مجلس الوزراء يقر إغلاق إذاعة الجيش وسط تحذيرات قانونية ومخاوف من تقييد الحريات الإعلامية

وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين بالإجماع على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإغلاق محطة إذاعة الجيش التي يديرها الجيش الإسرائيلي، على أن ينتهي بثها بحلول 1 مارس 2026، وفقًا لمكتب الوزير.

وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن وجود محطة إذاعية يديرها الجيش أمر غير معتاد للغاية، مشيرًا إلى أن ”محطة إذاعية عسكرية تبث تحت سلطة الجيش… موجودة في كوريا الشمالية وربما في عدد قليل من البلدان الأخرى، ونحن بالتأكيد لا نريد أن نُحسب من بينها“.

وقال نتنياهو إنه كان منفتحًا لسنوات على مقترحات إلغاء المحطة أو خصخصتها، مضيفًا: ”أنا أؤمن بالمنافسة. لذا فقد حان الوقت، ومن الأفضل أن يكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً“.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وقال كاتس إن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح ”شذوذ“ ديمقراطي.

وقال للوزراء: ”إن حالة تشغيل محطة إذاعية مخصصة لجميع مواطني دولة إسرائيل من قبل الجيش هي حالة شاذة لا توجد في البلدان الديمقراطية“، وجادل بأن برامج الجيش الإذاعية السياسية والشؤون الجارية ”تخلق صعوبة جوهرية لجيش الدفاع، ناشئة عن تورط جيش الدفاع غير الطوعي في الخطاب السياسي“، وقال إن محتوى المحطة ”يضر بجيش الدفاع وجنوده ووحدته“.

وأكد كاتس أن ”هذه الصعوبات أصبحت أكثر حدة بعد 7 أكتوبر“.

بعد تصويت مجلس الوزراء، أمر كاتس الجيش الإسرائيلي بالبدء فورًا في إنهاء عمليات المحطة. ووفقًا لمكتبه، فقد أصدر تعليماته أيضًا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، بوقف جميع عمليات الاختيار والتجنيد في إذاعة الجيش، والتوقف عن تعيين جنود في الوحدة، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

كما أمر بالبدء في الاستعدادات لإنهاء خدمة الجنود المتمركزين حاليًا في المحطة وإعادة توزيعهم تدريجيًا على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية للأدوار القتالية وأدوار دعم القتال.

كما وجه كاتس مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام بمساعدة الموظفين المدنيين في الجيش الإسرائيلي العاملين في المحطة وإنهاء خدمتهم وفق ترتيبات ”مناسبة قدر الإمكان“ ووفقًا للقانون. وبالتوازي مع ذلك، أمر بإلغاء جميع عقود المحطة، بما في ذلك الاتفاقات مع الصحافيين المدنيين، فضلاً عن اتخاذ خطوات لإنهاء استخدام المحطة لمرافقها.

وقال كاتس إن جميع الإجراءات يجب أن تكتمل بحلول 15 فبراير لإنهاء إغلاق إذاعة الجيش وإنهاء بثها بحلول 1 مارس، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء.

الاعتراضات القانونية والانتقادات

قبل ساعات من إقرار القرار، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا إن قرار مجلس الوزراء يعاني من عيوب جوهرية متعددة، بما في ذلك عدم مراعاة تأثيره على حرية الصحافة، وبالتالي فهو غير قانوني وما كان ينبغي الموافقة عليه.

وقالت إن اللجنة الاستشارية التي استند القرار إلى توصياتها تتألف من أفراد لهم انتماءات سياسية واضحة إلى حزب الليكود وتفتقر إلى الخبرة المهنية الكافية.

وأضافت بهاراف-ميارا أن اللجنة اعتمدت على اعتبارات ”غير ذات صلة“، بما في ذلك ”التنوع السياسي“ لمحتوى إذاعة الجيش، ولم تأخذ في الاعتبار بشكل صحيح ”الضرر المحتمل لحرية التعبير نتيجة لإغلاق المحطة“.

كما قالت أن إغلاق إذاعة الجيش لا يمكن أن يتم إلا من خلال تشريع قانوني، مستشهدة بقرارات قانونية سابقة تنص على أن الإجراءات التنفيذية لا تكون مسموحة إلا إذا كانت الإذاعة العامة في إسرائيل ”عاملة ومستقرة“.

واستشهدت بهاراف-ميارا بمساعي وزير الاتصالات شلومو قرعي لسن تشريع يمنح الحكومة السيطرة على ميزانية هيئة البث الإسرائيلية “كان” وبيع قسم الأخبار التابع لها، قائلة إن الإذاعة العامة لا يمكن اعتبارها ”فعالة ومستقرة“، بل هي ”مضعفة ومهددة ومسكتة مؤسسيًا، ومستقبلها محاط بالضباب“.

كما انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد هذه الخطوة قبل التصويت، قائلاً إن إغلاق إذاعة الجيش هو ”جزء من مساعي الحكومة للقضاء على حرية التعبير في إسرائيل في عام الانتخابات“.

وقال لبيد: ”ليس بإمكانهم السيطرة على الواقع، لذا يحاولون السيطرة على الوعي. أولاً إذاعة ريشيت بيت والقناة 11، والآن إذاعة الجيش؛ وقريبًا القناتان 12 و13 أيضًا“، في إشارة إلى تشريع مدعوم من الائتلاف يمنح الحكومة سيطرة كبيرة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ويغلق قناة هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة.

وجادلت جماعة الرقابة الحكومية الليبرالية بأن القرار اتُخذ بناءً على ”دوافع خفية“ وعلى أساس وقائعي خاطئ، وبطريقة من المرجح أن تضر بحرية التعبير والصحافة، وبالتالي بالمصلحة العامة على نطاق أوسع.

وتضمن الالتماس طلبًا بإصدار أمر مؤقت بتجميد تنفيذ قرار مجلس الوزراء حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه القضية.

كما أعلن اتحاد الصحافيين في إسرائيل أنه سيقدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة، بدعوى أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير وحرية الصحافة.

وفي بيان صدر عقب تصويت مجلس الوزراء، قال الاتحاد إن القرار ”غير معقول وغير متناسب“ ويقوض الديمقراطية وسيادة القانون.

ووفقًا للنقابة، فإن البرامج الإخبارية التي تبثها إذاعة الجيش هي ”جزء لا يتجزأ من البث العام“، وفقًا لما ينص عليه قانون البث العام وأحكام المحكمة العليا، وبالتالي لا يمكن إنهاؤها بقرار حكومي وحده.

تفاصيل قرار إغلاق إذاعة الجيش

أعلن كاتس عن الإغلاق المرتقب لإذاعة الجيش في نوفمبر، قائلاً إن القرار جاء بعد شكاوى متكررة من الجنود والمدنيين، بما في ذلك عائلات الضحايا، الذين جادلوا بأن المحطة لا تمثلهم، بل إنها في بعض الأحيان تضر بالمعنويات والجهود الحربية.

وفقًا لمسودة قرار حكومي كتبها كاتس ونُشرت الأسبوع الماضي، فإن التغطية السياسية والإخبارية المكثفة لإذاعة الجيش تجر حتمًا الجيش الإسرائيلي إلى نزاعات عامة وسياسية مثيرة للجدل، مما يقوض حياده السياسي وتماسكه الداخلي، ويخلق صراعًا متأصلًا حيث تقوم وحدة عسكرية بنشر تقارير عن الجيش نفسه وانتقاده.

وذكرت الوثيقة أن وزير الدفاع سيشكل فريقًا تنفيذيًا داخل وزارة الدفاع للإشراف على الإغلاق، بما في ذلك التعامل مع العقود والأصول والمحفوظات، فضلاً عن ترتيب إنهاء خدمة الموظفين المدنيين في الجيش الإسرائيلي وغيرهم من الموظفين بشكل منظم.

وأشار الاقتراح إلى أنه على الرغم من أن المحطة هي جزء رسمي من الجيش الإسرائيلي، إلا أن الآراء القانونية السابقة منحتها استقلالية تحريرية واسعة في الشؤون الصحفية المهنية، مما حد من قدرة الجيش على ممارسة رقابة ذات مغزى وعمّق التوتر الهيكلي بين التسلسل الهرمي العسكري والاستقلالية الصحفية.

وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن إذاعة الجيش أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1950 لفترة تجريبية مدتها عام واحد، ولم يتم تكريسها في تشريع أساسي، ولم تبدأ بث الأخبار إلا بعد عقود. وقالت إن وزراء الدفاع المتعاقبين ورؤساء الأركان واللجان الاستشارية شككوا في استمرار عمل المحطة ضمن الإطار العسكري.

بالإضافة إلى المخاوف المؤسسية، أشار الاقتراح إلى انتقادات مفادها أن إذاعة الجيش تتمتع بميزة غير عادلة في سوق الإعلام من خلال الجمع بين التمويل العام وإيرادات الإعلانات والرعاية، فضلاً عن الاستفادة من الوصول إلى الترددات الإذاعية على الصعيد الوطني وقوة العمل التابعة للجيش الإسرائيلي.

في المقابل، ميزت المسودة محطة “غلغلاتس” الشقيقة التي تركز على الموسيقى، مشيرة إلى أنها لا تبث أخبارًا أو شؤونًا جارية، وبالتالي لا تطرح نفس المشاكل. وبموجب الاقتراح، سيقرر وزير الدفاع ما إذا كانت “غلغلاتس” ستستمر في العمل وكيفية ذلك.