نتنياهو سيخضع للإستجواب مرة أخرى في إطار التحقيق في قضية “قطر غيت” – تقرير
المحققون في انتظار موافقة النائبة العامة لإجراء التحقيق مع رئيس الوزراء
أفادت القناة 12 يوم الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخضع لاستجواب جديد من قبل الشرطة في إطار التحقيق الجاري في قضية “قطرغيت”، والذي يتناول مزاعم وجود علاقات بين بعض أقرب مساعديه وقطر.
ووفقًا للقناة، تنتظر الشرطة في إصدار الاستدعاء لنتنياهو حتى تحصل على موافقة النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا.
وأضافت أن مواد جديدة حصل عليها المحققون دفعتهم إلى طلب إجراء استجواب آخر لرئيس الوزراء..
وسبق أن استجوبت الشرطة نتنياهو في مارس/آذار الماضي على خلفية القضية.
وفي ذلك الوقت، أفادت القناة 12 أن نتنياهو استُجوب بصفته شخصا على دراية بالقضية، وليس بصفته مشتبهًا بها. ومن المتوقع أن يكون الاستجواب الجديد من نفس النوع، وفقًا للقناة. ومع ذلك، قد يُتخذ قرار لاحقًا باستجواب نتنياهو تحت طائلة التحذير بصفته مشتبهًا به في القضية.
تدور قضية “قطر غيت” بشكل رئيسي حول شكوك في ارتكاب مساعدي نتنياهو، يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، جرائم متعددة مرتبطة بعملهما المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك التواصل مع عميل أجنبي وسلسلة من عمليات الفساد التي تورط فيها أعضاء مع جماعات ضغط ورجال أعمال، أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.
عندما استُجوب في مارس/آذار، قال نتنياهو إنه لا علم له بعلاقات أوريخ وفيلدشتاين مع قطر.
في الشهر الماضي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن مسؤولين في جهات إنفاذ القانون تقديرهم أن قطر دفعت مبلغ 10 ملايين دولار في السنوات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم فيلدشتاين وأوريخ.
ويستمر التحقيق في التوسّع، ويجري جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تحقيقات في تورط مسؤولين أمنيين سابقين وعلاقاتهم التجارية مع قطر.
قاد كلٌّ من يسرائيل أينهورن، المستشار السابق لحملة نتنياهو الانتخابية، وأوريخ حملة علاقات عامة مؤيدة لقطر لإضفاء صورة إيجابية على الدولة الخليجية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي إستضافته الدوحة، ويُقال إنهما واصلا عملهما في مجال العلاقات العامة لصالح قطر حتى وقت متأخر من الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إثر الهجوم الذي شنته الحركة.
لم يكن الجمهور ووسائل الإعلام الإسرائيلية على دراية بأن هذه النقاط والرسائل المؤيدة لقطر صاغها آينهورن، الذي سبق له العمل في مجال العلاقات العامة لصالح الدوحة، وليس من قِبل مكتب رئيس الوزراء، مما أثار مخاوف بشأن التأثير الأجنبي الخفي في الخطاب العام. أُلقي القبض على أوريخ وفيلدشتاين واستُجوبا للاشتباه بدورهما في القضية، ثم تم إطلاق سراحهما. استجوب محققون إسرائيليون أينهورن، المقيم في صربيا، مؤخرًا في بلغراد بعد رفضه القدوم إلى إسرائيل خشية تعرضه للاعتقال عند وصوله.
يواجه فيلدشتاين بالفعل لائحة اتهام في قضية منفصلة بتهمة نقل معلومات سرية، بزعم تسريبه مواد من وثيقة سرية إلى صحيفة بيلد الألمانية العام الماضي.