كيف يجب ألا نُحارب الجريمة في المجتمعات العربية

صوّتت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على خفض 220.7 مليون شيكل (68.5 مليون دولار) من خطة تنمية مدتها خمس سنوات للمجتمعات العربية، وتحويل هذه الأموال إلى الشرطة الإسرائيلية، ولأول مرة، إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، ظاهريًا لمكافحة تصاعد العنف في المجتمع العربي.

إلا أن التدقيق في مصادر الميزانية، وآلية التحويل، وتداعياتها، يُظهر أن هذا ليس مجرد تعديل تقني أو تغيير طفيف في الأولويات، بل خطوة واسعة تُقوّض المنطق الاستراتيجي الذي قامت عليه الخطة منذ البداية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أقرت الحكومة القرار 550، وهو خطة للمجتمع العربي، لم تقتصر على تقديم حلول جزئية قصيرة الأجل للجريمة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بل خصصت استثمارًا شاملًا بقيمة 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) بهدف أن تكون محركًا للنمو التكاملي يربط بين التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية والصحة والنقل، في مسار واضح نحو الاندماج الكامل للمواطنين العرب في الاقتصاد الإسرائيلي.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

صُمم القرار 550 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وليس كاستجابة محددة للعنف والجريمة. ومع ذلك، فبينما يُعدّ تقليص التفاوتات في التعليم والتوظيف والتخطيط والخدمات العامة وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، في المقام الأول، مسألة قيم ديمقراطية وتكافؤ فرص، فإن الاستثمار المستمر في جميع هذه المجالات يُسهم أيضاً في معالجة الأسباب الجذرية للجريمة والعنف. فهو يُعزز حلولاً نظامية متوسطة وطويلة الأجل، وليس مجرد حلول مؤقتة.

وعود جوفاء

رُفض اقتراح أوليٌّ قُدِّمَ في وقت سابق من هذا الشهر لخفض ما يقارب 3 مليارات شيكل (960 مليون دولار) من ميزانية الخطة. وفي نهاية المطاف، اتُّخذ قرارٌ بخفض 200 مليون شيكل فقط. لكن حتى هذا المبلغ سيُؤثِّر سلبًا على جدوى البرنامج. فهذه أموالٌ أساسيةٌ مُخصَّصةٌ صراحةً لسدّ الثغرات. ويُؤدِّي خفضها إلى الإضرار المباشر بقدرة الدولة على تنفيذ الخطة، ويُفرغ التزاماتها السياسية من مضمونها.

ولا يقلُّ المعنى الرمزي لهذا القرار أهميةً عن أثره على الميزانية. فخفض الميزانيات المُحدَّدة دون تبريرٍ مهني منظَم ودون تقديم تحليل للأثر العام، يُرسِل رسالةً إلى السلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور العربي، مفادها عدم الاستقرار وانعدام التزام الدولة: فلم يعد بإمكانهم الوثوق بوصول التمويل طويل الأجل كما هو مُتَّفق عليه. في ظل هذا الواقع، يصعب توقع أن تخطط السلطات المحلية لشراكات مدنية طويلة الأمد لتعزيز عملها، أو أن يقتنع الجمهور بأن الحد من التفاوتات هدفٌ ثابتٌ يتجاوز الانتماءات الحزبية.

إن تقليص ميزانيات بناء الفصول الدراسية ورياض الأطفال، والإضرار بالمؤسسات الثقافية، وعرقلة أنشطة هيئة الشباب، ليست قضايا هامشية، بل هي ضربات مباشرة للاستثمارات في فئات سكانية متنوعة، وفي مراحل حاسمة تتشكل فيها مسارات الحياة.

الرياضة والتعليم والتوظيف

إن تصريح وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، بأن “المرافق الرياضية والمراكز الثقافية لن تُجدي نفعًا، وكذلك بناء ساحة عامة أو توزيع البيتزا في المركز المجتمعي، في حين يموت الناس”، يعكس فهمًا ضيقًا ومضللًا لسياسة مكافحة الجريمة، وتجاهلًا متعمدًا لأهمية الاستثمار في العوامل الجذرية لمنع انتشار العنف. عمليًا، تتطلب مكافحة العنف عملية اجتماعية اقتصادية معقدة.

في غلاسكو، على سبيل المثال، أدى التحول من “نهج الشرطة” إلى نهج يشمل الاستثمار في التعليم والتوظيف للشباب المعرضين للخطر إلى انخفاض جرائم القتل بنحو 50% بين ذروتها في عامي 2002 و2015، وهو إنجاز لا نراه يتحقق بمجرد تطبيق القانون.

أظهرت دراسات في الولايات المتحدة أن برامج التوظيف الموجهة للشباب قللت بشكل كبير من الاعتقالات بتهم ارتكاب جرائم عنف، وأثبتت أنها أكثر فعالية من حيث التكلفة بكثير من السجن.

في إسرائيل، أكد مراقب الدولة هذا الاستنتاج عندما وجد أن البرامج التي تهدف إلى مكافحة العنف في المجتمع العربي فشلت جزئيًا لأنها ركزت بشكل مفرط على فتح مراكز الشرطة متجاهلةً الأسباب الجذرية: الثغرات في التعليم والسكن والتوظيف. الخلاصة أن تطبيق القانون دون توفير الرعاية الاجتماعية والتعليم أشبه بتنظيف الأرضية بينما لا يزال الأنبوب يتسرب.

استدعاء جهاز الأمن العام (الشاباك)

لا يقلّ إثارةً للقلق خفض ميزانية هيئة التنمية الاقتصادية، المسؤولة عن إدارة الخطة الخمسية ومراقبتها وتقييمها. فالسياسة التي لا تعرف كيف تقيس نجاحها ستواجه صعوبةً في تحقيق النجاح.

كما أن إدراج جهاز الشاباك ضمن ميزانية مدنية يستدعي مزيدًا من التفكير. إنها مسألة حدود. تتطلب هذه الخطوة نقاشًا برلمانيًا معمقًا وشفافًا، ليس مجرد تنظيم عرضي من خلال تعديل الميزانية. وفي غياب هذا النقاش، ثمة قلق حقيقي من تعميق نزعة تسييس القضايا المدنية المعقدة.

مكافحة الجريمة هدف وطني مشروع وملحّ. ولكن لهذا السبب تحديدًا، تتطلب اتساقًا وعمقًا ونظرة شاملة. إن تقليص مكونات الوقاية المدنية باسم الأمن يُهدد بإضعاف كلا الهدفين. السؤال المطروح أمامنا ليس ما إذا كان ينبغي مكافحة الجريمة، بل كيف، وما إذا كانت الدولة مستعدة للاستثمار في الأسس طويلة الأجل لأمن المجتمع، لا في التدابير الفورية الأكثر وضوحًا فحسب.

عن الكاتب:
الدكتور خضر سواعد هو رئيس برنامج المجتمع العربي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.