“وول ستريت جورنال” تنادي لفرض ضوابط على المحكمة العليا، وتقول قرار استبعاد درعي يتعارض مع رغبة الناخبين
يدعي محررو الصحيفة اليومية بأن المحكمة العليا في إسرائيل تخضع لقيود أخف من نظيرتها الأمريكية، أن الإصلاحات ليست "معادية للديمقراطية"، وأن الناخبون وافقوا على زعيم "شاس" على الرغم من ماضيه الإجرامي
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالا تحريريا يدافع عن الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية، منتقدة قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بمنع زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من تولي منصب وزير في الحكومة.
وادعت هيئة تحرير “وول ستريت جورنال” يوم الجمعة أن المحكمة العليا أكثر قوة وتخضع لضوابط أقل من المحكمة العليا الأمريكية، و”تلغي القوانين التي تجدها مجرد غير معقولة”، في إشارة إلى قدرة المحكمة على استخدام اختبار “المعقولية” لاعتماد أو إلغاء القرارات والتشريعات الحكومية.
وكتبت “وول ستريت جورنال” أن “المحكمة الإسرائيلية لديها حق النقض بشأن تعيين قضاة جدد، على عكس الولايات المتحدة حيث يتشارك الرئيس ومجلس الشيوخ في سلطة التعيين”، في إشارة إلى لجنة الاختيار القضائية المكونة من تسعة أعضاء.
وتتكون اللجنة من حصة متساوية من الوزراء والمشرعين والقضاة، وتتطلب تصويتا من سبعة أشخاص للموافقة على القضاة الجدد، مما يؤدي عمومًا إلى توافق في الآراء بشأن التعيينات الجديدة.
واقترح وزير العدل ياريف ليفين إضعاف المحكمة العليا حتى لا تتمكن من استخدام حق النقض ضد التشريعات والسياسات التي تعتبر غير دستورية، ويرغب أيضًا في منح الحكومة السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة. ويقول النقاد أنه إلى جانب التشريعات الأخرى المخطط لها، فإن الإصلاح الشامل سيؤثر على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط، ومنح السلطة التنفيذية سلطة شبه مطلقة، مما يترك الأقليات دون حماية.
واحتشد أكثر من 100 ألف متظاهر للاحتجاج على التعديلات المقترحة في تل أبيب ليلة السبت، وتظاهر آلاف آخرون في بلدات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القدس وحيفا وبئر السبع وهرتسليا وموديعين.
إصلاح المحكمة كان هدفا رئيسيا للمحافظين لأكثر من عقد من الزمان، حيث شعر الكثير من اليمينيين واليهود المتشددين بالإحباط بسبب ما يرون أنها نحكمة ناشطة تتكون من التقدميين الذين يقوضون الأغلبية اليمينية في البلاد.
“الاعتقاد بأن المحكمة العليا في إسرائيل بحاجة إلى ضوابط ديمقراطية على سلطتها معاديا للديمقراطية. الخطر يكمن في أن تقوم المحكمة برفض أي إصلاحات للمحكمة نفسها كغير معقولة بعد ذلك”، ورد في المقال التحريري.
“قد يبتهج رفيعي المقام في الغرب بمثل هذه الخطوة حتى الوصول إلى أزمة دستورية. من الأفضل لهم الاعتراف بأن الديمقراطية الإسرائيلية أثبتت قدرتها على الصمود، غالبًا في ظل أصعب الظروف. إذا تجاوزت حكومة [رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو] حدودها، فإن الناخبين سيقولون كلمتهم مرة أخرى”.
وانتقدت الصحيفة الحكم 10-1 الصادر عن المحكمة العليا يوم الأربعاء والذي قرر أن تعيين درعي كوزير للصحة والداخلية “غير معقولة إلى أقصى حد”، مشيرة اليه كمثال رئيسي للتجاوز القضائي.
واتخذت المحكمة قرارها بسبب الجرائم المالية الأخيرة والسابقة التي ارتكبها درعي، وأيضًا لتضليله محكمة الصلح عبر اعطائها الانطباع أنه سيتقاعد من الحياة السياسية من أجل تجنب الاعتبار أن إدانته الأخيرة بالاحتيال الضريبي تنطوي على “فساد أخلاقي”، وهو قرار كان من شأنه أن يمنعه تلقائيًا من تولي المنصب لمدة سبع سنوات.
“لا يمكن للمحكمة أن تشير إلى أي قانون يُبقي السيد درعي خارج الحكومة، لكنها قررت إلغاء العملية الديمقراطية، وقطع رأس الحكومة الائتلافية الجديدة التي جعلت من إصلاح المحكمة قضية انتخابية”، كتبت هيئة التحرير، مرددةً الادعاءات الصادرة عن نتنياهو وحلفائه بأنهم حصلوا على تفويض من قبل الناخبين في انتخابات نوفمبر.
وأضافت: “قد تكون المحكمة تصدر حكما أصح حول الشخصية، لكن في الديمقراطية، هذا القرار يعود للناخبين والسياسيين الذين ينتخبونهم”.
“إدعى القضاة أيضًا بأن تصريحات السيد درعي السابقة أمام المحكمة والتي تشير إلى أنه سيتقاعد من السياسة ربما تكون قد أثرت على الحكم الصادر بحقه. السياسيون يكذبون، والتقاعد السياسي لم يكن شرطًا لصفقة الإقرار بالذنب. إذا كان الأمر كذلك، كان يمكن أن يكون هناك حلا جنائيا، وليس سياسيا”.
ومن المتوقع أن يقوم نتنياهو بإقالة الدرعي من مناصبه الوزارية خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد، لينهي فترة ولايته بعد 26 يوما فقط في المنصب.
تعليقات على هذا المقال