10 أعضاء كنيست من الليكود يحضرون مؤتمرا يطالب بـ”إعادة الاستيطان في غزة”
من المقرر أن يشارك ما يقرب من ثلث المشرعين في حزب نتنياهو في الحدث الذي تنظمه حركة "نحالا" الاستيطانية، بعد أن أثار مؤتمر مماثل قبل أشهر انتقادات واسعة النطاق

أعلن عشرة نواب من أصل 32 نائبا من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينهم وزير، يوم الأربعاء أنهم سيشاركون في مؤتمر تحت عنوان “الاستعداد لإعادة الاستيطان في غزة” من المقرر عقده الأسبوع المقبل في منطقة حدود غزة بالقرب من سديروت.
“بعد مرور عام على مذابح السابع من أكتوبر، سنقف معا – أعضاء الليكود، ورؤساء فروع الليكود الإقليمية، وأعضاء الكنيست والوزراء – لنعلن معا أن :غزة لنا. إلى الأبد”، جاء في ملصق إعلاني للحدث المخطط إقامته في 21 أكتوبر.
“النصر هو الاستيطان. وهو أمر ممكن”، أضافت رسالة على قناة واتساب للاستيطان في غزة أعلنت عن مشاركة ما يقارب من ثلث أعضاء الكنيست من كتلة الليكود.
نواب الليكود الذين من المتوقع أن يشاركوا في الاجتماع يشملون وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، وأعضاء الكنيست أفيخاي بوارون، وساسون غوتا، وتالي غوتليف، وإيلي دلال، ونيسيم فاتوري، وحانوخ ميلويدسكي، وأرييل كالنر، وكاتي شطريت، وأوشير شكاليم.
ويتم تنظيم الحدث – الذي سيشارك فيه أقارب بعض الرهائن المحتجزين في غزة إلى جانب عائلات ثكلى وعائلات جنود – من قبل منظمة “حركة نحالا الاستيطانية”، التي تروج للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، حيث ساعدت في إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي شهر يناير، نظمت “نحالا” مؤتمرا آخر دعت فيه أيضاً إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، فضلا عن “تشجيع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين إلى خارج القطاع. وحضر المؤتمر أكثر من عشرين وزيرا ومشرعا.

ومن بين المنظمين الآخرين للحدث الأسبوع المقبل حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفرع الشباب في حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ومن المتوقع أن يشارك سموتريتش وبن غفير في المؤتمر، إلى جانب وزير التراث في حزب “عوتسما يهوديت” عميخاي إلياهو.
وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إعادة توطين الإسرائيليين في غزة. ولكن المنتقدين يخشون أن تؤدي إدارة رئيس الوزراء للحرب إلى هذا الاتجاه، مشيرين إلى العمليات العسكرية الأخيرة في شمال غزة، والتي تضمنت أوامر إخلاء واسعة ومنع دخول المساعدات الإنسانية لمدة أسبوعين تقريباً. وتقول إسرائيل إنها تحاول منع إحياء حماس في المنطقة وإنه لا توجد دوافع خفية وراء العملية في شمال غزة.
وقد رفضت الولايات المتحدة إعادة الاستيطان في غزة، وأدرجت هذا الموقف في مبادئها لإدارة غزة بعد الحرب. كما وصفت إدارة بايدن المؤتمر السابق الذي نظمته “نحالا” بأنه “تحريضي وغير مسؤول”.

وانتقد عضو الكنيست غادي آيزنكوت، من حزب الوحدة الوطنية المعارض، النواب الذين يخططون لحضور المؤتمر الأسبوع المقبل.
وقال في بيان يوم الأربعاء “بعد مرور عام، وكأننا لم نتعلم شيئًا”، في إشارة إلى ذكرى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة.
وتابع إيزنكوت، الذي أشار أيضا إلى الجهود الجارية لإقرار قانون يعفي معظم الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، “أجزاء كبيرة من الائتلاف تعمل على تحطيم الإجماع الوطني الواسع حول هذه الحرب العادلة”.
“اليوم علمنا بنية إقامة مشاريع استيطانية في قطاع غزة، وهي قضية مثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي. هذا ليس ما ضحى أبناؤنا وبناتنا بحياتهم من أجله”. وفقد ايزنكوت ابنا وابن أخ له في الحرب العام الماضي.
وقال عضو الكنيست عن الوحدة الوطنية إن المؤتمر “يتعارض تماما مع أهداف الحرب وتصريحات رئيس الوزراء”.
ورغم أنه لم يتخذ موقفا حازما بشأن قضية الاستيطان في غزة، قال رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس إن أعضاء حزب الليكود الحاكم الذين يؤيدون إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع يجب أن يدعموا مخططا للخدمة الإلزامية في الجيش يمنح الجيش الإسرائيلي الموارد اللازمة للدفاع عن السكان في القطاع.
وكتب غانتس على موقع إكس، “لقد قال نتنياهو نفسه بالفعل إنه لا ينوي السماح بالاستيطان في غزة. لكن أولئك الذين ما زالوا يدعمون الاستيطان في قطاع غزة يجب أن يرفعوا أيديهم أولاً لدعم إطار الخدمة [العسكرية] الذي سيوفر القوة البشرية للجيش الإسرائيلي للقيام بمهامه، وبعد ذلك فقط يذهبون إلى المؤتمرات”.
وكان غانتس يشير إلى الجهود التي يبذلها البعض في الحكومة لضمان إعفاء طلاب الكليات الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، على الرغم من نقص القوى العاملة في الجيش.
ورد منتقدو منشور غانتس باتهامه بأن تجنبه المعارضة الصريحة لإعادة إقامة المستوطنات هو بمثابة دعم لمثل هذه السياسة.