إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

حركات الإحتجاج تسعى لتنظيم “يوم تشويش” ضد خطة الإصلاح القضائي في أنحاء البلاد

المنظمون يقولون إنهم يعتزمون إغلاق الطرق السريعة ومفارق الطرق في جميع أنحاء البلاد؛ أحد قادة الاحتجاج: "لا يمكن أن تستمر الحياة كالمعتاد"

إسرائيليون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية، في حيفا، شمال إسرائيل، 23 مارس، 2023. (Shir Torem / Flash90)
إسرائيليون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية، في حيفا، شمال إسرائيل، 23 مارس، 2023. (Shir Torem / Flash90)

من المقرر أن تنظم حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي للحكومة “يوم تشويش” آخر يوم الخميس وستقوم بالعديد من أعمال العصيان المدني في جميع أنحاء البلاد في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنشيط نضالها ضد أجندة الإصلاح القضائي الراديكالية للائتلاف الحاكم.

على الرغم من أن البرنامج التشريعي للائتلاف لإعادة تشكيل النظام القانوني والقضائي متوقف حاليا، إلا أن الحركة الاحتجاجية حريصة على منع تهدئة حماسة الاحتجاجات، خوفا من أن يستأنف الإئتلاف التشريع في أي وقت، وتسعى إلى تكثيف المظاهرات المناهضة للحكومة مرة أخرى.

ستستند الفعاليات إلى موضوع “المساواة”، مع التركيز بشكل خاص على خطط الإئتلاف لتشريع إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية الحريدية، فضلا عن المساواة للمرأة ومجتمع الميم والعرب والدروز والأقليات الأخرى في اسرائيل.

ستبدأ أحداث التشويش في الصباح حيث من المقرر أن يقوم المتظاهرون بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية ومفارق الطرق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طريق أيالون السريع الذي يمر عبر تل أبيب.

وستقام “مسيرات المساواة” في مدن مختلفة، بما في ذلك مسيرة في تل أبيب من مكاتب الحاخامية إلى محكمة محلية يليها “حفل زفاف وردي”، بالإضافة إلى “عروض حكاية أَمة” خارج مكاتب الحاخامية في تل أبيب والقدس.

ستتظاهر مجموعات الاحتجاج النسائية خارج الفروع المحلية للمحاكم الحاخامية للدولة وحاخامية الدولة للمطالبة بالمساواة في إجراءات الطلاق الديني وضد توسع سلطات المحاكم الحاخامية التي يسعى الإئتلاف إلى سنها.

ستنطلق قوافل السيارات وقوافل المركبات الزراعية من مرج ابن عامر ومناطق أخرى في الشمال، بينما ستنظم مظاهرات أمام مقر إقامة رئيس الدولة في القدس ومنزل وزير العدل ياريف ليفين في موديعين.

أدت “أيام التشويش” السابقة إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة حيث قامت الشرطة باستخدام وحدات الخيالة وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل القسرية لتفريق الحشود، كما قامت باعتقالات متعددة.

الشرطة تعتقل زعيم الاحتجاج موشيه ردمان خلال مظاهرة ضد خطة الحكومة للإصلاح القضائي في 23 مارس، 2023. (Erik Marmor / Flash90)

خلال المظاهرات في 23 مارس، قُبض على العديد من قادة الاحتجاجات الرئيسيين، مما أدى إلى اتهامات من قبل أحزاب المعارضة وحركة الاحتجاج نفسها بأن قادتها كانوا مستهدفين سياسيا.

أحد هؤلاء القادة كان موشيه ردمان، وهو رائد أعمال ومحاضر في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والذي كان في طليعة الاحتجاجات والجهود التنظيمية التي تقف وراءها وأصيب أثناء اعتقاله في 23 مارس.

على الرغم من تعليق الإصلاح القضائي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل تسهيل المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة، يصر ردمان على أن تجديد العصيان المدني ضروري في ضوء تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين مثل وزير العدل ياريف ليفين بأن الإئتلاف يعتزم تمرير إصلاحاته بطريقة أو بأخرى.

وقال ردمان لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأربعاء إن “ليفين و[الوزير في وزارة العدل] دافيد أمسالم وآخرين قالوا إنهم يعتزمون تمرير إصلاحاتهم إذا لم يحصلوا على الاتفاقات التي يريدونها من المفاوضات في مقر رئيس الدولة”.

وأضاف أنه بما أن الحكومة تواجه أزمات داخلية متعددة، بما في ذلك تمرد حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف وتهديدات مماثلة من قبل الأحزاب الحريدية ، فقد يقرر تحقيق فوز سريع من خلال تمرير تشريعات الإصلاح القضائي، التي يمكن المصادقة  على البعض منها الآن في الكنيست وبسرعة كبيرة.

عند سؤاله عما إذا كان إغلاق الطرق السريعة وتعطيل حياة المواطنين العاديين ضرويا حاليا وطريقة فعالة للحصول على الدعم، أكد ردمان أن هذا النشاط مهم في التأكيد على أن حركة الاحتجاج لن تسمح بتجاهل القضية.

إسرائيليون يغلقون طريق أيالون السريع ويشتبكون مع الشرطة في تل أبيب أثناء احتجاج على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة في 23 مارس، 2023. (Erik Marmor / Flash90)

وقال ردمان: “ليس من اللطيف أن تكون عالقا في ازدحام مروري، فالأمر ليس مثاليا، ولكن هذه طريقتنا في القول بأن الحياة لا يمكن أن تستمر كالمعتاد”.

وأضاف “الإصلاح لم يختف. لا أحد يستثمر في إسرائيل، ولا توجد مبادرات لمشاريع جديدة، والدولة محتجزة حتى نعرف ما سيحدث. نحن نتضرر من التأخير نفسه”.

وقال ردمان إن الاحتجاجات الآن ضرورية أيضا في ضوء الضغط الذي تمارسه الأحزاب الحريدية لتمرير تشريع يمنح الشباب من مجتمعهم إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية.

ولدى سؤاله عما إذا لم تكن حركة الاحتجاج لا تتحول إلى مجالات سياسية أوسع من خلال الاحتجاج على سياسات أخرى غير التشريعات القضائية، قال ردمان إن الإعفاء من الخدمة العسكرية مرتبط ببرنامج الإصلاح القضائي.

وأكد ردمان “إنهم يريدون منح الحريديم إعفاء كاملة من كل أنواع الخدمة، سواء كانت الخدمة العسكرية أو المدنية أو أي شكل من أشكال المساهمة، وخفض سن الإعفاء وتغيير قواعد الديمقراطية في الوقت نفسه وتمرير قانون تجاوز المحكمة العليا لضمان تمرير الإعفاءات الشاملة”.

في أعقاب الإعلانات المختلفة لفعاليات “يوم التشويش” الجديد، أعلنت منظمة “ريغافيم” اليمينية أنها قدمت التماسا للمحكمة العليا مطالبة مفوض الشرطة والنائب العام بوقف العصيان المدني والتحقيق مع قادة الحركة الاحتجاجية “للتحريض على الفتنة والتحريض لارتكاب جرائم”.

وقالت ريغافيم، التي تقوم بشكل أكثر تواترا بحملات ضد البناء الفلسطيني والعربي الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية والنقب، في بيان صحفي إنها تقدمت بالتماس بعد أن فشل مفوض الشرطة في الاستجابة لطلباتها، مشيرة إلى أن الإغلاق المخطط له للطرق والتقاطعات وكذلك  المظاهرات تجري دون تصاريح وتنتهك الحق في حرية التنقل وحرية العمل.

وقال ريغافيم في التماسها إن “الدعاية لـ’يوم التشويش’ تشجع الناس على الانضمام إلى أعمال الاحتجاج… هي نشاط غير قانوني مخطط ومتعمد بما في ذلك إغلاق الطرق ومفارق الطرق وتشويش النظام العام في عشرات النقاط في جميع أنحاء إسرائيل – مع عدم حصول أي منها على تصريح بالتظاهر”.

وأضافت المنظمة “هذا النشاط الهمجي وغير القانوني تسبب وسوف يتسبب بخطر على طرق النقل والأماكن العامة، ومواجهات مع المارة الذين يعترضون على انتهاك حريتهم في التنقل، وأكثر من ذلك”.

وأعلنت ريغافيم في وقت لاحق يوم الأربعاء بأن المحكمة العليا رفضت الالتماس بشكل قاطع دون عقد أي جلسات استماع أو معالجة ادعاءاتها.

اقرأ المزيد عن