وكالة “موديز” تحذر من إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي بسبب “المخاطر السياسية المرتفعة للغاية”
أشارت وكالة الائتمان إلى المخاطر التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا الفائقة، "نظرًا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي ومساهم كبير في تحصيل الحكومة للضرائب"
حذّرت خدمة المستثمرين من وكالة “موديز” يوم الثلاثاء من “المخاطر السياسية المرتفعة للغاية التي أضعفت القوة الاقتصادية والمالية لإسرائيل”، في ظل المخاوف المالية بسبب جهود الحكومة لإحياء الإصلاح القضائي المثير للجدل واستئناف القتال في غزة.
وقالت “موديز” في تقرير دوري حول التصنيف الائتماني للبلاد، إن “حالة عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي في إسرائيل على المدى الطويل أعلى بكثير مما هو معتاد، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي ومساهم كبير في تحصيل الحكومة للضرائب”.
وأضافت الوكالة أنه “من المحتمل أن تكون لمثل هذه التطورات السلبية آثار خطيرة على مالية الحكومة وقد تمثل تآكلا إضافيا في الجودة المؤسسية”.
وقد خفضت كل من وكالتي فيتش وموديز على مدار العام الماضي تصنيف إسرائيل الائتماني وأبقتا على نظرة مستقبلية سلبية، محذرين من أن البلاد قد تواجه المزيد من التخفيضات.
في تقرير يوم الثلاثاء، قالت “موديز” إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن “المخاطر السلبية” على درجة الائتمان الإسرائيلية لا تزال قائمة.
وأشارت وكالة التصنيف أن التحديات التي تواجه تصنيف إسرائيل الائتماني تشمل “التعرض الكبير جدا للمخاطر الجيوسياسية، والنظام السياسي المستقطب الذي يثقل على الحوكمة وفعالية السياسات، ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة في الدخل وارتفاع التوترات الاجتماعية”، في إشارة على ما يبدو إلى المجتمعين العربي والحريدي.
ومع ذلك، قالت “موديز” إن ملف إسرائيل الائتماني “لا يزال مدعوما بالمرونة الاقتصادية القوية تاريخيا في مواجهة الصدمات، ومستويات الثروة المرتفعة، التي توفر بعض القدرة على احتواء الصدمات، والموقف الخارجي القوي، واستمرار وصول الحكومة القوي إلى الأسواق”.
مضيفة “قد نقوم بتثبيت النظرة المستقبلية إذا كانت هناك أفاق واضحة لتهدئة دائمة للصراعات العسكرية، مما يسمح بدوره للمؤسسات الإسرائيلية بصياغة سياسات تدعم تعافي الاقتصاد والمالية العامة واستعادة الأمن مع التعامل مع مجموعة واسعة من أولويات السياسة”.
وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني في سبتمبر الماضي درجتين من A2 إلى Baa1، مشيرةً إلى “تراجع جودة المؤسسات والحوكمة في إسرائيل” في إدارة الشؤون المالية للدولة، وزيادة احتياجات الإنفاق خلال فترة الحرب. ويؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف الائتمان على الحكومة والشركات والأسر.
وقد اتهم أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة، بما في ذلك وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في الماضي وكالة التصنيف بتخفيض تصنيف إسرائيل بسبب منطق “متشائم ولا أساس له”.
في سبتمبر 2023، التقى نتنياهو بممثلي وكالة موديز وأبلغ وكالة التصنيف الائتماني أنه لن يتم المصادقة على عناصر إضافية من الإصلاح القضائي دون دعم شعبي واسع النطاق.
ولكنه قدم تطمينات مماثلة للمجتمع الدولي في الماضي، قبل أن تمضي حكومته في المصادقة على أول قوانين الإصلاح.
وجاء تصريح مودي قبل يوم واحد من طرح الائتلاف تشريعًا مثيرا للجدل للغاية للتصويت النهائي في الكنيست من شأنه أن يزيد بشكل كبير من السيطرة السياسية على عملية التعيينات القضائية في إسرائيل، ويقلل بشكل كبير من تأثير القضاء على التعيينات في المحكمة العليا.
ويأتي التصويت في أعقاب موافقة الائتلاف على ميزانية 2025، في دفعة كبيرة لاستقرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كان سيتم الدعوة إلى انتخابات عامة إذا لم يتم تمرير الميزانية قبل 31 مارس. وقد وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الميزانية بأنها “أكبر عملية سرقة في تاريخ البلاد.
من شأن تشريع الإصلاح المقرر التصويت عليه يوم الأربعاء أن يزيد من عدد الممثلين السياسيين في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء.
كما أنه سيمنح الممثلين السياسيين من الائتلاف والمعارضة والسلطة القضائية في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء حق النقض على تعيينات المحاكم الأدنى، خلافا للنظام الحالي الذي لا يتمتع فيه أي طرف بحق النقض.
وسيلغي مشروع القانون تأثير القضاة الثلاثة في اللجنة على التعيينات في المحكمة العليا مع منح الائتلاف والمعارضة حق النقض.
وقد ادعت المستشارة القضائية وثلاثة رؤساء سابقين للمحكمة العليا وأحزاب المعارضة بأن التغييرات ستؤدي إلى تسييس عملية التعيينات القضائية والقضاء نفسه.
علاوة على ذلك، أدى قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا إلى احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من احتمال قيام النقابات والقطاع الخاص بإضراب عن العمل.
بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية الداخلية، تواجه إسرائيل أيضًا العبء المالي المتزايد المحتمل الناجم عن استئناف القتال في غزة ومع تجدد الهجمات من اليمن ولبنان.
في يناير، قالت وكالة موديز إن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مع حركة حماس في الحرب في غزة سيقلل من “المخاطر السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة”.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه “إذا تم الالتزام به وإحراز المزيد من التقدم” في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي كان قد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، فهذا سيقلل أيضًا من “المخاطر السلبية على منطقة الشرق الأوسط من التصعيد الذي يشمل إيران، وتأثير الصراع على سلاسل التوريد العالمية بسبب تعطيل الشحن البحري في البحر الأحمر”.
وقال كبير المحللين في وكالة موديز كريستيان فانغ: “لكن شروط اتفاق وقف إطلاق النار محدودة النطاق والمدة في الوقت الحالي… وستكون هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات لتأمين وقف دائم للأعمال العدائية وخفض التوترات الجيوسياسية الإقليمية بشكل دائم”.
وأعرب فانغ عن مخاوفه من أن “التحديات السياسية الداخلية والمخاوف الأمنية تشكل عقبات أمام إسرائيل قد تعيق إحراز المزيد من التقدم”.
وقف إطلاق النار انهار بعد بضعة أسابيع.
ساهم جيريمي شارون وشارون فروبل في إعداد هذا التقرير