غياب الجهات المعنية بإنفاذ القانون عن مناقشات الكنيست حول العنف ضد المرأة
عضوات الكنيست من المعارضة اللاتي قدن الاجتماعات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ينتقدن بن غفير، الذي كان يقوم بجولة في وحدة العنف الأسري التابعة لمصلحة السجون
لم يحضر ممثلون عن وزارة الأمن القومي، ومصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة جلستي نقاش في الكنيست تلقوا الدعوة لحضورها يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد متحدث باسم الشرطة لهيئة البث الإسرائيلية “كان” أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي شهدت ولايته ارتفاعا حادا في العنف القائم على النوع الاجتماعي، رفض الموافقة على مشاركة ممثلين عن الشرطة في جلسة استماع للجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد وجّه بن غفير رسالة إلى أعضاء تلك اللجنة وإلى مُنظمة مؤتمر منفصل حول العنف ضد المرأة، جاء فيها أن وزارة الأمن القومي مشغولة بجولة نسائية دينية في وحدة “مسغاف” لمكافحة العنف الأسري التابعة لمصلحة السجون.
وجاء في الرسالة إن “جميع الموارد مُخصّصة لهذا الحدث المهم، ولن نتمكن من إرسال ممثلين إلى الحدث المطلوب”.
نُظمت الجولة من قبل كتلة النساء المتدينات في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه بن غفير. وانضم بن غفير إلى الجولة برفقة سون هار-ميلخ ورئيس مصلحة السجون كوبي يعقوبي.
وصرحت عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب “يش عتيد” المعارض، لصحيفة “هآرتس” بأن الوزارة رفضت جميع الطلبات التي قدمتها خلال الأسبوعين الماضيين للمشاركة في المؤتمر الذي نظمته. واتهمت حزب “عوتسما يهوديت” بـ”استغلال موارد مصلحة السجون بشكل غير قانوني من أجل تعزيز الحزب والوزير نفسه”.
تناول المؤتمر “تحديات تطبيق قانون المراقبة الإلكترونية” المُطبق على المُعنفين منزليا. وقد عرقل بن غفير مسودة مشروع القانون في مارس/آذار 2023، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة. وتضمّنت نسخة جديدة، ساهم في إقرارها في يوليو/تموز، قيودا أكبر على هذا النوع من المراقبة.
وكان من المُقرر أن يحضر المؤتمر عشرات من منظمات المجتمع المدني والمُشرّعين وممثلي الحكومة، بالإضافة إلى دافيد وعنات باحيما، اللذين قُتلت ابنتهما أفيشاغ على يد شريكها عام 2022.
وفي الوقت نفسه، نشرت عضو الكنيست ميراف كوهين، وهي أيضا من حزب “يش عتيد”، ورئيسة لجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، صورة على منصة “إكس” لكرسي فارغ مع لافتة كُتب عليها “مُخصص للوزير بن غفير” خلال جلسة استماع اللجنة يوم الثلاثاء.
وكتبت، “هذه أسوأ حكومة للنساء في تاريخ البلاد. إن رؤية ارتفاع قياسي في العنف القائم على النوع الاجتماعي وعدم اتخاذ إجراءات لزيادة الأموال أو الموارد اللازمة لمكافحته يُعدّ إهمالاً. أما عدم حضور جلسات الاستماع بشأن هذه القضية رغم كونك الوزير المسؤول عنها، فهو إهمال أخطر”.
وتابعت كوهين “لكن منع ممثلي الشرطة من الحضور أو المشاركة في نقاش مُخصص حول هذه القضية؟ في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بمكافحة العنف ضد المرأة؟ هذا ليس مجرد إهمال جنائي، بل هو ببساطة تصرف شرير وغباء. وهو يُكلف النساء حياتهن”.
זאת הממשלה הכי גרועה שהיתה לנשים בתולדות המדינה.
זה סוג אחד של רשלנות לראות שיא רציחות על רקע מגדרי ולא לפעול כדי להגדיל תקציבים או משאבים לתחום.
זאת רשלנות חמורה יותר לא לטרוח להגיע לדיונים על הסוגיה למרות שאתה השר האחראי.
אבל לאסור על נציגי משטרה להופיע או להשתתף בדיון… pic.twitter.com/WUdhkKXViH— מירב כהן – Meirav Cohen (@cohen_meirav) November 25, 2025
ردا على “وسائل الإعلام اليسارية والمثيرة للخوف“ عبر منصة إكس، روج بن غفير لجولته في وحدة “مسغاف” التابعة لشرطة إسرائيل، و”مئات الملايين من الشواكل” التي خصّصها لها، كمثال على التزامه “بحماية النساء، لا للكلمات الفارغة”.
وكتب بن غفير، “لا للمناقشات الفارغة في اللجان التي صُمِّمت لتحويل ممثلي شرطة إسرائيل والشرطة إلى كيس ملاكمة للمعارضة، بل للعمل الحقيقي لحماية النساء”.
واتهم كوهين وبن آري بالتغاضي عن حالات تعرضت فيها نساء يمينيات للتحرش، بما في ذلك “حالات تعرّضت فيها نساء يهوديات للتحرُّش على أساس قوميتهن”، وهاجم معارضتهما “المروعة” لإصلاحات حيازة الأسلحة التي قال بن غفير إنها وضعت الأسلحة في أيدي “عشرات الآلاف من النساء”، مما جعلهن أكثر أمانا.
وقال بن غفير عن نواب المعارضة: “حقوق المرأة لا تهمّهم. مجرد سياسة تافهة ورغبة في إيذاء الحكومة اليمينية وإيذائي”.
شهد هذا العام مقتل 45 امرأة في حوادث عنف حتى الآن – من بينهن شابة قُتلت بالرصاص في بلدة جت العربية بوسط البلاد يوم الاثنين – مقارنة بـ 42 ضحية قتلن في عام 2024 بأكمله.
من بين النساء اللواتي قُتلن هذا العام، قُتلت 32 امرأة على الأقل في عنف قائم على النوع الاجتماعي، وفقا للمرصد الإسرائيلي لجرائم قتل النساء – بزيادة عن 20 حالة قتل نساء أبلغ عنها المركز في عام 2024 بأكمله، عندما خفض بن غفير ميزانية الحكومة لبرنامج لحماية النساء المعرضات لخطر العنف الأسري.