10 قضاة في المحكمة العليا يسعون إلى سحب الترشيح الذي فرض عليهم لرئاسة المحكمة
وزير العدل ليفين رشح جميع القضاة الاثني عشر دون موافقتهم احتجاجا على أمر المحكمة له بتعيين رئيس جديد رغما عنه
استمرت المواجهة بين القضاء ووزير العدل ياريف ليفين اليوم الثلاثاء، حيث أبلغ جميع قضاة المحكمة العليا باستثناء إسحاق عميت ويوسف إلرون لجنة اختيار القضاة أنهم يرغبون في سحب ترشيحاتهم لمنصب رئيس المحكمة العليا، بعد أن رشحهم وزير العدل ياريف ليفين دون موافقتهم للمنصب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتصاعد الخلاف بعد أن قال ليفين إن سحب ترشيحاتهم غير صالحة واتهم “رؤساء” النظام القضائي باستخدام “وسائل غير مشروعة” و”التدخل” في عملية الاختيار. وأعقب ذلك رفض قاطع من جانب السلطة القضائية، التي قالت إن هذه الاتهامات “لا أساس لها”.
وقد رشح ليفين جميع القضاة الاثني عشر الحاليين لتحد للمحكمة العليا، والتي أمرته في وقت سابق من هذا الشهر بإجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا.
ورفض وزير العدل إجراء مثل هذا التصويت في الأشهر الـ11 الماضية، بسبب رغبته في تعيين إلرون المحافظ المتشدد، على الرغم من عدم حصوله على تأييد الأغلبية في اللجنة.
وبعد وقت قصير من تقديم القضاة طلباتهم بسحب ترشيحاتهم القسرية، قال “مصدر مقرب من ليفين” إن الوزير رفض طلبهم وأصر على أن القانون لا يسمح لهم بذلك.
ولا يتظرق قانون المحاكم لعام 1984، واللوائح والإجراءات الخاصة بهذا القانون، في الواقع إلى ما إذا كان يحق للمرشح سحب ترشيحه، ولكنه ينص على أن الأشخاص المخولين باقتراح المرشحين، مثل وزير العدل، يمكنهم تقديم أسماءهم إلى مدير لجنة اختيار القضاة.
وأشارت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا ضد رفض ليفين تعيين رئيس للمحكمة، إلى أن القانون الصادر عام 1984 ينص صراحة على أنه بعد أن يعقد وزير العدل، الذي يرأس اللجنة، اجتماعا للتعيين، فإن اللجنة نفسها هي التي تحدد الجلسات وعملها، وليس الوزير.
ورفض عميت بيشر رئيس نقابة المحامين في إسرائيل، التي لديها ممثلان في لجنة اختيار القضاة، ادعاء ليفين على نفس الأسس، مضيفًا أنه “من الواضح” أنه لا يمكن إجبار شخص على الترشح لأي منصب.
وتنص المادة 7د من قانون المحاكم لسنة 1984 صراحة بعد البنود التي تمنح وزير العدل صلاحية تشكيل اللجنة على أن “تحدد لجنة اختيار القضاة جدول أعمال بقية جلساتها وأعمالها”.
ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ليفين سيتمكن من إجبار اللجنة على عقد جلسات استماع بشأن جميع القضاة الاثني عشر أثناء عملية التعيين.
وبموجب القانون، لا يمكن عقد مثل هذه الجلسات إلا بعد مرور 45 يوما على نشر أسماء المرشحين رسميا من قبل وزير العدل – في هذه الحالة، بعد 6 نوفمبر.
ويسعى ليفين إلى ممارسة سيطرة حكومية أكبر على نظام القضاء منذ توليه منصبه وزيراً للعدل في بداية ولاية الحكومة الحالية.
وكان برنامج الإصلاح القضائي الذي طرحه ليفين في عام 2023 يسعى لمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة ومن خلالها على جميع التعيينات القضائية في البلاد. وفي الوقت نفسه، سعى ليفين أيضًا إلى إلغاء نظام الأقدمية لزيادة نفوذه على المحكمة العليا، لكن برنامجه التشريعي أحبط أولاً بسبب الاحتجاجات العامة الجماهيرية ثم فظائع السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها.
وقد دفعت سلسلة الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة العليا ضد الحكومة وزير العدل إلى البحث عن طرق جديدة لممارسة نفوذ الحكومة على القضاء.
ويبدو أن خطة ليفين المتمثلة في ترشيح جميع قضاة المحكمة العليا الإثني عشر لمنصب الرئيس تهدف إلى إطالة أمد تعيين عميت، وهو ليبرالي يعارضه وزير العدل، من خلال جعل اللجنة تدرس وتراجع ترشيح كل قاض في المحكمة، ثم مراجعة المذكرات المقدمة من عامة الناس المعارضين لمرشحين معينين.
ومن المقرر أن يصبح عميت رئيسًا للمحكمة وفقا لنظام الأقدمية المعتمد منذ تأسيس المحكمة، حيث يتم انتخاب القاضي صاحب أطول مدة في المحكمة رئيسًا، لتجنب تسييس المنصب.
كان ليفين يسعى إلى تعيين إلرون في منصب الرئيس، بعد أن قدم القاضي، في خطوة غير مسبوقة، ترشيحه للمنصب في أغسطس 2023، في خرق لنظام الأقدمية المعتمد.
وبما أن أغلبية أعضاء اللجنة يؤيدون تعيين عميت، رفض ليفين إجراء التصويت لاختيار الرئيس، مما أدى إلى حكم المحكمة العليا بأن تأخير التعيين لمدة 11 شهرا يتجاوز حدود سلطة وزير العدل في هذا الشأن.
وفي أعقاب تقديم القضاة رسائل إلى اللجنة يطلبون فيها سحب ترشيحاتهم الثلاثاء، قال “مصدر مقرب من وزير العدل ياريف ليفين” إن القانون “واضح للغاية” من حيث أنه لا يسمح للقضاة بسحب ترشيحاتهم.
وقال المصدر في بيان إن “الوزير يعتزم مناقشة الاعتراضات الكثيرة التي قدمت (من قبل الجمهور) على كافة المرشحين”.
وأضاف البيان أن “ضغوطا منظمة” مورست على القضاة لطلب سحب ترشيحاتهم، وهو ما يشير إلى “تدخل خطير في العمليات الانتخابية”.
وتابع “لن يسمح الوزير بمحاولة حرمان الجمهور من الحق الصغير المتبقي له، وهو استدعاء جميع المرشحين لجلسة استماع والاستماع إلى التحفظات والمعارضة لهم”.
وقالت منظمة “الشباب الصهيونية الدينية”، وهي فرع الشباب في حزب “الصهيونية الدينية”، إنها قدمت “مئات الاعتراضات” على تعيين عميت يوم الاثنين، بما في ذلك شكاوى بشأن القرارات التي اتخذها بشأن “إطلاق سراح الإرهابيين”، وإعادة جثمان منفذ هجوم فلسطيني إلى عائلته، وقرارات أخرى تتعلق بقضايا أمنية.
وقالت السلطة القضائية في بيان صحفي أن ادعاء ليفين “لا أساس له من الصحة”، وأضافت أنه “لم يتم ممارسة أي ضغوط على الإطلاق، بما في ذلك الضغوط المنظمة، على أي من القضاة لسحب ترشيحهم كما ادعى… رسائل القضاة أرسلت من قبلهم وبشكل مستقل”.
واتهم بيشر ليفين بالسعي إلى “إثارة الفوضى”، و”إهانة النظام القضائي”، و”إحباط تنفيذ حكم المحكمة العليا”، فضلاً عن عملية تعيين رئيس للمحكمة.
وأضاف بيشر أنه “وفقا للصياغة الواضحة للقانون فإن لجنة اختيار القضاة هي التي تحدد برنامج العمل، وبالتأكيد عندما يعرقل الوزير أمرا للمحكمة فإن اللجنة يحق لها منع مثل هذا السلوك غير القانوني”.