وكالة S&P تخفض تصنيف إسرائيل بعد الهجوم الإيراني وتحذر من تأخر التعافي الاقتصادي
وكالة التصنيف الائتماني تبقي على نظرة سلبية لإسرائيل، مشيرة إلى "تصاعد الصراع" مع حزب الله وخطر "حرب مباشرة أكثر مع إيران"
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية التصنيف الائتماني لإسرائيل ليلا، مشيرة إلى تصعيد القتال مع حزب الله والذي قد يمتد إلى عام 2025 ويسرع من تداعياته على اقتصاد البلاد وماليتها العامة.
انضمت وكالة “ستاندرد آند بورز” بذلك إلى وكالة “موديز” في خفض التصنيف السيادي لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام. وخفضت الوكالة تصنيف إسرائيل من “+A” إلى “A”. وحافظت على توقعات سلبية حيث ترى أن هناك مخاطر من تصعيد القتال مع حزب الله في لبنان وخطر “حرب مباشرة أكثر مع إيران”.
وقالت S&P “نعتقد الآن أن النشاط العسكري في غزة وتصاعد القتال عبر الحدود الشمالية لإسرائيل – بما في ذلك الاجتياح البري في لبنان – قد يستمر حتى عام 2025، مع مخاطر الانتقام من إسرائيل”، وأضافت “نتوقع أن تؤدي التهديدات الأمنية المتزايدة إلى إضعاف ثقة المستهلكين والمستثمرين، في حين ستظل قطاعات السياحة والبناء والزراعة متأثرة”.
وحذرت S&P من أن “عملية برية أوسع نطاقا في لبنان التي تتطلب استدعاء قوات الاحتياط من شأنها أيضا أن تقيد التعافي الاقتصادي في الأمد القريب”.
وتعني النظرة السلبية أن يكون هناك المزيد من خفض التصنيف في الأفق “إذا أصبحت الصراعات العسكرية تشكل ضررا أكبر من المتوقع للنمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات في إسرائيل”، حسبما قالت وكالة التصنيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق عدد هائل من الصواريخ البالستية على إسرائيل مساء الثلاثاء، مما أدى إلى إجبار ما يقارب من 10 ملايين شخص على دخول الملاجئ بينما انفجرت الصواريخ والصواريخ الاعتراضية في السماء. في أعقاب الهجوم، الذي فشل إلى حد كبير، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن طهران ارتكبت “خطأ فادحا” وإنها “ستدفع الثمن”.
وقال المحاسب العام بوزارة المالية ياهلي روتنبرغ ردا على تخفيض التصنيف الائتماني من قبل S&P إن القرار “يأتي ردا على استمرار الحرب، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، والتأثير على البيانات المالية وأداء الاقتصاد”.
وأضاف روتنبرغ: “يظل ميزان المدفوعات الإسرائيلي قويا وتستمر البلاد في الاحتفاظ بفائض كبير في الحساب الجاري إلى جانب احتياطيات عالية من النقد الأجنبي، والتي تشكل وسادة نقدية للاقتصاد الإسرائيلي”.
ارتفعت تكاليف الحرب المباشرة إلى أكثر من 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بعد أن اقتحمت حماس البلدات الجنوبية في إسرائيل مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز 251 آخرين كرهائن في قطاع غزة.
ومنذ الثامن من أكتوبر، تهاجم قوات بقيادة حزب الله البلدات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بشكل شبه يومي، حيث قالت الجماعة إنها تفعل ذلك اسنادا لغزة وسط الحرب الدائرة هناك. وقد تصاعد القلق من تصعيد محتمل وأعمال انتقامية بعد أن نفذت إسرائيل ضربة كبيرة في بيروت في وقت متأخر من مساء الجمعة أسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وقالت S&P إنها تتوقع الآن “استمرار النشاط العسكري في غزة، وإن كان من المرجح أن ينخفض، إلى جانب المزيد من القتال العنيف مع حزب الله حتى عام 2025″، وتأخير التعافي الاقتصادي إلى عام 2026، على افتراض استقرار الوضع الأمني في النصف الثاني من العام المقبل. لذلك، خفضت وكالة التصنيف توقعاتها للنمو إلى 0٪ في عام 2024 و2.2٪ في عام 2025 من 5٪ سابقا وحذرت من “اتساع العجز المالي في الأمدين القريب والمتوسط مع زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع”.
وعلى صعيد إيجابي، أعربت S&P عن بعض الثقة في أن “السلطات الإسرائيلية تظل ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة من خلال مجموعة من التدابير بما في ذلك ترشيد الإنفاق الوزاري وتجميد عتبات الضرائب وغيرها بهدف نهائي يتمثل في وقف ارتفاع الدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”.
وفي إطار نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسرائيلي، سلطت S&P الضوء على “الاقتصاد القابل للتكيف والمتنوع” في البلاد، فضلا عن قدرته على التعافي “بسرعة من أزمات سابقة”.
في وقت متأخر من يوم الجمعة، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1، مشيرة إلى الافتقار إلى “استراتيجية للخروج” من الصراع العسكري، إلى جانب المخاطر السياسية المحلية، في حين دققت في سلوك الحكومة في زمن الحرب باعتباره مسؤولا عن زيادة الضغط على المالية العامة للبلاد.
وقال رونين مناحيم، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “مزراحي طفاحوت”، إن صياغة S&P أكثر إيجابية من صياغة موديز ونتيجة لذلك، انخفض التصنيف بمقدار مستوى واحد فقط ومثل فيتش يظل أعلى بمستويين من تصنيف موديز”، وأضاف “تتوقع S&P ركودا في النمو هذا العام وعجزا مرتفعا للغاية في الميزانية بنسبة 9٪ [لعام 2024]، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الحكومة [6.6٪] وتوقعات بنك إسرائيل، لكن توقعاتهم لعام 2026 تشير إلى تعاف أسرع من ذلك الذي صورته توقعات موديز”.
ودعا روتنبرغ الحكومة إلى الإسراع في المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2025 لتوفير اليقين للاقتصاد وللمستثمرين في إسرائيل وحول العالم.
وقال روتنبرغ إن “ميزانية ستؤدي إلى إعادة بناء الاحتياطيات المالية، من خلال الحفاظ على عجز أقصى يصل إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ستسمح لنا بالعودة إلى مسار تنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (…) ميزانية ستعمل على تشجيع الاستثمار في محركات النمو والبنية التحتية، ومعالجة الاحتياجات الاجتماعية وتلبية متطلبات الأمن في إسرائيل”.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل