وضع 53 مهاجرا ارتيريا مشتبه بتورطهم في أعمال الشغب في تل أبيب رهن الاعتقال الإداري
ورد أن وزير الشرطة يريد الضغط على السلطات لدفع الإجراء، حيث ورد أن الدولة غير معنية بتوجيه اتهامات قد تمنع المشتبه بهم من مغادرة إسرائيل
تم وضع أكثر من 50 طالب لجوء إريتري مشتبه في تورطهم في اشتباكات عنيفة في تل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع رهن الاعتقال الإداري يومي الاثنين والثلاثاء، على ما يبدو بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقامت سلطة السكان والهجرة والحدود بالتحقيق مع 53 مشتبها تم نقلتهم بعدها إلى سجن “غفعون” في الرملة، حيث سيتم احتجازهم لمدة أربعة أيام على الأقل.
أصيب ما لا يقل عن 170 شخصا يوم السبت، بينهم عناصر شرطة، في اشتباكات استمرت لساعات في جنوب تل أبيب بين مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية. وردت الشرطة على أعمال الشغب بالذخيرة الحية، مما أدى إلى نقل العشرات إلى المستشفيات. كما تم نقل عدد من عناصر الشرطة إلى المستشفى متأثرين بجراح أصيبوا بها في الحادث.
وذكرت صحيفة هآرتس أن 14 من المعتقلين كانوا من مؤيدي النظام الإريتري، و20 من المعارضين، والباقون غير منتسبين.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة لتمديد اعتقالهم.
بالإضافة إلى استخدام الاعتقال الإداري، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الحكومة ستسعى إلى ترحيل المتورطين في أعمال الشغب.
اندلعت الفوضى يوم السبت وسط مظاهرة ضد حدث رسمي للحكومة الإريترية – بمناسبة الذكرى الثلاثين لصعود الرئيس أسياس أفورقي إلى السلطة. وصل معارضو النظام، الذين ارتدوا الزي الأزرق، إلى الموقع الذي أقيم فيه الحدث للتظاهر ضد المؤيدين الذين ارتدوا اللون الأحمر. وسرعان ما تحولت المسيرات إلى أعمال عنف استمرت لعدة ساعات.
وبحسب موقع “واينت” الإخباري، كانت سلطات إنفاذ القانون مترددة في السعي لعقد جلسات استماع للمشتبه بهم حتى الليلة الماضية، عندما اتصل بن غفير بمسؤولي سلطة الهجرة والسكان لتسريع الإجراءات القانونية ووضعهم رهن الاعتقال الإداري.
وقال مسؤول في سلطات إتفاذ القانون لم يذكر اسمه لصحيفة “هآرتس” إن الدولة لا ترغب في توجيه اتهامات جنائية ضد المهاجرين المتورطين في أعمال الشغب، لأن ذلك سيضر بفرص قبولهم في دولة ثالثة ومغادرتهم الطوعية.
وقال بن غفير في بيان: “أنا على علم بمحاولات محامي الدفاع لإطلاق سراح المتسللين المشاغبين الذين جلبوا الحرب إلى شوارع تل أبيب. لكن لم يتم تعيين محامي الدفاع العام لهذا الغرض، وبالتأكيد ليس عندما تأتي الأموال من دافعي الضرائب الإسرائيليين”.
“أنا سعيد لأننا نجحنا في وضع معظم المعتقلين رهن الاعتقال الإداري، وآمل أيضًا أن يتم في المحكمة، حيث من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع، أخذ سكان تل أبيب والمواطنين الإسرائيليين، الذين يستحقون العيش بسلام في أحيائهم، في الاعتبار”.
وفي غضون ذلك، اعتقلت الشرطة ثمانية مهاجرين إريتريين إضافيين في جنوب تل أبيب خلال شجار منفصل في الشارع ليلة الاثنين.
وقد تعرض طالبو اللجوء للعداء من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويواجهون مستقبلا غامضا حيث لم تعترف الدولة بوضع اللاجئ إلا في عدد قليل من الحالات، وتقود الحكومة جهود لجعل حياتهم صعبة أو لترحيلهم على الفور.
وكثيرا ما يستشهد مؤيدو الإصلاح القضائي للحكومة بهذه القضية كمثال على تجاوز المحكمة في تحد لإرادة الشعب، في حين يستشهد معارضو الإصلاح بنفس القرارات التي تثبت الدور الرئيسي للمحكمة في حماية حقوق الإنسان.
كما منعت المحكمة في الماضي حبس المهاجرين لفترات طويلة دون محاكمة، وألغت أيضا خطوة تجبرهم على إيداع 20% من راتب عملهم في صندوق، مع الإفراج عن الأموال فقط عند مغادرتهم البلاد.
ويعتقد أن نحو 30 ألف مهاجر، معظمهم من السودان وإريتريا، موجودون في البلاد، ويقول الكثير منهم إنهم لاجئون من الحرب والقمع. ووصل معظم المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل عبر مصر في الفترة بين 2007-2012، قبل أن تبني إسرائيل حاجزا على طول الحدود الصحراوية. ولم يصل سوى عدد قليل من المهاجرين منذ ذلك الوقت.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير