وكالة خدمات الإستثمار الدولية “موديز” تصنف إسرائيل بدرجة A1 رغم الوباء و’السياسة المستقطبة’
بحث

وكالة خدمات الإستثمار الدولية “موديز” تصنف إسرائيل بدرجة A1 رغم الوباء و’السياسة المستقطبة’

مؤسسة التصنيف الدولية تسلط الضوء على احتياطات الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية وقطاعات التكنولوجيا، لكنها تقول إن ’النظام السياسي يؤثر على فعالية السياسة المالية’

صورة للبورصة الإسرائيلية، 09 سبتمبر، 2020. (Miriam Alster / FLASH90)
صورة للبورصة الإسرائيلية، 09 سبتمبر، 2020. (Miriam Alster / FLASH90)

أبقت مؤسسة تصنيف دولية على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند درجة A1، في تعبير عن الثقة باقتصاد البلاد على الرغم من إغلاقين مشددين تم فرضهما لكبح انتشار فيروس كورونا و”نظام سياسي مستقطب”.

كا قالت وكالة “موديز لخدمات الاستثمار” في بيان لها إنها أبقت التوقعات بشأن ديون الحكومة الإسرائيلية مستقرة.

وأضافت الوكالة، “يعكس التصنيف الحالي إمكانات النمو القوية على المدى المتوسط لإسرائيل، والموقف الخارجي القوي والمؤسسات ذات المصداقية العالية، والتي يتم موازنتها مع مجموعة من التحديات الديموغرافية طويلة الأجل والمخاطر الجيوسياسية المستمرة… ستساعد نقاط القوة هذه الملف الائتماني على تحمل الأزمة الحادة ولكن المؤقتة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا”.

وأشارت “موديز” إلى احتياطات الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية وقطاعات التكنولوجيا على أنها إيجابية، لكنها أشارت أيضا إلى أن “النظام السياسي المستقطب يؤثر على فعالية السياسة المالية”، وأنه من المتوقع أن ينخفض عبء ديون الدولة بشكل تدريجي فقط.

وفشلت الحكومة الإسرائيلية مرارا في تمرير ميزانية الدولة، مما جعل الائتلاف الحاكم يترنح على شفا الانهيار.

صورة للمحلات التجارية المغلقة في المركز التجاري بمدينة رحوفوت، 19 أكتوبر، 2020. (Yossi Aloni / Flash90)

ووصف التقرير إسرائيل بأنها “قادرة على الصمود اقتصاديا”، لكنه ذكر أنها ستواجه تحديا بسبب عدم القدرة على التنبؤ بجائحة كورونا، وأن الصراع المستمر مع الفلسطينيين يُنظر إليه على أنه يشكل مخاطر لخفض محتمل للتصنيف الائتماني في المستقبل.

الدرجة A1 هي خامس أعلى تصنيف تصدره الشركة، والذي يزود المستثمرين بالتوجيه فيما يتعلق بقدرات البلدان على سداد ديون السندات.

وكانت هناك مخاوف من أن تنظر وكالات الائتمان  بشكل سلبي إلى الاضطرابات داخل وزارة المالية وفشل إسرائيل في تمرير ميزانية الدولة.

وتسببت الخلافات المستمرة بشأن كبح  معدلات الإصابة بفيروس كورونا مع محاولة تقليص الأضرار الناجمة عن ذلك للاقتصاد باستقالة عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل من دون ميزانية دولة منذ عام 2019 وقد ينتهي عام 2020 دون ميزانية أيضا بسبب الخلاف المستمر بين حزبي “الليكود” و”أزرق أبيض” حول ما إذا كانت الميزانية ستشمل عام 2021 أيضا.

متسوقون في سوق محانيه يهودا في القدس، 22 أكتوبر، 2020. (Olivier Fitoussi / Flash90)

في أبريل، خفضت وكالة موديز توقعاتها للديون الإسرائيلية، مشيرة إلى “تدهور” في عجز الميزانية الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19.

وقد تسببت جائحة فيروس كورونا في ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى مستويات قياسية هذا العام، وتعرض العديد من المصالح التجارية الصغيرة لأضرار بالغة.

حتى يوم الأربعاء بلغ عدد الإسرائيليين العاطلين عن العمل 969,107 – ما يقرب من ربع القوة العاملة، التي يبلغ عددها نحو 4 ملايين – من ضمنهم 616,327 تم إخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.

في سبتمبر، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6% هذا العام.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال