وفد أمريكي يتوجه إلى السعودية وسط جهود التطبيع التي تبذلها إدارة بايدن
الرياض تستضيف كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية في الأسبوع نفسه الذي يزور فيه كبار المسؤولين الفلسطينيين العاصمة السعودية لمناقشة الاتفاقية عالية المخاطر
من المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم السعوديين لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة الخليجية وإسرائيل، حسبما قال مسؤول أمريكي ومسؤول فلسطيني لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد.
وتأتي الزيارة التي يقوم بها منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد ما يزيد قليلا عن شهر من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للمملكة العربية السعودية لنفس الهدف، مما يشير إلى تصميم واشنطن المستمر على التوسط في اتفاق صعب المنال. كما زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرياض في نفس المهمة في يونيو.
وتتزامن زيارة ماكغورك وليف مع زيارة وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي سيتواجد في الرياض لبحث ما تأمل رام الله الحصول عليه من اتفاق التطبيع السعودي-الإسرائيلي، حسبما قال المسؤولان.
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض طلبا للتعليق، بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديهم ما يعلنونه. ولم يستجب متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن لطلب التعليق.
السعودية مستعدة للتخلي عن موقفها العلني الذي طالما تمسكت به ضد التطبيع مع إسرائيل في غياب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن لا يزال من غير المتوقع أن توافق الرياض على اتفاقية مع القدس لا تتضمن تقدما كبيرا نحو السيادة الفلسطينية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
في الأسبوع الماضي، قال ثلاثة مسؤولين لتايمز أوف إسرائيل إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى خطوات “لا رجعة فيها” من شأنها تعزيز مساعيها لإقامة الدولة في سياق المفاوضات من أجل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
وتتضمن الخطوات المقترحة دعم الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح قنصليتها في القدس التي خدمت الفلسطينيين تاريخيا، وإلغاء تشريع في الكونغرس يعتبر السلطة الفلسطينية منظمة إرهابية، ونقل أراضي في الضفة الغربية من السيادة الإسرائيلية إلى الفلسطينية، وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وستكون هذه الخطوات بمثابة انتصارات كبيرة للسلطة الفلسطينية، التي لم تتمتع إلا بإنجازات دبلوماسية قليلة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهي بعيدة كل البعد عن المطالب بعيدة المدى التي تثيرها رام الله منذ فترة طويلة، مما يسلط الضوء على مكانتها السياسية المتضائلة في الداخل والخارج.
وناقش الشيخ الإجراءات مع ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وتلقى ردا فاترا إلى حد كبير، وفقا لمسؤول فلسطيني.
رفض مسؤولو إدارة بايدن المقترحات الفلسطينية المتعلقة بالولايات المتحدة، وشجعوا السلطة الفلسطينية على تخفيف طلباتها وتوجيهها نحو إسرائيل بدلا من ذلك.
لكن من شبه المؤكد أن تلقى أي مبادرات كبيرة للفلسطينين معارضة البعض في حكومة نتنياهو المتشددة. في الأسبوع الماضي، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن فكرة أن تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق تطبيع هي “خيال”.
وبينما من المتوقع أن يشمل الاتفاق مكونا فلسطينيا، فإن الجزء الأكبر من المطالب السعودية موجه إلى الولايات المتحدة، وكان التركيز على المفاوضات حتى الآن بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتسعى الرياض إلى إبرام معاهدة أمنية متبادلة شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية إذا تعرضت الأخيرة لهجوم، وإلى برنامج نووي مدني تدعمه الولايات المتحدة في السعودية، وإلى أن تكون لها القدرة على شراء أسلحة أكثر تطورا من واشنطن.
في المقابل، تتطلع الولايات المتحدة إلى قيام الرياض بتقليص علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بشكل كبير مع الصين وروسيا وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن.
وستتطلب أي معاهدة أمريكية جديدة مع السعودية دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي مهمة شاقة بالنظر إلى إحجام الجمهوريين عن منح بايدن انتصارا في السياسة الخارجية وإلى القلق في صفوف الديمقراطيين بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.