغب في إعادة تدريجها كشركات أمريكية.

ولا تقتصر المخاوف على الشركات الكبيرة وعمالقة التكنولوجيا. وفقًا لاستطلاع نُشر يوم الإثنين، تخشى الشركات الصغيرة في إسرائيل من تأثير الإصلاح الشامل الذي تخطط له الحكومة، حيث قال نصفهم تقريبًا إنهم مقتنعون بأن شركاتهم ستتضرر من تداعياته.

ساهم شارون روبل في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن