وقف مخصصات البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، وغضب في الكنيست بعد تصويت أحد النواب مرتين
بحث

وقف مخصصات البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، وغضب في الكنيست بعد تصويت أحد النواب مرتين

التشريع الجديد الذي أقره الكنيست سيستمر في دفع المخصصات لمن هم فوق سن 45 فقط؛ عملية التصويت تأخرت لوقت قصير بعد أن صوّت عضو كنيست مرتين بالخطأ كما يقول، ما أثار غضب المعارضة

أعضاء من المعارضة يتجادلون خلال مناقشة حول قانون يتعلق بدفع تعويضات البطالة خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست في القدس، 1 يوليو، 2021. (Yonatan Sindel / FLASH90)
أعضاء من المعارضة يتجادلون خلال مناقشة حول قانون يتعلق بدفع تعويضات البطالة خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست في القدس، 1 يوليو، 2021. (Yonatan Sindel / FLASH90)

أعطى الكنيست يوم الخميس الموافقة النهائية على تغييرات شاملة في إعانات البطالة التي تم دفعها للذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

التشريع – الذي جاء بعد انتهاء سريان لوائح خاصة استمرت في دفع المخصصات للعاملين الذين تم إخراجهم في إجازة بدون راتب – تم تمريره بأغلبية 35 مقابل 0 بعد أن نظم أعضاء الكنيست من المعارضة انسحابا احتجاجا على قيام عضو في الائتلاف بالتصويت مرتين فيما وصفه بأنه خطأ.

توقفت الجلسة لوقت قصير بعد أن صوت النائب عن “يمينا” أبير كارا مرتين ضد اعتراض اقترحته المعارضة على القانون، مما أثار رد فعل غاضب من المعارضة.

وأقر كارا على الفور بأنه صوّت أيضا من جهاز الحاسوب التابع لزميلته، رئيسة الإئتلاف الحكومي عيديت سيلمان، لكنه قال إن ذلك حدث بالخطأ. وقالت سيلمان إنها لم تطلب من كارا التصويت بالنيابة عنها. وتم رفض التعديل الذي قدمته المعارضة بفارق كبير، 44-20.

لكن المعارضة اتهمت كارا بخرق القانون وطالبت بوقف الجلسة إلى حين استشارة المسؤولين القانونيين. كما طالب النائب أمير أوحانا (الليكود) بإعادة فحص أصوات كارا من الأسبوعين الأخيرين بأثر رجعي. بعد ذلك، تعهد أعضاء الكنيست من المعارضة بمقاطعة التصويت إلى حين التحقيق في المسألة.

وطلب المستشار القانوني للكنيست بإعادة التصويت على التعديل، الذي رُفض مرة أخرى. بعد ذلك، تمت المصادقة على التشريع نفسه في القراءتين الثانية والثالثة، وتم تمريره ليصبح قانونا.

مطعم مغلق في شارع ديزنغوف في تل أبيب، خلال إغلاق عام، 6 يناير، 2021. (Miriam Alster / FLASH90)

بموجب الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في الليلة السابقة من قبل أعضاء اللجنة المالية للكنيست، سيستمر فقط أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما في تلقي المخصصات، والتي ستكون قيمتها أقل وستستمر حتى منتصف أكتوبر. وبالمثل، سيستمر الذين تزيد أعمارهم عن 67 عاما والذين أجبروا على ترك وظائفهم بسبب أزمة كورونا في تلقي مخصصات مخفضة، حتى نهاية سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع النساء الحوامل بالحماية من تسريحهن من العمل حتى نهاية العام. النساء اللواتي ولدن في الأشهر الأخيرة وما زلن يحق لهن الحصول على إعانات البطالة سوف يتم دفع المخصصات لهن بمعدل يتناسب مع آخر راتب لهن، وهي زيادة عن المخصصات التي حصلن عليها حتى الآن.

وقال مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر، للقناة 12 إن الخطة المقترحة “متوازنة وتدريجية وتوفر حلا لعدد غير قليل من السكان الذين وقعوا في أزمة ولم يجدوا بعد القدرة على دخول سوق العمل”.

وأضاف: “هذا الإطار ليس إطارا مثاليا”، لكنه “يوفر أقصى قدر من الاستجابة للسكان الذين يواجهون مشاكل حقيقية وليس لديهم حل حاليا”.

مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر، في مؤتمر لشركة الأخبار الإسرائيلي في المركز الدولي للمؤتمرات بالقدس ، 3 سبتمبر، 2018. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأشار شبيغلر إلى أنه تم تحديد الموعد النهائي لوقف دفع المخصصات في أغسطس من العام الماضي، عندما قررت الحكومة تمديد الفترة التي ستدفع خلالها رواتب خاصة تم تقديمها بسبب أزمة كورونا.

وقال شبيغلر: “كان الناس يعرفون أنه في 30 يونيو تنتهي المساعدات”.

وأقر بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للقطاعات التي لم تعد بعد إلى النشاط الكامل أو الجزئي.

في العام الماضي، تم دفع حوالي 39 مليار شيكل (12 مليار دولار) لأكثر من مليون إسرائيلي ممن فقدوا وظائفهم أو تم إخراجهم لإجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا للقناة 12.

ورفعت إسرائيل إلى حد كبير القيود المفروضة على الحياة العامة التي تم إدخالها للحد من انتشار الفيروس، لكنها أجبرت أيضا العديد من الأعمال التجارية على إغلاق أبوابها. على الرغم من إعادة فتح أرباب العمل أبواب محلاتهم، فقد ورد أن العديد من العمال، لا سيما في صناعة تقديم الطعام والمطاعم، اختاروا عدم العودة، مفضلين بدلا من ذلك الاستمرار في الحصول على إعانات البطالة التي تقدمها الدولة.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية المعين حديثا، أفيغدور ليبرمان، عن نيته وقف دفع الأموال للكثيرين ممن تلقوا رواتب خلال العام الماضي.

وكتب في تغريدة، “إعانات البطالة لمن تم إخراجهم في إجازة ستعود إلى ما كانت عليه قبل انتشار كورونا”.

وفقا لليبرمان، الذي أصبح وزيرا للمالية الشهر الماضي، فإن هذه الخطوة ستساعد في ملء حوالي 130 ألف وظيفة شاغرة، حيث عاد الاقتصاد إلى الحياة مع اقتراب القضاء على فيروس كورونا، على الرغم من عودة ظهور حالات إصابة بالفيروس على نطاق ضيق مؤخرا. الإجراء يحتاج إلى مصادقة الكنيست عليه.

وقد أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في الشهر الماضي عن وجود 133,000 وظيفة شاغرة في شهر مايو، وهو أعلى رقم منذ بدء حفظ الإحصاءات في عام 2009.

في الوقت نفسه، ارتفعت البطالة في شهر مايو من 203,700 إلى 209,300. ومع ذلك، انخفض عدد الأشخاص المتغيبين عن العمل بسبب فيروس كورونا من 118,900 في أبريل إلى 69,800 في مايو، وفقا لأرقام دائرة الإحصاء المركزية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال