5 قتلى في يافة الناصرة في “مجزرة” وقعت في إطار حرب عصابات كما يبدو
يبدو أن إطلاق النار الذي وقع في مغسلة سيارات في البلدة الواقعة في ضواحي الناصرة هو واحد من أسوأ أعمال العنف الجنائي منذ سنوات؛ في حادث منفصل، أصيبت طفة تبلغ من العمر 3 سنوات ووالدها بجروح خطيرة جراء إطلاق نار
قُتل خمسة أشخاص في عملية إطلاق نار وقعت يوم الخميس في بلدة بالقرب من الناصرة، في ما قد تكون واحدة من أسوأ حوادث العنف الجنائي في السنوات الأخيرة.
وتم نقل الخمسة إلى المستشفى بعد إصابتهم بإصابات حرجة في مغسلة سيارات في يافة الناصرة، ولكن تم الإعلان عن وفاتهم لاحقا.
ولم يتم الإعلان عن هويات القتلى بشكل فوري.
وقالت الشرطة إن عناصرها يتواجدون في المكان لجمع الأدلة والبحث عن المشتبه بهم.
وأضافت الشرطة أن المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي متوجه إلى يافة الناصرة في أعقاب إطلاق النار، الذي وُصف بأنه جنائي.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هاجمه منتقدوه في خضم الارتفاع الحاد في جرائم العنف الدامية منذ توليه المنصب في أواخر ديسمبر، في طريقه إلى البلدة أيضا. وقعت معظم حوادث القتل في البلدات العربية الإسرائيلية.
في حادث منفصل وقع قبل نحو 20 دقيقة من واقعة إطلاق النار في يافة الناصرة، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ووالدها (30 عاما) بجروح خطيرة بعد تعرضهما لإطلاق نار في كفر كنا القريبة هي أيضا من الناصرة.
ونقل مسعفون من “نجمة داوود الحمراء” المصابين إلى مستشفى “بوريا” بالقرب من طبريا.
وقال المركز الطبي إنه الطفلة خضعت لعملية تنبيب في حين أن حالة الوالد حرجة وغير مستقرة.
وفتحت الشرطة تحقيقا في إطلاق النار في كفر كنا، التي قالت إنه جزء من نزاع جنائي.
بحسب منظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 97 عربيا على الأقل في ظروف عنف منذ بداية العام، في ارتفاع حاد مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 35 شخصا.
وقالت المنظمة في بيان “نحن في حالة صدمة من المجزرة التي راح ضحيتها خمسة أشخاص في وضح النهار ونتمنى الشفاء التام والعاجل للطفلة التي أصيبت اليوم جراء إطلاق نار”.
كما دعت المنظمة إلى إقالة بن غفير من منصبه، وحضت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عقد لجنة وزارية تم تشكيلها لمحاربة موجة العنف في المجتمع العربي بشكل فوري.
وقالت مبادرات إبراهيم: “ندعو رئيس الوزراء – ليس هناك وقت! اعقد اللجنة الوزارية اليوم وابدأ العمل. في كل يوم يتولى بن غفير منصب وزير الأمن القومي هو يوم تتسع فيه دائرة الدم”.
كما هاجم معارضو الحكومة بن غفير ودعوا نتنياهو إلى التحرك.
زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن على رئيس الوزراء ترأس لجنة “لمحاربة العنف في المجتمع العربي… وألا يترك معالجة المسألة لبن غفير، أسوأ وأكبر فشل لوزير عرفته الشرطة على الإطلاق”.
وقال عضو الكنيست غدعون ساعر من حزب “الوحدة الوطنية”إن نتنياهو غير منخرط “على الإطلاق” في معالجة القضية ووصفه وبن غفير بأنهما “مجموعة من الفاشلين”.
وأصدر نتنياهو في وقت لاحق بيانا مصورا قال فيه إنه “مصدوم” من جريمة القتل في يافة الناصرة.
وقال “نحن مصممون على وقف دائرة القتل هذه، ونفعل ذلك ليس فقط من خلال تعزيزات الشرطة ولكن بمساعدة الشاباك. أنا مصمم على إدخال الشاباك لمساعدة شرطة إسرائيل ضد هؤلاء المجرمين والمنظمات الإجرامية وجرائم القتل هذه”.
ويضغط العديد من أعضاء الإئتلاف من ضمنهم بن غفير من أجل إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في محاربة الجريمة، لا سيما في البلدات العربية حيث أودى العنف الدامي بحياة العديد من الأرواح في السنوات الأخيرة.
بشكل عام، الشاباك مكلف فقط بمحاربة الجريمة ذات الدوافع القومية ويعارض العديد من القادة العرب انخراط الوكالة في الأمور غير المتعلقة بذلك.
وبحسب ما ورد، يعارض كبار المسؤولين في الشاباك بشدة انخراط الوكالة في محاربة المنظمات الإجرامية، ويخشون من أنه قد لا يكون من القانوني حتى استخدام الأدوات التي تستخدمها الوكالة في حربها ضد الناشطين الفلسطينيين ضد المدنيين وقد يكون من الضار القيام بذلك.
هدد عضو كنيست في حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو في وقت سابق يوم الخميس بوقف التصويت مع الائتلاف ما لم يتم تقديم مشروع قانون لإشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وقد رفضت اللجنة الوزارية للتشريع الاقتراح بسبب معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والشاباك.
تجد الشرطة والسياسيون وقادة المجتمع في السنوات الأخيرة صعوبة في كبح النشاط الإجرامي الذي يقود إلى تصاعد العنف، والذي بدا أنه تصاعد في الأشهر الأخيرة.
ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.
قدم رئيس وحدة الشرطة المكلفة بمكافحة الجريمة في الوسط العربي، نائب المفوض ناتان بوزنا، استقالته يوم الثلاثاء. ولم يذكر بوزنا أو الشرطة أي سبب للمغادرة ولم تعلن الشرطة عن تعيين بديل.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان بن غفير عن تعيين منسق سياسات للمساعدة في معالجة سفك الدماء المتفشي.
يوم الإثنين أيضا، التقى أعضاء كنيست من حزب “الجبهة-العربية للتغيير” ذي الأغلبية العربية مع نتنياهو لمناقشة المشكلة وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة موجة الجريمة.
وقال مكتب نتنياهو إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة لمكافحة العنف في المجتمع العربي يرأسها رئيس الوزراء بنفسه.
ويقول محللون إن المحرك الرئيسي وراء جرائم القتل هو العنف في العالم الجريمة الذي أججته العصابات القوية المتورطة في عمليات ابتزاز، والإقراض بفوائد مرتفعه، والإتاوة (الخاوة) وأنشطة إجرامية أخرى.