إسرائيل في حالة حرب - اليوم 227

بحث

3 قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية يحضون الحكومة على فرض حظر الأسلحة على إسرائيل

أكثر من 600 متخصص قانوني يقولون إن لندن ملزمة بوقف مبيعات الأسلحة، وإعادة النظر في اتفاقيات التجارة، وفرض عقوبات على الإسرائيليين الذين يحرضون ضد الفلسطينيين، ويشيرون إلى حكم المحكمة العليا الدولية

قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في قطاع غزة في هذه الصورة غير المؤرخة التي تم نشرها في 4 أبريل، 2024.(Israel Defense Forces)
قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في قطاع غزة في هذه الصورة غير المؤرخة التي تم نشرها في 4 أبريل، 2024.(Israel Defense Forces)

كتب ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية، من بينهم رئيسة سابقة للمحكمة، رسالة إلى حكومة المملكة المتحدة قالوا فيها إنها ملزمة بموجب القانون الدولي بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل بسبب ما وصفوه بـ”الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي” خلال حربها المستمرة ضد حركة حماس في غزة.

كما أصر القضاة الثلاثة، إلى جانب تسعة قضاة سابقين آخرين، ونحو 600 من كبار المتخصصين القانونيين والأكاديميين في مجال القانون، على أن الحكومة البريطانية ملزمة بمراجعة الاتفاقية التجارية القائمة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وتعليق خريطة الطريق 2030 للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض عقوبات على الشخصيات الإسرائيلية “التي أدلت بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

من بين الموقعين على الرسالة البارونة هيل من ريتشموند، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، إلى جانب قاضيي المحكمة العليا السابقين اللورد جوناثان سومبشن واللورد نيكولاس ويلسون.

وفي رسالتهم الصادرة يوم الأربعاء، استند القضاة ومستشارو الملك السابقون والمحامون والأكاديميون القانونيون ومحامو المرافعة في تأكيدهم على أن المملكة المتحدة ملزمة قانونا باتخاذ إجراء ضد إسرائيل إلى حد كبير إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يناير والذي ينص على أنه من المعقول أن تكون الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة تقع ضمن نطاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ونتيجة لذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، مع التركيز بشكل خاص على التزام إسرائيل بتزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية نتيجة للحظر الذي تفرضه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على خلق الظروف التي تهدف إلى تدمير الحياة. وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارا جديدا في الأسبوع الماضي بناء على هذا الالتزام، وأمرت إسرائيل بضمان “توفير المساعدة الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق” إلى المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقالت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت إن لديها “مخاوف كبيرة” بشأن حكم محكمة العدل الدولية، ورفضت فكرة أن تكون إسرائيل تنفذ جريمة إبادة جماعية، قائلة إن “قرار جنوب أفريقيا رفع الدعوى كان خاطئا واستفزازيا”.

منظر خارجي يظهر واجهة المحكمة العليا في لندن، 16 سبتمبر، 2019. (AP Photo / Matt Dunham)

وكتب العاملون في مجال القانون في رسالتهم هذا الأسبوع أن “الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة” الصادر عن محكمة العدل الدولية يجعل من أهمية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في الحرب المستمرة في غزة واضحة، مشيرين إلى مسؤوليات المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية المتمثلة في “منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وتشير الرسالة أيضا إلى التصريحات الصادرة عن العديد من وكالات الأمم المتحدة ومسؤوليها حول الوضع الإنساني المتردي في غزة، بما في ذلك التحذيرات الصادرة عن البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة من حدوث مجاعة.

وكتب القضاة السابقون والاختصاصيون القانونيون “إن توفير المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في الإبادة الجماعية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.

كما طالبت الرسالة بأن تقوم بريطانيا بتعليق الخطوات المخطط لها لتعزيز “الشراكة الإستراتيجية” مع إسرائيل والمفاوضات لتوسيع وتعميق التجارة والاستثمار، بدعوى أن التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تتطلب منها “استخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول” لمنع الإبادة الجماعية.

ومن الإجراءات الأخرى التي دعا إليها القضاة والمحامون هي “العمل بشكل فعلي وبفعالية لتأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة”، و”ضمان الوصول الآمن إلى أساسيات الوجود والمساعدة الطبية للفلسطينيين في غزة وايصالها”.

وجاء في الرسالة إن “الوضع الحالي في قطاع غزة كارثي، وقد رأت محكمة العدل الدولية أن هناك خطرا معقولا بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وفي حين أثنت الرسالة على الحكومة لدعوتها لوقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية، إلا أنها قالت إن المبيعات المستمرة للأسلحة وتعليق التمويل للأونروا “تقل بشكل كبير عن التزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي”.

علم فلسطيني يرفرف في الهواء أمام رسالة مكتوب عليها ’أوقفوا القنابل’ معروضة على برج إليزابيث، في قصر وستمنستر، في لندن، 21 فبراير، 2024. (Henry Nicholls/AFP)

قبل عدة أيام، نشرت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية تسجيلات مسربة للنائبة المحافظة أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، تقول فيها إن مستشاريها القانونيين أبلغوا الحكومة البريطانية بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، ولكن لم يتم نشر ذلك للجمهور.

وأفاد التقرير أن كيرنز قالت خلال حفل استقبال مسائي في 13 مارس إن “وزارة الخارجية تلقت مشورة قانونية رسمية بأن إسرائيل انتهكت القانون الانساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن عن ذلك… لم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة”.

وذكرت صحيفة “الأوبزرفر” أن مثل هذه النصيحة ستتطلب من الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل ومنع المملكة المتحدة من تبادل المعلومات الاستخبارية مع القدس.

توفر المملكة المتحدة كمية صغيرة جدا من إجمالي مشتريات الأسلحة لإسرائيل، حيث تظهر البيانات أن 69٪ منها تأتي من شركات أمريكية، و30٪ من ألمانيا، و0.9٪ من إيطاليا، بينما تشكل جميع الدول الأخرى مجتمعة 0.1٪ من واردات البلاد الدفاعية.

في شهر مارس، علقت كندا بيع الأسلحة لإسرائيل، بسبب ما قالت إنها الحملة العسكرية في غزة، في أعقاب تصويت غير ملزم في مجلس العموم الكندي الذي أشار أيضا إلى قرار محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة ضد إسرائيل كأساس لالتزام أوتوا القانوني باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

اقرأ المزيد عن