يئير نتنياهو يلمح إلى أن الذين يحاكمون والده في قضايا الفساد يجب أن يواجهوا عقوبة الإعدام
يزعم نجل رئيس الوزراء القادم أن التهم الموجهة إلى والده هي "انقلاب"، كما قال إن الإشارة إلى عقوبة الخيانة تهدف إلى توضيح "خطورة" الأمر
قال نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد، إن كبار المدعين العامين والشرطة ارتكبوا “الخيانة” وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك من خلال اتهامهم والده الذي يُحاكم حاليا بتهمة الفساد.
وقال يائير نتنياهو لراديو “غالي يسرائيل”: “في النهاية كان هناك انقلاب متعمد هنا”.
وقال لمحطة إذاعية يمينية: “هذا يسمى انقلابا ويطلق عليه خيانة. ويمكن للجميع الاطلاع على قوانين دولة إسرائيل ومعرفة ما هي عقوبة الخيانة – وليست السجن”.
التعليقات الصادرة عن نتنياهو الإبن، الذي لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات تحريضية، عكست صدى الهجمات شبه المستمرة على أجهزة تنفيذ القانون والنظام القضائي، حيث سعى أنصار بنيامين نتنياهو إلى نزع الشرعية عن القضايا التي تم تجميعها ضده.
يُحاكم بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد ويواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في الثلاثة بالإضافة إلى تهمة الرشوة في القضية 4000.
بموجب القانون الإسرائيلي يمكن أن يُعاقب على الخيانة بالإعدام في بعض الحالات، لكن إسرائيل نفذت عقوبة الإعدام على تلك الجريمة مرة عندما فرضتها محكمة عسكرية على ضابط الجيش الإسرائيلي مئير توبينسكي في حرب الاستقلال عام 1948 على الرغم من تبرئته الكاملة بعد وفاته. والحالة الأخرى الوحيدة التي نُفذت فيها عقوبة الإعدام منذ ذلك الحين كانت ضد مهندس المحرقة أدولف أيخمان الذي أعدم شنقا في عام 1962 بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وتضمنت صفقات التحالف للحكومة القادمة اتفاقية لسن عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين.
ينشر يائير نتنياهو، الذي نصب نفسه على أنه محرض لليمين، بانتظام رسائل تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات ضد من يعتقد أنهم ظلموه هو وعائلته، وأحيانا يتعارض مع شروط الاستخدام وقوانين التشهير.
في تغريدة في وقت لاحق الأحد، قال يائير إن نيته كانت تسليط الضوء على “خطورة الجرائم التي ارتكبها الذين اختلقوا القضايا وفقا للقانون الإسرائيلي، ولا شيء يتجاوز ذلك، وبالتأكيد و لا يقوم بالدعوة لإيذاء أي شخص”.
وينفي رئيس الوزراء نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا المرفوعة ضده، ويدعي دون أدلة أن التهم ملفقة في مطاردة قادتها الشرطة والنيابة العامة.
هذه المزاعم رددها أنصاره وحلفاؤه السياسيون الذين أيدوا تغييرات بعيدة المدى في النظام القضائي يقول منتقدوه إنها قد تحميه.
وفي الأسبوع الماضي، غرد رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش أن “المظالم التي تم الكشف عنها في الأيام القليلة الماضية من محاكمة نتنياهو تثبت مرة أخرى الحاجة الحيوية لتصحيح النظام القضائي في إسرائيل”.
وأضاف سموتريتش، الشريك الرئيسي في حكومة نتنياهو المقبلة، أنه سيعمل على تبني النقاط الرئيسية للإصلاح الذي اقترحه خلال الحملة الانتخابية، والذي تضمن إزالة تهمة التزوير وخيانة الأمانة من القانون الجنائي.
وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات بعد أن أدلى شهود عيان بشهاداتهم في المحاكمة الجنائية لنتنياهو واتهموا محققي الشرطة بالتحرش وقالوا إنهم ضللوهم.
في حين أن نتنياهو كان هادئا بشأن الإصلاح القضائي في السنوات الأخيرة وسط التحقيق معه والمحاكمة اللاحقة، فإن صديقه المقرب ورئيس الكنيست الجديد عضو الكنيست ياريف ليفين هو مؤيد قوي للإصلاح القضائي ومن المرجح أن يتولى وزارة العدل.
أعلنت الحكومة القادمة بالفعل عزمها على زيادة السيطرة السياسية على القضاء، وهنالك ثلاثة مقترحات رئيسية تتم مناقشتها وهي خطوة لتشريع بند الإلغاء والذي يمكن للكنيست بموجبه إعادة أي قانون أبطلته المحكمة العليا، وضع التعيينات القضائية تحت السيطرة السياسية – على عكس لجنة التعيينات السياسية – المهنية – القضائية المختلطة الحالية،، وتقسيم دور النائب العام الذي يشغل حاليا منصب رئيس نيابة الدولة والمستشار القانوني للحكومة.
وقال حزب “الليكود” أيضا إنه يخطط لتحويل المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية إلى مناصب ثقة، مما يعني أنه سيتم تعيين المستشارين وفصلهم من العمل بناء على الإرادة السياسية، ويخضع المستشارون القانونيون الحكوميون حاليا للنائب العام من أجل الحفاظ على استقلالية محاميهم.
كما حذر المدعي العام غالي باهراف ميارا من أن مقترحات الائتلاف القادم للإصلاح القضائي، بالإضافة إلى الحملة التشريعية المستمرة التي تتضمن تغييرات في القوانين الأساسية شبه الدستورية لإسرائيل يمكن أن تجعل إسرائيل “ديمقراطية بالاسم فقط”.