الحكومة ستصادق على اتفاق التطبيع مع المغرب وستناقش حظر السفر للحد من متغيرات فيروس كورونا
من المتوقع أن يصادق الوزراء على إقامة العلاقات مع الرباط؛ بشكل منفصل، نتنياهو يدفع من أجل وقف الرحلات الجوية لمدة أسبوعين لمنع دخول طفرات فيروس كورونا إلى البلاد
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأحد، حيث من المتوقع أن يصادق الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، ومناقشة اقتراح لتعليق كل الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل لمدة أسبوعين بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المزيد من متغيرات فيروس كورونا المعدية.
على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء أيضا المصادقة على تعيين كاتي بيري مفوضة لمصلحة السجون الإسرائيلية.
وكانت المغرب البلد العربي الثالث في العام الماضي الذي طبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، لينضم بذلك إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وقد أعلنت السودان أيضا عن خطط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. في مقابل الاتفاق، حقق الرئيس الأمريكي هدفا تطمح إليه المغرب منذ عقود من خلال دعمها للسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
بمجرد أن يصادق مجلس الوزراء على اتفاقية التطبيع مع المغرب، سيصوت الكنيست على المعاهدة. وتمت الموافقة على اتفاقيتي التطبيع السابقتين بالإجماع من قبل مجلس الوزراء، بينما في البرلمان، أيد جميع النواب الاتفاقين باستثناء النواب العرب.
وسيركز اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد أيضا على اقتراح بوقف الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، حيث دق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر بشأن متغيرات فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والتي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
انتشر النوع البريطاني الأكثر عدوى على نطاق واسع في إسرائيل، ويتوقع الخبراء أنه يمكن أن يصبح السلالة السائدة في غضون أسابيع. وشهدت إسرائيل أيضا أكثر من 20 حالة من السلالة الجنوب إفريقية ، وهي تراقب بعناية السلالة البرازيلية، وسط مخاوف من أن تظهر إحدى الطفرات مقاومة للقاحات.
وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا مساء السبت مع مسؤولين من وزارة الصحة، ووزارة المواصلات ، ومجلس الأمن القومي ، وهيئة الطيران المدني حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف جميع الرحلات الجوية تقريبا “لمنع دخول طفرات إضافية لفيروس كورونا إلى إسرائيل”، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ويشمل الاتفاق الذي سيتم طرحه على مجلس الوزراء حظر جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وتقييد الوصول إلى مطار “بن غوريون”، وصياغة خطة منفصلة للسماح لرحلات جوية خاصة لأغراض إنسانية.
وقد يُسمح للأشخاص المضطرين للسفر القيام بذلك “في ظروف استثنائية” ستتطلب مصادقة لجنة برئاسة المديرين العامين لوزارتي الصحة والمواصلات، بحسب إعلان مكتب رئيس الوزراء.
وذكر البيان إن القيود ستدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة الحكومة عليها، إلا أنه من غير الواضح بعد إذا كانت الخطوة ستحظى بدعم غالبية الوزراء.
ومن المقرر أن ينطبق حظر السفر على الجميع، حتى أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، بحسب تقرير سابق نشرته القناة 12 يوم السبت. ويقترح بعض المسؤولين في وزارة الصحة إعادة فتح المطار بالكامل فقط عندما يتم تطعيم 5 ملايين إسرائيلي على الأقل، وفقا للتقرير، وهو سيناريو قد يتم الوصول إليه في أوائل مارس.
وذكرت القناة 13 أن وزارة الصحة تطلب من الحكومة أيضا المصادقة على استخدام أدوات مراقبة متقدمة لتتبع الإسرائيليين العائدين من الخارج في غضون ذلك.
إسرائيل في خضم إغلاق ثالث عام حيث تسعى للحد من عدوى كوفيد-19 في الوقت الذي تراقب فيه عن كثب السلالات المتحورة للفيروس وتنفذ حملة تطعيم ضخمة.
واتخذت السلطات عددا من الخطوات الإضافية في الأيام الأخيرة التي تهدف إلى السيطرة على انتشار الفيروس، بما في ذلك زيادة الغرامات على المخالفين للقواعد وزيادة القيود على الرحلات الدولية التي لا يزال يُسمح لها بدخول البلاد.
اعتبارا من يوم الأحد، لن يُسمح للقادمين من الخارج دخول البلاد دون عرض نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 أجري في الساعات الـ 72 التي سبقت الرحلة، كما ذكرت القناة 13 في وقت سابق السبت. في الوقت الحالي، المسافرون غير ملزمين بالخضوع لفحص عند دخول البلاد، لكنهم ملزمون بدخول حجر صحي لمدة 14 يوما بعد وصولهم. ويتمتع المسافرون بخيار الخضوع لفحص في المطار بعد الهبوط لتقصير فترة الحجر إلى 10 أيام.
وقال التقرير إنه تم إخطار شركات الطيران التي تقوم بتسيير رحلات طيران إلى مطار بن غوريون بأنه لن يُسمح للمسافرين على متن رحلاتها بدخول إسرائيل إذا لم تكن لديهم فحوصات تظهر نتائج سلبية.
ومن المتوقع أن تصادق الحكومة أيضا على زيادة الغرامات المالية الإثنين على مخالفي القواعد الصحية: ستتضاعف الغرامة على المصالح التجارية التي تفتح أبوابها خلافا للقواعد من 5000 شيكل (1500 دولار) إلى 10,000 شيكل (3000 دولار). وقال تقرير القناة 13 إن الغرامات المفروضة على المؤسسات التعليمية التي تفتح أبوابها بشكل غير قانوني وحفلات الزفاف والحفلات التي تقام خلافا للقواعد ستُحدد بـ 20 ألف شيكل (6000 دولار).