وفاة سليم جبران، أول قاضي عربي في المحكمة العليا الإسرائيلية، عن عمر يناهز 76 عاما
شغل جبران منصب نائب رئيس المحكمة، وكان أول عربي يرأس لجنة الانتخابات، وأرسل الرئيس السابق كاتساف إلى السجن بتهمة الاغتصاب، وحكم لصالح حقوق تأجير الأرحام للمثليين
توفي سليم جبران، أول عربي إسرائيلي يشغل منصب قاض في المحكمة العليا، يوم الجمعة عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وكان جبران، وهو مسيحي نشأ في مدينة حيفا الشمالية، أول عربي إسرائيلي يرأس لجنة الانتخابات المركزية في عام 2015. وفي النهاية شغل منصب نائب رئيس المحكمة في يونيو 2017 وتقاعد في أغسطس من ذلك العام.
وشارك جبران في عدة محاكمات مهمة. وكان أحد القضاة الثلاثة الذين رفضوا استئناف الرئيس السابق موشيه كاتساف، وأرسلوه إلى السجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
بعد أن تخرج من الجامعة العبرية في القدس، مارس جبران القانون الخاص من عام 1970 حتى عام 1982، عندما تم تعيينه في محكمة الصلح في حيفا. وتم تعيينه في المحكمة المركزية في حيفا في عام 1993، ثم تم ترقيته إلى المحكمة العليا في عام 2003، في البداية كقاضي بالنيابة ومن ثم كعضو دائم.
وتعرض جبران لانتقادات من قبل البعض في اليمين في مارس 2012 عندما امتنع عن غناء النشيد الوطني خلال حفل أداء اليمين لقضاة المحكمة العليا الجدد. وقد أيد موقفه سلفه في المنصب، القاضي إلياكيم روبنشتاين، الذي كتب في رسالة أنه بينما يجب على المواطنين غير اليهود إظهار احترام النشيد الوطني من خلال الوقوف، إلا أنه لا ينبغي عليهم أن يشعروا بأنهم ملزمون بغناء كلمات لا تخاطب قلوبهم.
وفي منصبه، اكتسب جبران صورة إصلاحي ليبرالي ومدافع عن الحرية الدينية، مما وضعه في مواجهة المؤسسة الحاخامية الحريدية.
وفي قضيته الأخيرة – حكم عام 2017 بشأن حقوق تأجير الأرحام للمثليين – قال جبران للمحكمة: “أجد صعوبة في الموافقة على موقف يمنع الأشخاص غير المتزوجين والأزواج من نفس الجنس من تحقيق حقهم في أن يصبحوا آباء من خلال اتفاقيات تأجير الأرحام”.
وأضاف: “أنا شخصيا لا أرى أي عدالة في إعطاء الأفضلية لأبوة المغايرين على أبوة المثليين”.
وفي حفل تقاعده، دعا جبران إلى بذل جهود أكبر من أجل دمج وتنمية الأقلية العربية في البلاد – ولزيادة عدد القضاة العرب في القضاء.
وقال: “على الدولة أن تفعل المزيد للوصول إلى مساواة حقيقية بين المجتمعين العربي واليهودي”.
وتم تكريم جبران في عدة مناسبات لعمله، بما في ذلك حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة حيفا عام 2012، ووسام فارس جودة الحكم في مجال القانون من الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل عام 2018.
وفي تأبينه لجبران، قال رئيس تحالف الجبهة-العربية التغيير أيمن عودة إن “الخط الرفيع” الذي يسيره العرب الإسرائيليون بين جنسيتهم ومواطنتهم “هو الأرفع” عندما يصبح أحدهم قاضيا في المحكمة العليا.
“سار القاضي جبران على هذا الخط شامخا وملتزما دائما بقيم العدالة والديمقراطية. القاضي جبران وقيمه سيكونون معنا دائما”.
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد أن جبران “كرس حياته للسلام والمساواة في المجتمع الإسرائيلي”، وأن وفاته تركت للإسرائيليين “واجب مواصلة العمل من أجل خير المجتمع”.
وأشادت رئيسة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي بجبران ووصفته بأنه قاضي “لم يكن خائفا من اتخاذ مواقف الأقلية لما يؤمن به”.
“لقد آمن من كل قلبه بالمساواة والتعايش وأثبت ذلك مراراً وتكراراً في قراراته. لقد جسد التعايش، كونه إسرائيليا وطنيا وعربي فخور بتقاليده”، كتبت على موقع إكس.
وقال الأب يوسف يعقوب، زعيم الطائفة المارونية في حيفا، لموقع “والا” الإخباري إن جبران كان “شخصا استثنائيا”.
وأضاف: “لم ينجح في مجال القانون فحسب، بل كان أولاً وقبل كل شيء… شخصاً طيباً وقلباً كبيراً من ذهب. حتى عندما سافر بعيدًا إلى أوروبا وأمريكا، لم ينس أبدًا أن يتصل بالكنيسة في كل عيد ويهنئنا. وكان لطيفاً، ولطيف الكلام، ومحترماً. رجل عائلة، زوج صالح ومحب لزوجته. لقد كان مصدر فخر للطائفة المارونية وسنفتقده كثيرا”.