وكالة “موديز” تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وتخفض النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية”
وكالة التصنيف تحذر من "تدهور المالية العامة"، وتتوقع ارتفاع عبء الديون "بشكل ملموس" وسط الحرب في غزة؛ وتقول إن التوقعات خفضت بسبب "خطر التصعيد" مع حزب الله
خفّضت وكالة “موديز” الأميركية يوم الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمر الذي تخوضه مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الوكالة في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بين أن “النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل، ويُضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوّتها المالية في المستقبل المنظور”.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرغ.
كذلك، خفضت الوكالة توقعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبية” بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية.
وفي بيان نادر صدر خلال يوم السبت، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أهمية قرار وكالة موديز.
وقال إن “الاقتصاد الإسرائيلي قوي. خفض التصنيف ليس مرتبطا بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب”.
وتوقع أن “التصنيف سوف يرتفع مرة أخرى في اللحظة التي ننتصر فيها في الحرب، وسوف ننتصر في الحرب”.
اندلعت الحرب في غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، والذي قتل فيه حوالي 1200 شخص، واحتجز 253 كرهائن في قطاع غزة. وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وهجوما بريا بهدف الإطاحة بحركة حماس التي تحكم غزة وإعادة الرهائن.
وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 27,947 قلسطينيا في القطاع وفقا لوزارة الصحة في غزة، ولا يمكن التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل، ويعتقد أنها تشمل المدنيين وأعضاء حماس الذين قتلوا في غزة، بما في ذلك نتيجة لصواريخ الفصائل المسلحة.
وفي أعقاب الهجوم، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التوقعات الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية بسبب المخاطر المتنامية في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقد وضعت وكالة فيتش – وهي آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة – إسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الناجمة عن الصراع.
وكانت الوكالة قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوما على هجوم حماس واندلاع الحرب.
وقالت الوكالة “في حين أن القتال في غزّة قد ينخفض في حدّته أو يتوقف، فإنه لا يوجد حاليا أي اتفاق على وضع حد للأعمال العدائية بطريقة دائمة أو اتفاق على خطة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.
وتحدثت الوكالة أيضا عن “ضعف البيئة الأمنية”، وهو ما “ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر”، فضلا عن “ضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية”. وقالت إن النزاع له أيضا تأثير على المالية العامة التي “تتدهور” في إسرائيل.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبية، ما يشير إلى أنها تتوقع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب.
وأوضحت أن “خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يُحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد”.
وجاء إعلان الوكالة في الوقت الذي يقوم فيه الائتلاف بتقديم ميزانية جديدة لزمن الحرب لعام 2024، والتي تمت الموافقة عليها بالقراءة الأولى من ثلاث قراءات في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء.
ولتغطية زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 70 مليار شيكل (18.6 مليار دولار)، تتضمن الميزانية اقتطاعًا شاملاً بنسبة 3% من جميع الوزارات الحكومية مع بعض الاستثناءات. كما أنها تخفض حوالي 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من أصل 8 مليار شيكل من أموال الائتلاف – وهي أموال تقديرية مخصصة للمشاريع المفضلة لأعضاء الكنيست والوزراء، وتشمل عجز مستهدف بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
والجدير بالذكر أن الخطة الحالية لا تتضمن أي بنود لتقليص عدد الوزارات الحكومية، على الرغم من توصية وزارة المالية بإغلاق 10 وزارات غير ضرورية – بما في ذلك وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية، ووزارة القدس والإرث اليهودي، ووزارة المخابرات – لتغطية العجز في زمن الحرب.
وقبل تصويت الأربعاء، وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الميزانية بأنها حزمة إنفاق مسؤولة ستوفر الموارد اللازمة لإسرائيل لتحقيق النصر على حماس، في حين أشار إلى أن النفقات المتكبدة خلال الحرب لن تختفي مع انتهاء الأعمال العدائية.
“بعض نقاط الضعف سترافقنا في المستقبل المنظور وستثقل كاهل الاقتصاد. هذه نقطة تحول في الاقتصاد الإسرائيلي تتطلب تعبئة الحكومة وجميعنا كمجتمع”، قال.
وتكلف الحرب مع حماس إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيكل على الأقل (269 مليون دولار) يوميا.