الشرطة تعتقل رجل كان قد طلب من الحاخام الأكبر السابق موافقة دينية لقتل النائبة العامة
أبلغ الحاخام يتسحاق يوسف السلطات أن أحد سكان القدس طلب منه إصدار فتوى دينية تسمح له بقتل غالي بهاراف-ميارا
اعتقلت الشرطة يوم الأربعاء رجلاً يبلغ من العمر 36 عامًا يُشتبه في توجيهه تهديداتٍ لحياة النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، بعد أن زُعم أنه طلب من الحاخام الأكبر السابق والزعيم الروحي الحالي لحزب شاس، يتسحاق يوسف، الحصول على موافقة شرعية لقتلها.
وفقًا لتقارير إعلامية عبرية، أبلغ يوسف المدير العام لوزارة الشؤون الدينية، يهودا أفيدان، أن رجلًا تقدم إليه بطلب إصدار “دين روديف” (فتوى دينية تأمر بإتاحة المطاردة) ضد بهاراف-ميارا – وهو حكم ديني يُطبق على مرتكبي الجرائم الخطيرة، يمنح موافقة شرعية لإيقافهم بأي وسيلة، حتى لو تطلب ذلك قتلهم.
ثم اتصل أفيدان بشرطة القدس بشأن الأمر، مما أدى إلى اعتقال المشتبه به.
في رسالة إلى مفوض الشرطة، دانييل ليفي، نقلتها وسائل إعلام عبرية، حذّر من أن مكتب يوسف “حذر من تهديد يبدو ملموسًا وقد يُعرّض حياة النائبة العامة للخطر”.
أعلنت الشرطة أنها باشرت تحقيقًا بعد ورود رسالة “تتضمن تهديدًا صريحًا بإلحاق الأذى بشخصية عامة”. في غضون ساعات، عثر المحققون على المشتبه به في منزله جنوب القدس وألقوا القبض عليه على الفور، وفقًا للشرطة.
ويعتزم الضباط تقديمه للمحاكمة يوم الخميس لطلب تمديد اعتقاله، مما يسمح لهم بمواصلة تحقيقاتهم.
يُعتبر الشخص الموصوف في الشريعة اليهودية بأنه “رودف” (مطارد) خطرًا وشيكًا على الآخرين، مما يُجيز إيقافه بالعنف إذا لزم الأمر. لا أساس لهذا المصطلح في القانون الإسرائيلي.
اشتهر هذا الوصف في التاريخ السياسي الإسرائيلي بعد أن استشهد به يغال عمير، قاتل رئيس الوزراء إسحاق رابين، كمبرر ديني لاغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني 1995.
تعرضت بهاراف-ميارا لهجوم متكرر من أعضاء الحكومة الحالية، التي صوّتت في وقت سابق من هذا الشهر على إقالتها من منصبها، على الرغم من أن المحكمة العليا جمّدت هذه الخطوة فورًا أثناء مراجعتها.
كما أثارت المسؤولة القانونية غضب القادة الأرثوذكس المتشددين بزيادة الضغط على المتهربين من التجنيد من الحريديم، وإلزام الجيش بإرسال آلاف أوامر تجنيد إلى طلاب المدارس الدينية، والضغط من أجل اعتقال من لا يمتثلون.