وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن الرهائن يوم الاثنين بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر
يستأنف فريق التفاوض بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع المحادثات غير المباشرة في قطر للتوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة والإفراج عن الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر
من المتوقع أن يصل فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة يوم الاثنين بعد أن تردد أن المجلس الوزراي الأمني المصغر (الكابينت) وافق ليلة الأحد على إرسال الوفد إلى قطر لإجراء محادثات غير مباشرة حول هدنة مؤقتة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وأفاد موقع “واللا” الإخباري مساء الأحد نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الوفد، برئاسة مدير الموساد دافيد بارنياع، حصل على “تفويض عام” لإجراء مفاوضات عبر وسطاء قطريين ومصريين. وذكر التقرير أن بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات ستحتاج إلى دراسة والموافقة عليها بشكل منفصل من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وذكر موقع “واينت” أن فريق التفاوض طلب “قدرا كبيرا من الوقت لإجراء المفاوضات حتى يكون من الممكن تحسين الصفقة وتقديم الخطوط العريضة التي يمكننا دعمها”.
ونقل واينت عن مسؤول إسرائيلي قوله: “نحن بحاجة إلى تغيير الاتفاق، ومن المهم أن نتوصل إليه بمرونة كبيرة”.
وقال مصدر لوكالة “رويترز” إن المحادثات في قطر ستغطي الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، فضلا عن المساعدات الإنسانية لغزة.
وستكون المحادثات المتوقعة يوم الاثنين هي المرة الأولى التي ينضم فيها مسؤولون إسرائيليون وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي. وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل ذلك الحين، لكن حماس رفضت أي اتفاق لا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا.
ولكن خلال الأسبوع الماضي، اتخذ الجانبان خطوات تهدف إلى إعادة المحادثات، التي لم تنقطع بالكامل، إلى مسارها.
وقدمت حماس للوسطاء اقتراحا جديدا لخطة من ثلاث مراحل من شأنها إنهاء القتال، وفقا لمسؤوليّن مصرييّن، أحدهما مشارك في المحادثات والثاني تم إطلاعه عليها.
المرحلة الأولى ستشمل وقفا مؤقتا لإطلاق نار لمدة ستة أسابيع يتضمن إطلاق سراح 35 رهينة – نساء ومرضى وكبار السن – محتجزين لدى الحركة في غزة مقابل 350 أسيرا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل. كما ستطلق حماس سراح ما لا يقل عن خمس جنديات مقابل 50 أسيرا، بما في ذلك بعض الذين يقضون أحكاما طويلة بتهم تتعلق بالإرهاب. وستنسحب القوات الإسرائيلية من طريقين رئيسيين في غزة، وستسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة وللتدفق الحر للمساعدات إلى المنطقة، وفقا للمسؤولين المصريين.
في المرحلة الثانية، سيعلن الجانبان عن وقف دائم لإطلاق النار وستقوم حماس بإطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وفقا للمسؤولين. في المرحلة الثالثة، ستسلم حماس الجثث التي تحتجزها مقابل قيام إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح ببدء أعمال إعادة البناء، حسبما قال المسؤولون.
ولقد استبعدت إسرائيل بشدة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتصر على أنها ستستأنف هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بمجرد تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
كما أشارت إسرائيل إلى نيتها شن هجوم على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب لقطاع، آخر معاقل حماس في غزة. وأدت العملية المتوقعة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وسط مخاوف بشأن سلامة غير المقاتلين الذين قد يصبحون عالقين في منطقة الحرب. ووعدت إسرائيل بإخلاء رفح من المدنيين قبل شن عملية عسكرية في المدينة.
من شأن الهدنة المؤقتة أن تؤدي إلى توقف مرحب به للحرب المدمرة في غزة ضد حماس، والتي أشعل فتيلها الهجوم القاتل الذي قامت به الحركة في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، عندما قتل آلاف المسلحين حوالي 1200 شخص واحتجزوا 253 آخرين كرهائن.
وأدى وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا بوساطة قطر ومصر في أواخر نوفمبر إلى إطلاق سراح 105 رهائن، معظمهم من النساء والأطفال. ويُعتقد أن حوالي 130 رهينة ما زالوا في غزة – وليس جميعهم على قيد الحياة. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 33 منهم بالاستناد على معلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.
وتم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك. وأنقذت القوات ثلاث رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 11 رهينة، من بينهم ثلاثة قُتلوا على يد الجيش عن طريق الخطأ. وتم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
ولا تزال الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة الرهائن الثانية مستمرة، وسط عقبات كبيرة.
وورد أن الوفد الإسرائيلي كان مستعدا للسفر إلى الدوحة لإجراء المزيد من المحادثات يوم السبت، لكن المنتديين – كابينت الحرب المكون من ثلاثة أعضاء والمجلس الوزاري الأمني المصغر الأوسع – اللذين ينبغي أن يمنحا مصادقتهما على موقف إسرائيل في المفاوضات لم يجتمعا لمناقشة المسألة.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة في الداخل من قبل عائلات الرهائن ومؤيديهم الذين حثوا على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، خوفا من أن يشكل تمديد أسر أحبائهم، الذي دخل بالفعل شهره السادس، خطرا يوميا متزايدا على حياتهم.
وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 في وقت سابق خلال الاجتماعات إن الوفد يحتاج إلى “مرونة من القيادة السياسية” للتوصل إلى اتفاقات، مضيفا أن “الهدف هو التوصل إلى اتفاق جيد يمكن أن يكون مقبولا على الجمهور الإسرائيلي. هذا ممكن”.
وقال مصدر في جلسة الكابينت لموقع واينت إن “النقاش كان صعبا، لكن تم التعامل معه بواقعية تامة. الوضع ليس سهلا”.
ونقل الموقع الإخباري عن مصادر أخرى أن الاجتماع تضمن “نقاشا جيدا وجديا”.
وقالت مصادر “من الصعب أن نقول إننا متفائلون. إننا ندخل المفاوضات، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون ناجحة”.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت سابق الأحد إن على إسرائيل أن تحاول كل السبل الممكنة لإعادة الرهائن إلى الوطن، بما في ذلك الاقتراح الذي لا يزال في خضم المفاوضات.
وقال غالانت في حفل تأبين للقتلى من الجنود الإسرائيليين الذين لا يعُرف مكان مثواهم الأخير “هذا الالتزام بعدم ترك أحد خلفنا ينطبق على الحرب التي نخوضها اليوم وسيكون صحيحا بالنسبة لجميع حروب إسرائيل”.
ومن المتوقع أن يصل مسؤولون أمريكيون إلى الدوحة يوم الاثنين للمشاركة في المحادثات.
في وقت سابق الأحد، نفى نتنياهو تقارير بأنه سعى إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن تفويض فريق التفاوض لمحادثات الدوحة، ورفض عقد اجتماع يوم السبت حول هذه المسألة، مما أدى على ما يبدو إلى تأخير مغادرة الفريق.
خلال نهاية الأسبوع، ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن مغادرة الوفد تأخرت لأن كابينت الحرب أنهى اجتماعه يوم الجمعة في وقت مبكر قبل بدء يوم السبت عند غروب الشمس.
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن عضو الكنيست أرييه درعي، زعيم حزب “شاس” الحريدي، عارض سفر الفريق يوم السبت، مؤكدا أن المحادثات ليست مسألة حياة أو موت فورية. ونفى درعي التقرير، الذي أثار انتقادات من نواب المعارضة.