وسط نقص في صفوف القوات، الجيش الإسرائيلي يبدأ استدعاء 15 ألف جندي احتياط تم تسريحهم سابقا
الجيش يلغي الإعفاءات بسبب نقص القوى البشرية بسبب الأعمال العدائية في غزة والشمال؛ إدلشتاين يرحب بالخطوة ويدعو الجيش الإسرائيلي إلى المشاركة في صياغة مشروع قانون لتجنيد الحريديم
في ظل النقص المستمر في القوى البشرية الناجم عن الحرب الدائرة في غزة، بدأت المؤسسة الدفاعية في استدعاء نحو 15 ألف جندي احتياط معفيين من الخدمة.
وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أوضح الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع أن قرار إلغاء تسريح الجنود جاء بعد تقييم جديد “لنطاق أنشطة الجيش النظامي وقوات الاحتياط، وكجزء من عملية خطط لها جيش الدفاع لزيادة احتياطي أفراد الخدمة”.
وقال الجيش أنه بدأ بالفعل في استدعاء الإسرائيليين المعنيين الذين خدموا في أدوار حاسمة، وأولئك الذين يُعتبرون ملائمين للعودة للخدمة كجنود احتياط سيفعلون ذلك “وفقا للحاجة العملياتية”.
جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم هم أولئك الذين تم تسريحهم من الخدمة بسبب إغلاق الجيش للوحدات أو تقليص القوى البشرية في وحدات معينة، والذين هم أصغر من سن الإعفاء، وهو 40 عاما لمعظم الجنود، 45 عاما للضباط، و49 عاما للمتخصصين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين إنه يرحب بالخطوة “حتى لو استغرق التنفيذ تسعة أشهر ودفعه في شكل مشروع قانون مدعوم من أعضاء” لجنته.
في الشهر الماضي، قدم النائب المخضرم من حزب”الليكود” مشروع قانون لإلغاء التسريح الممنوح لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تحت سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية، والذي بموجبه سيتم استدعاء جنود الاحتياط للخدمة ما لم يتم منحهم إعفاء جديدا بعد فحص كل حالة على حدة.
وبحسب القناة 12، تم منح حوالي 170 ألف إعفاء خلال السنوات العشر الماضية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن حوالي 50 ألف شخص مدرجين على أنهم مؤهلون للخدمة في الخطوط الأمامية لم يتم استدعاؤهم في أعقاب السابع من أكتوبر.
وتابع إدلشتاين “هذه خطوة مهمة في تلبية احتياجات القوى البشرية في جيش الدفاع. والخطوة التالية هي قانون تجنيد حقيقي وفعال أدعو جيش الدفاع ووزارة الدفاع إلى الانضمام إلى صياغته، حتى لا نضطر إلى الانتظار تسعة أشهر أخرى لتصحيح سنوات من الأخطاء”
وأضاف: “نحن بحاجة إلى جنود هنا والآن”.
يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في القوى البشرية بسبب الإضطرابات على الحدود الشمالية والحرب المستمرة في غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر، عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس البلدات الجنوبية في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين.
في يونيو، أوقف إدلشتاين الجهود الرامية إلى تمديد تدبير مؤقت يرفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 للجنود ومن 45 إلى 46 للضباط لعدة أشهر إضافية، قائلا إنه سيسمح بمروره دون “إجماع واسع النطاق”.
وفي محاولة أخرى للتخفيف من نقص القوى البشرية، صوتت الحكومة الشهر الماضي لصالح مشروع قانون يطيل مدة الخدمة الإلزامية للجنود الإسرائيليين الذكور إلى ثلاث سنوات.
وبحسب التشريع المقترح، سيخدم الجنود الذكور لمدة 36 شهرا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يعني أن الأمر سيغطي فعليا فترة ثماني سنوات.
وفي الوقت نفسه، بدأ الجيش الإسرائيلي تدريجيا في استدعاء أفراد المجتمع الحريدي، في أعقاب حكم محكمة العدل العليا الذي يقضي بعدم وجود أساس قانوني لاستبعاد الرجال الحريديم من التجنيد العسكري.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 48 من أصل 900 رجل حريدي تلقوا استدعاءات في الشهر الماضي حضروا إلى مراكز التجنيد التابعة للجيش.
وكان إدلشتاين قد انتقد الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه الجهود، متهما الحكومة بعدم وضع “خطة” لتجنيد اليهود الحريديم خلال جلسة في الكنيست الشهر الماضي.
وقال في ذلك الوقت: “لا أفهم لماذا كان من الملح أن نعلن أمس عن إصدار آلاف أوامر التجنيد للحريديم، بينما اتضح اليوم أنه لا توجد خطة ولا أرقام”، مضيفا أنه يتوقع من الجيش الإسرائيلي “أن يأتي بخطة مفصلة وأن يقدم أرقاما دقيقة”.
في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس قسم التخطيط وإدارة الموظفين في مديرية شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي للمشرعين إن انخفاض نسبة التحاق الرجال الحريديم الذين تم تجنيدهم بالخدمة العسكرية في الأسابيع الأخيرة قد يعود جزئيا إلى أعمال الشغب العنيفة الأخيرة المناهضة للتجنيد، والتي أخافت المجندين المحتملين.