محكمة أمريكية ترفض قرار الإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل
يفتح الحكم الصادر عن هيئة بمحكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا الباب أمام إعادة اعتقال الناشط المؤيد للفلسطينيين بعد أن أمرت برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية
قضت محكمة استئناف اتحادية اليوم الخميس بأن قاضيا لم يكن مختصا بإصدار أمر بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، في انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب في مساعيها لترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين.
ويفتح الحكم الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا الباب أمام إعادة اعتقال خليل بعد أن أمرت برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية.
وصدر هذا الحكم عن قاضيي الدائرة الاتحادية توماس هاردمان وستيفانوس بيباس، وكل منهما عينه رئيس جمهوري، واللذين قالا إنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يجب النظر في دعواه من خلال استئناف على قرار الترحيل النهائي الصادر عن قاضي الهجرة.
وكتبا في رأي غير موقع “النظام الذي سنه الكونجرس لتنظيم إجراءات الهجرة يوفر لخليل منبرا فعالا لتقديم دعواه لاحقا، وذلك من خلال التماس لإعادة النظر في قرار الترحيل النهائي”.
ولم يصدر أي تعليق فوري من خليل.
وخليل من الرموز البارزة في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وكان مسؤولو الهجرة ألقي القبض عليه في 8 مارس آذار في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن.
وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وصف الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل أول من تستهدفهم هذه السياسة.
واحتجزت السلطات خليل في نيويورك في بادئ الأمر، إلا أنه بحلول الوقت الذي رفع فيه محاميه دعوى قضائية بشأن احتجازه هناك، كان مسؤولو الهجرة قد نقلوه إلى نيوجيرزي، ما أدى إلى إحالة قضيته إلى قاض هناك.
وخرج من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا في يونيو حزيران بعد أن أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز من نيوارك نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإفراج عنه.