الإمارات تعلن نيتها اعتماد أكبر إصلاح تشريعي في تاريخها

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن نيتها اعتماد أكثر من 40 قانونا وتعديلا بحلول شهر يناير، في ما وصفته البلاد بأنه أكبر إصلاح تشريعي في تاريخها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن التشريعات في التجارة، الأمن الشخصي، المخدرات، الأمن على الإنترنت، الإقامة ومختلف الأمور الاجتماعية “تهدف إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها… ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل”.

تهدف بعض القوانين الجديدة إلى تبسيط الاستثمار وحماية الشركات بشكل أفضل. يسعى البعض الآخر إلى تعزيز حماية النساء وخدم المنازل وتخفيف القيود المفروضة على السلوكيات المختلفة، بما في ذلك العلاقات خارج إطار الزواج.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وفقا لوكالة أنباء الإمارات فإنه “من خلال فرق عمل تضم 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم”.

أدخلت الإمارات العربية المتحدة بالفعل العديد من التغييرات الرئيسية على القوانين الإسلامية العام الماضي – بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول وتجريم ما يسمى بـ “جرائم الشرف”.

سمحت التعديلات أيضا للأجانب بتجنب محاكم الشريعة الإسلامية في قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث.

يعكس توسيع الحريات الشخصية الصورة المتغيرة لدولة تسعى إلى اعتبار نفسها وجهة متأثرة بالغرب للسياح والباحثين عن الثروة والشركات على الرغم من القوانين الإسلامية التي أثارت في السابق رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين أجانب والغضب في بلدانهم الأصلية.

تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

ساهمت في هذا التقرير وكالة أسوشيتد برس