وكالة “أسوشيتد برس” تعتبر دعوى التعويض عن استخدام صورة لصحفي مستقل من 7 أكتوبر “ضربة قاتلة” لحرية الصحافة
وكالتا أسوشيتد برس ورويترز تدعوان محكمة القدس إلى رفض دعوى قضائية تطالب بتعويض 25 مليون شيكل ضد الوكالتين لاستخدامهما صورا التقطها صحفيون مستقلون فلسطينيون خلال هجوم السابع من أكتوبر
طلبت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز للأنباء من محكمة القدس المركزية رفض دعوى قضائية تطالب بتعويضات قدرها 25 مليون شيكل (6.8 مليون دولار) من المنظمتين الإخباريتين لاستخدامهما صورا التقطها مصورون صحفيون مثيرون للجدل أثناء هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وقالت وكالة اسوشيتد برس إن قبول الدعوى القضائية من شأنه أن يوجه “ضربة قاتلة” لحرية الصحافة وحرية التعبير، ومن شأنه أن يحد من حرية وسائل الإعلام العاملة في إسرائيل في المستقبل.
وقدمت وكالات الأنباء حججها في بيانات دفاعية قدمتها اليوم الخميس إلى محكمة القدس المركزية ردا على دعوى التعويضات التي قدمها للمحكمة في مارس الماضي آباء خمسة من قتلى هجوم حماس في مهرجان سوبر نوفا في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي بيانها الدفاعي، أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن المصورين الصحفيين الذين اشترت منهم الصور لم يكونوا موظفين في الوكالة بل مصورين مستقلين، وبالتالي فإن الوكالة لم تكلفهم بتغطية هجوم حماس.
لكنها زعمت أيضا أن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها من هؤلاء المصورين الصحفيين قدمت “فهما أفضل لطبيعة ومدى الفظائع”، وأن الحكم لصالح دعوى التعويضات من شأنه أن يضر “بحق الجمهور في معرفة والاعتراف بالواقع، حتى عندما يكون مزعجا وصادما”.
وقالت كل من وكالتي أسوشيتد برس ورويترز إنهما تتعاطفان مع المدعين والمتضررين من هجمات السابع من أكتوبر، لكنهما رفضتا المزاعم الواردة في الدعوى القضائية.
وفي شهر مارس، رفع أهالي خمسة من قتلى هجوم مهرجان سوبر نوفا دعوى مدنية ضد وكالة أسوشيتد برس ورويترز للمطالبة بالتعويضات، زاعمين أن المصورين الصحفيين حسن عبد الفتاح إصليح، وحاتم علي، ومحمد فايق أبو مصطفى، وأشرف أبو عمرة، وعلي محمود، الذين قدموا صورا لهجمات مسلحي حماس، كانوا في الواقع عنصرا من الهجمات نفسها، ولم يكونوا يقومون بعمل صحفي مشروع.
وبما أن وكالتي أسوشيتد برس ورويترز نشرتا الصور التي تلقتاها من هؤلاء الصحفيين أثناء وقوع الهجمات، وفي بعض الحالات ذكرتا اسم الوكالة فقط باعتبارها مصدر الصورة، واستمرتا في جعل الصور متاحة للبيع على مواقعهما على الإنترنت، فتدعي الدعوى في حجة قانونية معقدة مسؤوليتهما عن وفاة أبناء وبنات المدعين.
لكن بيان وكالة أسوشيتد برس الدفاعي أكد أن “الدعوى القضائية بأكملها مبنية على افتراض أساسي (خاطئ) مفاده أن المصورين المستقلين الذين التقطوا الصور ومقاطع الفيديو من هجوم 7 أكتوبر 2023، والتي اشترتها ونشرتها وكالة أسوشيتد برس، كانوا موظفين في الوكالة، أو تصرفوا بطريقة أخرى نيابة عنها ووفقًا لتعليماتها”.
“ولذلك، ينبغي التوضيح منذ البداية أن هؤلاء المصورين المستقلين لم يكونوا موظفين أو وكلاء لوكالة أسوشيتد برس (دون التقليل من حقيقة أنه حتى لو كانوا موظفين أو وكلاء، فلن يكون هناك أساس للدعوى القضائية)”.
وبالمثل أصرت رويترز على أن المصورين اللذين اشترت منهما الصور، أبو مصطفى وأبو عمرة، لم يتم توظيفهما أو تكليفهما أو إعطاؤهما مهمة من قبل رويترز.
وأكدت وكالة أسوشيتد برس أنها “لم ترسل ولم تتحكم في تصرفات” المصورين الذين اشترت منهم الصور، وأنها لم توجههم أيضًا إلى ما يجب تصويره، أو أين ومتى يصورون.
“لقد وصلوا إلى الحدث بمحض إرادتهم، وقاموا بتصوير الصور بمبادرة منهم، ثم قاموا ببيعها لوكالة أسوشيتد برس بعد الحدث. ومن بين أمور أخرى، لا تتحمل وكالة أسوشيتد برس المسؤولية عن الأفعال والتقصيرات التي ينسبها المدعون إلى هؤلاء المصورين”.
وأشار بيان دفاع وكالة أسوشيتد برس أيضا إلى أن المدعين في الدعوى لا يزعمون فعليًا أن المصورين كانوا متورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد قتلى هجوم حماس، ناهيك عن الزعم بأن هؤلاء الأفراد هم الذين أذوا ذويهم.
وأضاف البيان أنه رغم ذلك، زعمت الدعوى أن هؤلاء المصورين الصحفيين، وبالتالي وكالة أسوشيتد برس، يجب أن يعاملوا كشركاء في ارتكاب أعمال عنف، وأن أسوشيتد برس يجب أن تتحمل المسؤولية، وههو ما قالت الوكالة إنه يجب رفضه بشدة.
وأضاف البيان “لا خلاف على أن بعض هذه الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها هؤلاء المصورون المستقلون واشترتها وكالة أسوشيتد برس ونشرتها هي صور مروعة، ولكن على الرغم من هذا، وربما بسبب هذا على وجه التحديد، فإنها خدمت هذا الغرض بالضبط”.
وأضافت أن “هذه الصور ومقاطع الفيديو أظهرت الحقيقة. وبفضل هذه الصور ومقاطع الفيديو، أصبح لدى المواطنين الإسرائيليين ومستهلكي وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم فهم أفضل، من بين أمور أخرى، لطبيعة ومدى الفظائع التي وقعت في ذلك اليوم”، مشيرة إلى أن هذه الصور “أفشلت” محاولات التقليل من الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر.
وزعم محامو وكالة أسوشيتد برس أيضًا أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا “الضرر الشديد الذي قد يلحق بحرية الصحافة وحرية التعبير” إذا تم قبول الدعوى القضائية.
وقالوا إن مثل هذه الخطوة “ستعني فرض المسؤولية على وكالة أنباء” عن الأضرار التي لحقت بضحايا الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر وعائلاتهم، كما أنها ستشكل “ضربة قاتلة لحرية الصحافة وحرية التعبير” في إسرائيل.
وقالت المنظمة الإخبارية إن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى جمود خطير، ويحد من حرية وسائل الإعلام العاملة في إسرائيل”.
وأشارت الدعوى القضائية نفسها إلى العلاقات الظاهرة بين أحد المصورين، حسن عبد الفتاح إصليح، وحركة حماس، بناء على لقاء بينه وبين زعيم حماس ومهندس 7 أكتوبر يحيى السنوار في عام 2020 حيث شوهد السنوار وهو يقبل المصور على الخد في صورة.
كما سلطت الضوء على نشاط المصورين محمد فايق أبو مصطفى وأشرف أبو عمرة، اللذين استخدمت صورهما وكالتا رويترز وأسوشيتد برس، حيث التقطا فيديو مباشر من حساب أبو عمرة على إنستغرام على هاتفه، ودعوا متابعيه ومشاهديه على إنستغرام للانضمام إلى الغزو.
وبعد أن وجهت منظمة “أونست ريبورتنج” اتهامات إلى وكالة أسوشيتد برس ورويترز، قالت الوكالة إنها لم تعد تعمل مع إصليح.
وقالت وكالة رويترز يوم الخميس إنها “صرحت علناً في السابق بأنها تعتبر السلوك الذي ظهر في الفيديو المباشر للسيد أشرف والسيد مصطفى من خان يونس في السابع من أكتوبر غير مقبول”.
وأضاف متحدث باسم وكالة رويترز “مهمة المؤسسات الإخبارية هي توثيق الأخبار المهمة فور ظهورها وتقديم رواية مباشرة للأحداث على الأرض. وهذا هو الدور الأساسي للصحافة الحرة، ونحن نظل ملتزمين تمامًا بتوفير هذه التغطية من إسرائيل وغزة”.